تتقطع بعض أجزاء الجسد، ويبقى الإنسان على قيد الحياة، الا أن رأس الإنسان إذا قطع مات، وتموت معه جميع أعضاء الجسد.
كذلك هو حال كتلة دولة القانون، ذات الرأس الواحد، والتي بنت كيانها السياسي على هذه الشاكلة!
الكثير منا يتساءل عن الحال التي باتت عليه دولة القانون، هل هو أمر بديهي نتيجة وجود القائد الضرورة، وخلو الكتلة من القيادات الكفؤة والقادرة على إدارة البلد، أم أن ذلك القائد قد أحكم زمام كتلته، وأخذ يتفرد في الزعامة، ومن يحاول التمرد عليه يجد نفسه خارج الحزب أو خارج الكتلة ككل، كما حصل مع الجعفري وعلي الدباغ وآخرين.
إذن كيف تسنى لدولة القانون أن تجمع كل ذلك التأييد الشعبي، والذي لم تحزه كتلة أخرى، بالرغم من وجود منافسين أكثر نشاطاً وحيوية، ويتمتعون بتعدد القيادات الكفؤة، كالمواطن والأحرار على سبيل المثال؟!
في كلا الحالتين، سواءٌ خلت دولة القانون من الرجالات المؤهلة لقيادة البلد، وثمة قائد واحد، أو أن ذلك القائد قد تسلط عليهم نتيجة شعبيته الواسعة، والواقع الذي يدعونا الى التسليم بأن غالبية أصوات دولة القانون، انما جاءت عبر ثقة الناس بذلك القائد، فماذا سيحصل لو فقدوا قائدهم الضرورة لا سامح الله؟!
ياترى مالذي سيجري في تلك الكتلة، وكم ستفقد من ثقة الناس بها؟!
ومع يقيننا بعدم خلوها من القيادات الكفؤة المقتدرة، إلا أن تهميشهم من قبل رئيس الكتلة؛ يثير الكثير من الشكوك، في مدى أهلية اؤلئك السياسيين المسلوبي الإرادة، والمهمشين من قبل قيادتهم ذاتها!
ياترى مالذي دعى زعيم دولة القانون، الى أن يجري الأمور بهذا المجرى؟!
وإن كان ذلك القائد يمارس الديكتاتورية على قيادات حزبه وكتلته، فمالذي سيمارسه على أعضاء حزبه، بل على أبناء الشعب الذي يحكمه؟!
كتلة برلمانية بهذا البناء، لهي أوهن من بيت العنكبوت، ما أن تفقد قائدها سوف تنهار.
وتلك الأيام نداولها بين الناس.
