لطالما كتبت عشرات البحوث والمؤلفات والدراسات، عن قيام دولة عريقة، يرتقي فيها العلم والعقل، ويكون فيها الإنسان سيد القوانين وهذه الدولة أرقى وأسمى من كل القوانين، وجوانب الموضوع وتفرعاته عديدة، والجانب الأول من هذا الحديث ومن قوانين دولة الإنسان، هو الانسانوية” كما يُعبر عنها فلسفياً وأخلاقيا، حيث يركز هذا النموذج على كفأت الإنسان واحترامه، وتقبل الاختلافات المذهبية، والعرقية، والفكرية، واحترام أيدلوجية الطبيعة البشرية التي نشأة مع ولادة الفرد أو الجماعة، أن تقديس الإنسان للإنسان واحترام العقلية الفكرية سوى أكانت ذات نزعة دينية أو غير دينية هي السمة العظمى في دولة الإنسان القويم، وتشير الإنسانية في الفلسفة والعلوم الاجتماعية إلى اتجاه يؤكد بشكل خاص على فكرة “الطبيعة البشرية” (خلافاً لللا إنسانية).
وقد أصبحت العديد من الحركات الإنسانية في العصر الحديث منحازة بقوة إلى العلمانية كونها فكر ينحاز نحو خلق شخصية إنسانية حرة ومتمدنة حسب أفكارهم، وهذا الفكر لم يأتي عن فراغ، وإنما اخذ من مبادئ إسلامية متطورة، كان هدفها وهدف الإسلام منها هو الارتقاء بالإنسان، وتعميق مفهوم الإنسانية والإنسان الكريم، حيث يستخدم مصطلح الإنسانية عادةً كمرادف للاعتقادات غير التوحيدية، فيما يتعلق بأفكار مثل المعنى والهدف، ومع ذلك فقد كان الإنسانيون الأوائل متدينين ، مثل أولريش فون هوتن الذي كان مؤيداً قوياً لمارتن لوثر والإصلاح البروتستانتي ضد الكنسية الكاثوليكية
في عام 1517.
وبعد الثورة الفرنسية، بدأ مصطلح الإنسانية يشير إلى الفلسفات والأخلاق التي ترتبط بالإنسان، دون الاهتمام بأية مفاهيم إلهية، وبهذا تعتبر الانسانوية هي القانون الأول ألاقوم في قائمة قوانين بناء الدولة الإنسانية العادلة، التي كانت ولا زالت هي الصفة العظمى والاسمي لقيام أي حركة ناجحة وهادفة، من اجل رقي المجتمعات والوصول لبناء دولة عميقة وعريقة، يعتمد قيامها على احترام ذات الإنسان، وتقديس الإنسان للأسنان.