18 ديسمبر، 2024 10:01 م

دعوة جديدة لخصخصة التعليم

دعوة جديدة لخصخصة التعليم

شارك رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان في المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي عقد قبل ايام وتناقلت وسائل الاعلام مطالبته بانه “يجب أن يكون التعليم مجانياً على الأقل في مرحلتين “، لافتاً إلى أن “التعليم يوفر للمرأة فرصة عمل تمكنها من مستلزمات العيش الكريم وكما يمكنها من التواصل مع المجتمع وتكوين علاقات اجتماعية ويمكنها من حل أي مشكلة تواجهها” .

بما ان السيد زيدان قد شارك في المؤتمر وهو نشاط وفعالية سياسية وذهب في مداخلته صوب التعليم وحقوق الانسان كان عليه ان يكون ملما بما جاء في الموضوعات التي تحدث عنها , فالتعليم في العراق مجاني منذ نشأت الدولة ولغاية الان في جميع مراحله , ولم تكن مطالبته مفهومة بان يكون مجانا لمرحلتين ام هي دعوة لخصخصة مراحل التعليم الاخرى اتساقا مع اتساع ظاهرة انتشار ونمو التعليم الخاص في جميع المراحل الدراسية والابتدائية والمتوسطة والجامعية والعليا , وتسليع التعليم واصبح لا يتمكن من الحصول عليه الا الفئات الميسورة وهي اقلية في المجتمع . تجزئة التعليم الى مرحلتين هي دعوة لجعله مقابل ثمن .

لقد وجد المستثمرون من اصحاب رؤوس الاموال وذوي الجاه والنفوذ والسلطة في التعليم قطاعا مدرا للربح , كان ينتظر الكثيرون بان تكون مطالبته وهو مسؤول عن ركن من اركان السلطة ان تركز على اعادة الجودة للتعليم الحكومي والتوسع فيه وتطويره وتوفير مستلزماته وتخفيف العبء عن الاهالي الذي اصبحت مصاريف التعليم ترهقهم اقتصاديا وتحد من ارسال بناتهم واولادهم الى المدارس او التوقف عند حد معين منه وليس اقتصاره على مرحلتين مثلما ورد في كلمته .

وفي مداخلته تناقضت اسطرها المنقولة فهو دعا “الجميع الى الالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان والذي نص على أن لكل فرد الحق بالتعليم ،وأن يكون التعليم مجانياً ، وأن يكون التعليم الابتدائي إلزامياً “. وهذا كلام مطلق وليس محدد بسقف مرحلتين كان الناس يأملون منه ان يحصلوا على وعد وتنسيق مع وزارة التربية لتطبيق قانون التعليم الالزامي الذي كان معمولا به قبل الحروب العبثية الصدامية والظروف الاقتصادية المزرية , فالقانون موجود ولكن القضاء متهاون بتطبيقه .. وايضا تمس الحاجة الى تشديده فقراته , اضافة الى تحسين واعادة النظر ببعض القوانين المتعلقة بموضوعة المؤتمر , كالعقوبات البدنية , والاعتداءات على الاسرة التربوية , فهذه اشكال من العنف الممارس في المؤسسات التربوية يطال الطالبات و ينتهك حقوق الانسان في صلبها , كنا نتمنى ان يحدد موقفا من هذه الموضوعات وغيرها .

ربما اراد الهروب من السياسة المباشرة , في الوقت التعليم وغيره من الخدمات موضوعات في الجوهر سياسية بامتياز , كان بودي ان اقرأ شيئا عن القوانين الممكن التفكير بها , وهو الضليع في هذا المجال , لمعالجة العنف والتي تحد من تعليم النساء لتزيد من ثقافتها ووعيها وتنمي دورها في المجتمع وتمكنها من الدفاع عن حقوقها .