تعاني البلدان النامية من تأزم اقتصادي واجتماعي وسياسي نتيجة المخلفات والإرث الكبير الذي تركته الأنظمة المتعاقبة و الاستعمار أو رد فعل الثورات الوطنية وإدخال البلاد في فترة ترتيب الأوراق, وتتجلى مؤشرات هذا التخلف إلى عوامل عديدة منها انخفاض دخل الفرد عن نظيره في الدول المتقدمة, وعدم توزيع الثروات بطريقة عادلة بين المواطنين بعد التحرر الاقتصادي والسياسي(في ظل ديمقراطيات زائفة),وحصر الثروات بمجموعة محدده كأن تكون الحكومة او الشركات المستثمرة (بطريقة غير مباشرة) واستغلال المنتج الحقيقي العامل(كافة العاملين) وتهميش دوره الأكاديمي والفني ,ونتيجة لذلك نجد قطاع النفط متخلف في البلدان النامية وعاجز عن لالتحاق بالدول المتقدمة, كذلك نجد التخلف الاقتصادي حاضر كتهميش القطاع الخاص وعدم استغلال إيرادات النفط بصورة صحيحة في بناء صناعة نفطية أو دعم القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من المشاريع التي يحتاجها البلد لتخفيف معدلات البطالة والفقر المستفحلة في الدول النامية نتيجة انتهاج مذهب اقتصادي أحادي الجانب غالبا ما يعتمد على مصدر واحد وإهمال القطاعات الأخرى,ويغلب على الدول النامية تردي الواقع الزراعي وحصر مساحات واسعة بيد أناس قلائل(كالإقطاع كما كان في العراق) ففي المحصلة تكون عائدات الإنتاج بيد هذه القلة “وإهمال أو استغلال المنتج الحقيقي الفلاح الأمر الذي يجعل الكثير من هذه الشريحة تهاجر إلى المدينة وتمارس مهن بسيطة وتترك الأراضي الصالحة لزراعة بدون استغلال الأمر الذي يجعل القطاع الزراعي متخلف ولا يسد الحاجة المحلية والاعتماد على الاستيراد من الدول المتقدمة ولم تكن الصناعة بحسن حال من الزراعة, الأمر الذي يجعل البلد يستنزف من موارده المالية لسد النقص ,حيث أن معظم هذه الدول تستورد ما تحتاجه من مقومات الزراعة والصناعة والمواد الأخرى وتستنزف أموال المورد الأساسي النفط “كما هو الحال في العراق” في سد الحاجة كونه يعتمد على النفط بمعدل 95% بشكل أساس والإهمال الواضح في الصناعة والزراعة الأمر الذي انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وساهم في انتشار البطالة وتدني مستويات القطاع الخاص وتفاقم البطالة المقنعة في دوائر الدولة وتزايد الإقبال على التعين في القطاعات الحكومية خصوصا القطاع النفطي الذي يمنح مرتبات وامتيازات تختلف عن الدوائر الأخرى,الأمر الذي شجع على الفساد الإداري والمالي وتزايد الرشوة والمحسوبية و أرهق الموازنة التشغيلية واثر على الاستثمار وتطوير القطاعات الأخرى,وبعد أن اشرنا الخلل لابد من وجود البدائل والمعالجات واستغلال الثروة النفطية بشكل يساعد على تطور التنمية الاقتصادية والاجتماعية ,اولا”الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة “على أقل تقدير” التي تستغل إيرادات النفط في تطوير الزراعة والصناعة والسياحة ,ثانيا”انتشال الكفاءات التي تعمل بعيدا عن اختصاصها الأكاديمي والفني خصوصا في القطاع النفطي “موضع البحث” والاستفادة منها , ثالثا”الاستفادة من الإيرادات النفط في رفع مستوى القطاع الخاص وإشراكه في بناء الصناعة النفطية في المحافظات غير المنتجة(كبناء مصافي ومستودعات ومصانع لبتر وكيماويات )لغرض سد الناتج المحلي وامتصاص آفة البطالة سبب كل المصائب التي يعاني منها العراق, كذلك نحتاج إلى أصلاح المنظومة السياسية بسن قانون ينضم عمل الأحزاب وقانون للثروة الوطنية “النفط ” وحل الإشكالات بين المركز والأقاليم أذا ما أردنا إلى الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة.
