لا احد يمكنه أن يعرف الضوابط التي تعتمدها وزارة الثقافة لاختيار المشمولين بالمكافآت التشجيعية السنوية الخاصة بالفنانين والأدباء والصحفيين .
فالمتتبع لهذا الشأن باستطاعته أن يميز ما هو صحيح وما هو خطأ في هذه العملية من خلال الضوابط التي وضعتها الاتحادات والنقابات المعتمدة لهذا الأمر .. فاتحاد الأدباء ونقابة الفنانين وفقوا كثيرا في اختياراتهم لقلة الاختراقات التي حصلت لها أما الصحفيين فهذه نقطة الخلاف الرئيسية في هذا الموضوع لأن هذه المهنة قد احتوت العديد ممن اسودت عقولهم جهلا وغرتهم التسميات التي أطلقوها على اتحادات ومنظمات ( صحافوية ) مزعومة وجدت من يستمع إليها ويأخذ بمقترحاتها ويعتبر الأسماء التي ترفعها للمكافآت التشجيعية محسوبة على الوسط الإعلامي والصحفي .
ان القائمين على هذه الدكاكين الصحفية لم يخفون حقدهم على الصحفيين الحقيقيين من خلال تلك الأدران التي ألحقوها بالمهنة والتي فشلت في الانضواء تحت خيمة النقابة بحكم الضوابط التي لا طاقة لهؤلاء الغرباء عن المهنة من النفاذ منها .
لقد انخدعت وزارة الثقافة ببعض هذه المسميات التي أدخلت إلى المهنة المئات ممن لا مهنة لهم مقابل اشتراكات مالية كبيرة تستحصلها منهم للحصول على هوية لا تغني ولا تسمن من جوع لكنها وجدت طريقها معبدا داخل أروقة وزارة الثقافة للحصول على المكافأة دون وجه حق .
حركة غير طبيعية تعيشها تلك الاتحادات هذه الأيام لتجديد هوياتها التي لا تساوي ثمن الورق الذي كتبت عليه واليحصل القائمون عليها على الاشتراكات ناهيك عن سماسرتها الذين يجوبون الشوارع لاستدراج من يريد أن يصبح صحفيا بالهوية ويحصل على المكافأة مقابل مبلغ من المال تحدده هذه الجهة أو تلك .
إننا ندعو وزارة الثقافة وهي جهة حكومية بالتأكيد أن لا تتعامل إلا بالقانون وان تطالب أصحاب تلك الدكاكين عن القانون الذي أجاز لها العمل المهني لان أي بلد لا يتعامل بالقانون لا يمكن أن يكون له موضع قدم بين الأمم الراقية والمتقدمة .. وان هؤلاء بدئوا من ألان بإصدار الهويات بالجملة لكي يشمل من يدفع لهم المال بهذه المنحة التي أخذت عدها التنازلي سنة بعد أخرى بسبب هؤلاء الطارئين وأنا اعرف منظمات  اشترطت على أعضائها في منحة العام الماضي الحصول على نسب محددة من المنحة مقابل حصولهم عليها .
إننا مطالبون جميعا بتمسكنا بثوابتنا المهنية من خلال نقابة الصحفيين العراقيين التي شرعها القانون العراقي عام 1969 من خلال القانون رقم 78 وتعديلاته اللاحقة والتي وضعت ضوابط مشددة للحصول على عضويتها وفق ذلك القانون مما حدا بالعديد من الطارئين الذين لم تشملهم تلك الضوابط إلى الارتماء في أحضان تلك المنظمات الوهمية وغير القانونية فيجب علينا أن نذود عن مهنتنا التي أحببناها من كيد الكائدين ودسائس المغرضين الذين أرادوا أن يهدموا أركان هذه المهنة ليجتثوا أصولها ويفصلوا حاضرها عن ماضيها .
أن وزارة الثقافة تقع على عاتقها مسؤولية تاريخية كبيرة في التصدي لمن يريد أن ينصب نفسه وصيا على هذه المهنة المبتلاة وان تتعامل بالقانون مع تلك الاتحادات الوهمية التي لا تظهر على الواجهة إلا في وقت المكافآت والامتيازات وان تطالبها
بنص القانون الذي يشرعن عملها على الساحة المهنية .