لااقصد بدولة القانون الائتلاف السياسي الذي شكله رئيس الوزراء السابق نوري المالكي كأتلاف انتخابي كان برنامجه السياسي المكتوب افضل بكثير من الذي تم تطبيقه على الارض، بل اقصد بمقومات انشاء دولة القانون  الديمقراطية او الدولة القانونية العادلة التي تتعكز على :
١-المواطنة:لاقانون ولا امن بلا تحقيق المواطنة وانتشرها بشكل يوفر التعايش المجتمعي والمواطنة نقيض المحاصصة المرض الفاحش الذي انتشر في العملية السياسية منذ تشكيل مجلس الحكم في ٢٠٠٤ حتى ربيعنا هذا، المواطنة هي عصب دولة القانون.
٢-الدستور: تعريفه بسيط مجموعة قواعد واحكام  في وثيقة لادارة الدولة وليست لادارة السلطة فحسب  والدعوة الى مراجعة بعض فقرات الدستور وتعديلها وإصلاحها لايعني هتك هرضه او تجاوزه او تجاهله ولافائدة من كتابة دستور ذهبي على الورق وفقير على ارض الواقع.
٣- الفصل بين السلطات: ثلاث سلطات تحكم البلاد(التنفيذية ، التشريعية ،القضائية) والاصل في دولة القانون ان تمارس كل سلطة من هذه السلطات دورها بما ينص عليه الدستور وتنظمه القوانين وبلا عملية الفصل العملي لن تتحقق دولة القانون ومن فؤاد الفصل بين السلطات تحقيق الشرعية ومنع الاستبداد وتوزيع المسؤوليات والمهام بين السلطات.
٤-سيادة القانون:القانون سيد الدولة والجميع تحت امرته وهو الملك الذي يجب ان يطاع ومن دول قانون تتحول الدولة الى اشلاء مؤوسسات لاقيمة لا وتتحول العملية السياسية الى شركات كتلوية تاخذ حصتها من الموازنة بداعي الشرعية الانتخابية ومن يطبق القانون لابد ان يكون مستقلا لاينتمي لاي كتلة سياسية بهدف توفير العدالة القانونية وهذا مايفترض ان يطبق على الاقل على رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية ومستشار الامن الوطني ورئيس جهاز المخابرات ووزير العدل.
٥-الرقابة :ان تشكل هيئة عليا قضائية تراقب مسار بناء الدولة وفق اةمبدأ دولة القانون الديمراطية وتراقب  مايكتب في وسائل الاعلام وماينشره ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي(الفيسبوك)  ومراقبة بورصة القائدين للسلطات الثلاث وتكون المراقبة دستورية شعبية تراقب حتى اداء البرلمان  صاحب الرقابة الشرعية. 
رزقنا الله بدولة قانون عادلة وديمقراطية لايظلم فيها احد ولا تتحدث عن شعارات لاتطبقها على ارض الواقع وتكون الكتل السياسية فيها إصلاحية تعطي من اجل تبني !