18 ديسمبر، 2024 9:04 م

دولة العشيرة لا دولة القانون

دولة العشيرة لا دولة القانون

العراق الذي يعتبر أول دولة وضعت القوانين على الأرض .وأول بلد تعلم الإنسان فيه القراءة والكتابة..مهد الحضارات القديمة ومع مرور الزمن وتقدم الإنسان علمياً وفكريا ً..وكوننا دول أنشأت في الحضارات الحديثة وبعد الخلافة الراشدة على منهج ديني وفق قوانين سماوية ورغم أن الإسلام لم يستطيع منع الاعراف والتقاليد العشائرية بالكامل الا ماحرم منها اونهى عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم .إلا أنه النزعة العشائرية والتعصب القبلي مازال يمارس داخل مجتمعاتنا وبحجج وهمية ومتخلفة عن منطق العقل والعدالة الاجتماعية..
أننا نلاحظ دوماً عندما يمر البلد في أي أزمة وخاصةً في عصرنا الحاضر والحديث كلما ضعفت إمكانيات الدولة ظهرت هنا وهناك اصوات من العشيرة او القبيلة لتكون السلطة القانونية البديلة .وبعد علو سلطة القانون يذهب بهؤلاء المتعصبين القبليين الى المحاسبة القانونية ..حدث هذا في جنوب العراق بعد أحداث عام 1990 عندما ضعفت الدولة وأصبحت على مرمى الرحيل لجأت إلى العشائر والقبائل الموجودة هناك لتعيد للدولة سطوتها وهيبتها بمسميات جديدة رئيس عشيرة أ وب ورئيس فخذ ومسميات حسب الطلب وحسب ذلك الظرف والزمان …
اليوم وبعد أحداث 2003 يلجأ السياسيين المحسوبين على الديمقراطية سواء ً في الحكومات المحلية أو المركزية في كل أزمة يمرون بها إلى تقوية سلطة العشيرة وجمع اعداد من الناس ليتظاهروا والتباهي بذلك على أمل أن يكون هذا هو الرد المناسب للخصم حتى وإن كان القانون نفسه …
ويا عجب العجاب ..
عندما يتناسى مسؤولي اليوم أن من انتخبهم ليس عشائرهم فقط وانما جمع من الناس اقنع نفسه بأن هذه القائمه افضل من الأخرى أو بنى لنفسه آمال أخرى فانتخب هذا المرشح سواء في الحكومة المحلية أو المركزية..
ان مايحدث اليوم في العراق عامة .ومدينة الموصل خاصة من خلاف سياسي بين مسؤولين في المحافظة موجه إليهم تهم قانونية وبين أعضاء من مجلس النواب الجهة الرقابية للدولة لايستوجب فزعة العشيرة فالمحاكم الاتحادية مفتوحة أبوابها لكل انسان بريء يريد أن يأخذ حقه .أما المسيء واذا ثبت إساءته فمن المعيب على العشيرة الوقوف معه مهما كانت الأسباب والظروف . فالمحافظ وعضو البرلمان والوزير أصبح اليوم ابن الدولة وليس ابن العشيرة والمحافظة على المال العام مطلوب لأنه ملك للشعب عامة وليس خاص باموال تلك العشيرة .وعلى كل الشيوخ الذين يستنجد بهم اي مسؤول أن يضعوا أمام أعينهم محكمة الواحد العادل لا تعصبية القبيلة وهوسات فارغة من محتواها ..واتقو الله في انفسكم أيها الشيوخ المتظاهرين فوضع مدينة الموصل لايتحمل اي مظاهرات بعد خراب المدينة ..والمطلوب نتوحد كشعب للضغط على السياسيين من أجل الاعمار لا من أجل إرضاء المسؤول الفلاني أو غيره .فمن كان بريء لايظلمه القانون ……
والسياسة في العراق ظهور اعلامي فقط وإياكم إياكم أن تكونو لعبة بين يدي السياسيين..
واقولها بكل صراحة أن النائب الذي تكلم عن حدوث سرقات للنفط وغيرها.هو لمصلحتكم ومستقبل ابناءكم فإن ثبت ماقاله فهناك دولة وقوانين تحاسب من يعتدي على المال العام …وان ثبت العكس فالنائب سوف يتحمل ذلك …
إن الموصل أيها الإخوة ظرفها لايتحمل اي نزاعات في الوقت الحالي .فمازالت دماء اخوانكم وابناءكم من الشهداء في القوات الأمنية والحشد الشعبي ابناء الملحة وابناء المرجعية تغطي شوارع مدينة الموصل . والدمار الذي لحق بمدينتنا اكبر من المظاهرات من أجل مسؤول اوارضاء اي طرف …
فاتقوا الله يا أولي الألباب ..ولاتكونو ابواب للفتنة بين عشائركم وكونو محضر خير ومجلس نصيحة ..
اللهم اني بلغت اللهم فاشهد