لعبت المرجعيات الدينية العراقية بعد سقوط النظام البائد دورا رائدا في المجال  السياسي مستفيدة من موقعها المعنوي في نفوس غالبية الشعب العراقي ومن التكليف الشرعي الذي يجعل المسلم عموما والشيعي خصوصا مرتبطا في عباداته مع المرجعية الدينية يأخذ من فتاواها احكامه عن طريق التقليد . فساهمت المرجعيات من خلال ذلك بتوجيه الشعب الى المشاركة الفاعلة في التصويت على الدستور العراقي نهاية عام 2005 وكان لها التاثير الكبير في توجيه العراقيين في الوسط والجنوب لانتخاب قوائم معينة كان المؤمل منها ان تمثل طموحات ذوي الشهداء والارامل والايتام لانصافهم وتعويضهم وتلبية احتياجات ومطالب سائر الشعب وذلك حسب ما قدمته تلك الكتل في برامجها الانتخابية ولكنها سرعان ما تملصت من عهودها ومواثيقها التي قطعتها على نفسها امام ناخبيها.
 وحسنت فعلت المرجعيات بمطالبة هؤلاء السياسيين الفاشلين عبر وكلائها من خلال خطب الجمعة بالكف عن الفساد والافساد وسرقة المال العام والعمل على خدمة الشعب على الرغم من اننا نطالب المرجعيات ان تكون اكثر عمقا وتاثيرا في تحذيرهم من الاستمرار في فسادهم والا فانها ستمارس دورا ميدانيا خارج اطار الخطب والبيانات لاسقاطهم .وحيث ان المسؤولين لم يهتموا بنصائح وتوجيهات المرجعية فقد اتخذت الاخيرة قرارا على نفسها بعدم استقبال السياسيين الفاشلين من الحكوميين والبرلمانيين للاشارة الى عدم رضاها عن أداهم لواجباتهم وانها لاتدعمهم وليست معهم في ذات الخط وهذا الامر يفترض ان يكون كافيا للشعب ان يعرف خروج الكتل السياسية عن جادة الصواب وعن وعودها للمرجعيات وللشعب وهو امر مؤثر في اسقاطهم .
وقد ارتفع في الفترة الاخيرة صوت المرجعيات في تعرية فساد الحكومة والبرلمان ودعت الشعب الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات لاختيار من يرونه شريفا ونزيها وكفوءا بل انها دعت وبكل وضوح الى ان يكون للعراقيين المستقلين عن احزاب السلطة دورا مهما في قيادة الدولة واعطائهم فرصة لتسنم مناصب مهمة من اجل الخروج من الصراع الحزبي . وفي الايام الاخيرة ادت المرجعية دورا واضحا في احقاق الحق وانزال المسؤولين منازلهم الحقيقية التي يستحقونها حيث رفضت برسالة تحريرية فديوية من خلال خطبة الجمعة في الصحن الحسيني الشريف في مدينة كربلاء بتاريخ ( 7 شباط ) الامتيازات الكبيرة في الراتب والتقاعد التي منحها اعضاء مجلس النواب لانفسهم بتصويتهم بالموافقة على قانون التقاعد الموحد وجاء في الرسالة (… أنه من المؤسف أن البرلمان قد أخفق مرة أخرى في الاستجابة لمطالب المواطنين باقراره امتيازات استثنائية بغير حق لكبار المسؤولين بعد أن كان المواطنون يترقبون منذ سنوات التصديق عليه بما يحقق العدالة الاجتماعية، وكما طالبت به المرجعية الممثلة للشعب منذ ثلاثة اعوام ودعت الى إجراءات حاسمة لإلغاء الامتيازات غير المقبولة، لكن اغلب الحاضرين في جلسة البرلمان ابوا ان يستجيبوا ويحترموا ارادة الشعب، وهذا الامر ينبغي أن يلفت نظر الناخبين حيث عليهم أن يدققوا في اختياراتهم ولا ينتخبوا إلا من يتعهد مسبقًا بإلغاء هذه الامتيازات غير المنطقية، كما أن المحكمة الاتحادية مطلوب منها معارضة القانون..) وقد احدثت هذه الرسالة ارباكا كبيرا في الكيانات السياسية الحكومية والبرلمانية وبدت ملامح التفتت والفشل عليها وانكشف زيف ادعائها بالانتماء الى الطبقات المتضررة ومازال صدى الرسالة مدويا في الساحة الانتخابية حيث تضاربت الكتل في ما بينها بادعاءات كاذبة كل تقول بانها لم تصوت على الامتيازات ولم تعلن لحد الان اسماء الاعضاء المصوتين لكي يعرفهم الشعب فبان فساد الكتل واعضائها وفشلهم لدى المواطن البسيط فضلا عن المثقف الواعي .
ودعوة المرجعية تعني بالنص الاعضاء المصوتين ولكنها تعني في الحقيقة الكتل البرلمانية جميعا لانها بعيدة عن الشعب ولان الاعضاء المصوتين يمثلون وجهة نظر الكتلة وبرنامجها الانتخابي وان تصويتهم جرى بموافقة رؤوساء الكتل فحري بنا ان لاننتخب الكتل الحالية وليس اعضاءها المصوتين فقط .
 فهل استلم الشعب رسالة المرجعية بعدم انتخاب الاعضاء الحاليين والكتل البرلمانية الحالية لثبوت فشلها في بناء الدولة ولفسادها الذي خرب البلاد والعباد .