بعد حملة تغطية من الصحافة الأجنبية استمرت لاشهر عديدة, اتجهت صوب توقع تغيرات كبيرة في الخارطة السياسية العراقية بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات الأخيرة وإعلان فوز الكتلة الصدرية بعدد المقاعد البرلمانية الأكبر، وتمحورت حول “تفكيك” التحالفات السياسية المبنية على أسس المحاصصة لصالح حكومة يقودها الصدريون بالشراكة مع ممثلي البيوت السياسية السنية والكردية الأخرى،مع تغير التوجهات السياسية للتيار الصدري داخل العملية السياسية، من تشكيل حكومة الغالبية التي كان يدعوا اليها زعيم التيار مقتدى الصدر، الى توافقات سياسية مع الأحزاب والبيوت السياسية الأخرى على عكس دعواته الأولى، مع استمرار “تخبط” الأوضاع داخل البلاد نتيجة للخلاف السياسي الحالي, فالتيار الصدري كل توجهاته مع الاصلاح كضرورة قصوى تتماشى مع ارادة الشعب ,ولكنها بالمقابل انتجت صراعا سياسيا ودمويا , قاد الى ارتفاع في اعمال العنف عمليات الاغتيال وتفجير المكاتب السياسية التابعة للأحزاب وحتى المؤسسات الاقتصادية المرتبطة بها، والاستهدافات السياسية التي وصلت الى درجة استهداف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شخصيا، الامر الذي لم يتوقف عند ذلك، بل تعداه الى غرس البلاد في خلافات قضائية سياسية قد تستمر لفترة طويلة، تعطل تشكيل أي حكومة مقبلة، وبالتالي تضعف العراق سياسيا وامنيا خصوصا في مواجهة خطر تنظيم داعش الإرهابي الذي بات يستغل غياب الاستقرار السياسي والحكومي، لاعادة بناء خلاياه داخل العراق
ولا يبدوا الان ان هنالك أي تغيير محتمل في الأوضاع والنظام السياسي العراقي يلوح في الأفق تحت سلطة التيار الصدري، البلاد ما تزال عالقة في دوامة من العنف والخلافات السياسية بدون وجود طريق واضح للمستقبل, وقد وصلت الأحزاب السياسية العراقية إلى طريق مسدود، في حين لم يتمكن الصدر -الفائز في الانتخابات- من تشكيل حكومة ائتلافية. وهاجم الصدر خصومه، قائلاً إنهم “عرقلوا العملية وما زالوا يعرقلونها, وترفض قوى الإطار التنسيقي في العراق، تولّي دور المعارضة وفسح المجال أمام تحالف “إنقاذ الوطن” لتسلّم زمام المبادرة، وتنفيذ مشروعه الهادف إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية, ويبرز ملف شبهات الفساد والتورط في المال العام، كأحد أسباب عدم رغبة قوى الإطار التنسيقي في تولّي دور المعارضة، رغم أهميّة وعلوية هذا الدور في الممارسات الديمقراطية، خاصّةً أن أغلب الأحزاب والفصائل المنضوية تحت جناح قوى الإطار، تولت سابقًا إدارة الدولة، في أغلب مفاصلها, ورغم ذلك منح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الضوء الأخضر لقوى الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة إن هي تمكّنت، وأعلن الصدر تراجعه للأيام الأربعين المقبلة، ومنح منافسيه الفرصة لتشكيل الحكومة الجديدة في خطوة اعتبرها مراقبون مناورة سياسية جديدة
دعوة الصدر سببت إحراجا لقوى الإطار التنسيقي، أو كما يطلق عليه الثلث الضامن، وتحديداً بعد فشل البرلمان في تحقيق الجلسة الثانية لاختيار رئيس الجمهورية, كما ان الخطوة الصدرية وضعت الإطار التنسيقي أمام مسؤولية النجاح أو الفشل أمام الرأي العام، في تشكيل الحكومة، خاصة وأن الإطار نفسه يدرك جيداً أنه لا يمكن تشكيل الحكومة من دون الكتلة الصدرية وتوحيد البيت الشيعي، الذي إذا اتفق بشكل نهائي سيكون هو الكتلة الأكبر، التي مازال الخلاف عليها إلى قائماً.