بات من الواضح ان الدول والمجتمعات التي ، تشترك فيها المرأة بقطاعات العمل المختلفة ، هي الدول التي تتميز بأقتصاد متطور وتماسك مجتمعي ، فعمل المراة لا يعني زيادة الانتاح المحلي أو الدخل الخاص بالأسرة فقط ، بل بالاضافة الى ذلك هو استثمار لنصف طاقة المجتمع المعطلة وتسريع عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية وارتفاع الناتج القومي.
و فضلا عن كون عمل المرأة يسهم في ارتفاع مستوى الدخل للأسر التي تعيلها النساء وبالتالي حصول تغيير اجتماعي اقتصادي نحو الأفضل ، فهو يعزز من ثقتها بنفسها ويطور من امكانياتها المختلفة بشكل مستمر ما ينعكس ايجابيا على دورها داخل العائلة والمجتمع .
وتعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ابرز قطاعات العمل التي تستطيع المرأة تحقيق النجاح والاستمرارية فيها ، ولكن بسبب الظروف الاقتصادية التي شهدها العالم مؤخرا وجائحة كوفيد 19 ، وتراجع اسعار البترول ، حدث كساد اقتصادي هائل أثر بشكل مباشر على المشاريع التي تقودها النساء ( الصغيرة والمتوسطة ) وادى الى توقف معظمها .
و اصبح ألان من اللازم ان تتبنى الحكومة العراقية حزمة من الاصلاحات التشريعية والاقتصادية السريعة التي تدعم عمل النساء وتسهل لها العودة لممارسة دورها الانتاجي وتنشيطه ، بعد تعرضها للانعكاسات السلبية للجائحة وفقدانها لمعظم رؤوس أموالها ، وكذلك لابد من تفعيل دور منظمات المجتمع المدني لتضطلع بمهامها كحلقة وصل بين المؤسسات الحكومية والنساء المعيلات والعاملات، ان لكل ذلك اثر كبير جدا في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم المجتمع وحمايته من التفكك الناتج من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة .
