السيد عادل عبدالمهدي من الرياضيين الرواد المسجلين في قوائم وزارة الشباب والرياضة , وهو اكاديمي مختص في ادارة الدولة وابجديات اقتصادها نحمد الله على ذلك , الدكتور احمد العبيدي من لاعبي منتخب العراق الاكاديميين , وحمدا لله ان ليس له تاريخا في المعارضة يزايدنا به كما فعل سابقيه , السيد مستشار رئيس الوزراء , رياضيا سابقا وله تجربة عملية قريبة في ادارة المؤسسات الرياضية , نشكر الله عليها وعليه , سيدي دولة رئيس الوزراء ان كل تجارب ما يحيط بك وبوزيرك ومستشارك من انصار , سواءا من الوسط الاعلامي او التخصصي او من ابطال خلفيات الستائر , هي محط اعتبار وتقدير وحمد وشكر ايضا , اذن فلماذا حالنا هذا ؟ سؤال يراودني بعد الاخفاقات الكبيرة التي رافقت ادارة ملف اللجنة الاولمبية منذشباط الفائت والى الان , فكل شيء بات مشكلة اعقد من سابقتها , حيث لم تتحرك عجلة مبررات قراركم ( 60 ) وشقيقه ( 140 ) خطوة واحدة الى الامام , بل على العكس تدحرج دولابها خطوات معلنة الى الخلف , لقد اجمعت مبررات قراركم بشكل معلن على امرين هامين , الاول هو الوضع اللا قانوني لبعض اعضاء المكتب التنفيذي والاتحادات , تارة بمعللات الوثائق الدراسية الغير رسمية واخرى بالوضع الجنائي , اما الامر الثاني فتمحور حول سوء ادارة المال لجميع مفاصل اللجنة الاولمبية , سأسلم معكم جدلا بصحة الامرين معا , ولكن ماذا كانت نتائج تحليلاتكم الادارية واجراءاتكم التمحيصية تجاهيهما , ؟ الجواب بكل صراحة صفر , فلم نشهد تدقيقا حقيقيا للوثائق او لحوادث الاجرام التي اعلنتم عنها , لتبرئة الشخوص او ادانتهم , ليتحول الامر الى مجرد ضجيج ليس منه جدوى سوى التشهير والملاسنة على شاشات التلفاز بمادة رخيصة وذات رغوة فاشلة اشبه بفاقاعات يتراكض حولها الاطفال , فما ان لامست ايديهم حتى انفجرت في وجوههم , اما معالجاتكم لسوء ادارة اموال مفاصل اللجنة , فهي اكثر خيبة من ادعاءات الوثائق والموقف القانوني للاعضاء , فقد اثبتت اجهزتكم بعجزها الذهني والعملي في ادارة ملف بهذا المستوى من البساطة والدقة , وقد سبق لنا ان حذرناكم بشكل مباشر او عبر الاعلام من مغبة هذا العجز , فلم تختلف اجراءاتكم بشيء عن ما كان يجري في ادارة اللجنة الاولمبية , فقد انحسرت في المعلن من الوقائع , ولم تستطيع الخوض في سرائرها , فلم تتمكن اجهزتكم من ايجاد نظاما حقيقيا ملائما لتوزيع المنحة المالية , كما هو حاصل في اغلب دول العالم التي تجيد التحليل والعمليات الحسابية في الرياضة , كذلك لم تجد لنا نظاما للسيطرة على اليات صرفها , واكتفت بايقونة فتح حساب للاتحادات في المصارف العراقية , وكانها خاتم سليمان الذي سيجد حلا لكل مشاكل العبث المالي الذي نوهتم عنه في اغلب تصريحاتكم , أو ان الاتحادات او بعضا منها لم يكن جزءا من العمليات المالية العابثة لمفاصل اللجنة , سادتي الاكارم بكل عناوينكم , ان المعالجات الحقيقية لرياضتنا لا تكمن في من يوزع اموالها , وانما في اليات توزيعها وطرق مراقبتها كما في كل العالم , ومن المأسوف عليه جدا ان لا تستطيع الدولة بكل ذهنيات خبراءها ان تجد حلا منطقيا لتحديد مشكلاتها الساكنة في اعماقها خلال عقدين من الفوضى , وتكتفي بمعالجات قشورها الخارجية .
العالم المجاور والبعيد ترك لنا ارثا من الحلول الحسابية والبرامج لتوزيع الميزانيات , تختلف كثيرا عن طرقكم البدائية المكررة لطرقنا السابقة في اللجنة الاولمبية , كمناقشة المناهج وغيرها , وتحولت دول العلم واجراءاتها بذلك الى عالم من برامج التنقيط والعمليات الحسابية الشفافة والمعلنة والغير قابلة للمساومة والشخصنة , كذلك حددت بما لا يقبل التلاعب اليات الصرف للسفر , مستندا على شبكات الانترنيت والعلاقات مع الشركات العملاقة وتعاملاتها الصادقة المثبتة الارقام واقيامها بما يؤمن اللا تلاعب بها , ودون الحاجة الى وسيط او وصولات من ارصفة مريدي , اما حقوق الافراد ومستحقاتهم , فكانت البطاقات الذكية , التي تملأ جيوبكم في ترحالكم , هي الضامنة الحقيقية لوصول الاموال الى اصحابها , بالاضافة الى معالجات منظمة بأحكام الادارة واجراءاتها الحديثة , فمتى من نومنا نصحى وما بقيت ديوك للصباح الا صاحت .
