أفة الفساد والفاسدين تفسد فرحة رئيس الحكومة بالنصر بعد الوعود التي قطعها على نفسه امام الشعب العراقي في كل خطبه الاسبوعية وخطته ما بعد هزيمة داعش وتحرير كل مناطق العراق المحتلة من قبل داعش وهي نهاية الكلام الى التطبيق العملي والتنفيذ الفعلي . هل يستطيع السيد د. حيدر العبادي ان يقدم رؤوس الفاسدين الى محاكمات عادلة واسترداد الأموال المهربة والمنهوبة من أموال الشعب وهذه الرؤوس الكبيرة التي توصف بحيتان الفساد وتغولها في مؤسسات الدولة العراقية .

كانت بدايات الفساد أمريكا وشركاتها العملاقة التي سميت بشركات الاعمار وهي من كبرى الشركات التي مولت الحرب على العراق وكانت لها حصة الاسد في الاستحواذ على عقود الأعمار بمبالغ خيالية وأرقام فلكية تفوق 50 مليار دولار وهي من حصة شركة هاليبرتون التي كان المدير التنفيذي لها ديك تشيني , واحد اسبب الفساد في العراق عقود الباطن التي مررت الى مقاولين فاشلين بتراتبية حتى وصلت الى شركات ليست لها خبرة او قدرة مالية وانما تنفيذ رمزي مثلت هذه السياسة فشل ذريع في النظام الاداري والسياسي الحاكم والذي استغل كل فجوات الحالة الامنية والسياسة , حتى اوصلته الى ما وصل اليه من حكم وادارة للدولة العراقية دون وجود برنامج وطني يحفظ الحد الادنى من حقوق الشعب العراقي في الحرية والامن والكرامة والحافظ على انسانيتهم وانما تم اقصاء كل مخالف للنهج الجديد ومنهم قوى المجتمع المعارض لرؤية أدارة الحكم والتي لا تنسجم وطبيعة واحتياجات المجتمع العراقي , فكانت أدارة شبه منعدمة فكانت مرحلة سوداء في تاريخ الحركات السياسية والادارة الدولية.

أن اقصاء النخبة الاجتماعية النظيفة من القوى الشعبية في العراق كانت سياسة مقصودة بل على العكس كانت مفتعلة تم تهميش كل الطبقة التي لا تتناسب مع مفهوم الحقوق التاريخية للعناصر الوطنية في بناء دولة ومجتمع يتمسك بالقانون وجوهر النظام هو القضاء العادل المحايد , فكانت دعوات البعض تصفية وقتل كل الذين كانوا جزء من المؤسسة العراقية وهي دعوات مشبوهة كان غرضها اثارة الحقد وتثوير النزعة الفاشية والثأر بين ابناء المجتمع والانتقام الذي خلف تمرد كبير في المناطق الغربية بعد أن تم اسكات الجنوب والوسط بالحالة الدينية بإفساح حرية المشي واللطم والزيارة الأربعينية التي كانت محرمة في زمن النظام السابق بحكم العقلية الاقصائية التي ارادها الاستعمار الجديد من اجل ايصال هذا المجتمع والقبول وفسح المجال له للتعبير عن هذه الحالة الايمانية والشعيرة الدينية التي وجدها متاحة بعد 2003 ولكن على حساب مستقبلة وكيانه وحياته وحياة ابناءه من تعليم وصحة وخدمات وبيئة ورفاه بل تعدت الى اهمال واضح تمثل بتعطيل كل مرافق الحياة الاجتماعية الضرورية حتى وصلت الى ابسط مقومات المعيشة من عمل وإهمال واضح في مرافق الحياة الكريمة.

عند قياس المشاريع المخطط لها والمنجزة سوف تفاجئ أن هناك أكثر من ستة الاف مشروع استثماري وخدمي غير منجز ومبالغ المشاريع مصروفة عليها حسب إحصاءات وزارة التخطيط هذه الحالة لا يمكن ان يقبلها أي مواطن او سياسي وطني في ظل ازمة مالية تنسحب على المجتمع والموظف والمواطن العادي, بل اصبح الشعب العراقي مشروع حرب في اثارة ازمات متلاحقة وأن مسائل التوظيف في الجيش والشرطة هي السبيل الوحيد المتوفر وبوفرة غير طبيعة ولا احد يعرف السبب في ظل وجود الجيش الامريكي والذي تعداده مائة وخمسون الف عسكري في العراق , أذا كانت الاحزاب الحاكمة تتمركز وتقوي شوكتها وتصنع جيوش سرية من المرتزقة والمنتفعين للدفاع عن مصالحهم وهي مصالح وجدت بوجود القوة الكبرى في منطقة الشرق الاوسط (قوة الاحتلال) وكان القرار مبيت ومحسوم على عسكرة المجتمع وتهيئة للحروب القادمة عندما اعلن الرئيس جورج بوش الابن أنه سوف يجمع كل ارهابي العالم ويقاتلهم في العراق, وما التنظيمات الارهابية الا من صنيعة الغرب وامريكا مثل القاعدة وجيش المجاهدين والجهاد والتوحيد وتنظيمات الدولة الاسلامية (داعش) والذي كان يتاجر بالنفط والسبايا والمخدرات وكلها وجدت في ظل فقدان أمن المواطن البسيط الكادح الذي يطلب القوت والأمن والحرية ولكن هذه السياسات استمرت لسنوات من اجل أنهاك المجتمع وزيادة حدة الاحتقان الطائفي المرافق لآفة الفساد المالي والاداري والذي اوجده الامريكان بمساعدة الاحزاب والقوى التي جاءت مع القوات الامريكية وهي تعلم انها تفسد وتخون وتسرق أموال الميزانيات بحجج وبرامج مبتكرة لم يعمل بها اي حزب يسمي نفسه حزب أو تيار أو تنظيم جاء من اجل انقاذ الشعب من حكم دكتاتوري متسلط .

ان قيادة حملة كبرى للتصدي للحرب على الفساد والمفسدين ليس بالأمر الهين في العراق لان هناك عملية معقدة من أرث معزز بالمافيات المدعوة بعد أن أصبحوا قوة تضاهي قوة الدولة بمؤسساتها الاستخبارية والتنفيذية والمالية وهي تملك كل مقومات القوة الحقيقية وغطاء سياسي لا فشال اي خطوة تصب في صالح المجتمع وانهاء هذا الفساد ولا أحد يستطيع أن يتصدى لها ألا أذا كانت هناك أرادة سياسية حقيقية وتكون هناك الية رادعة وقوانين فعالة تشمل الجرائم التي لم تغطيها قوانين النافذة وتعاون من الجميع دون وجود غطاء سياسي بحجة العفو العام أو العفو الخاص . لان كبار الفاسدين هم شركاء في هذه الحكومة أو البرلمان أو هم قوة نافذة باعتبارهم يمثلون مكون أو جزء من مكون وهم من يملكون القرار السياسي الذي هو قرار اصبح في نظر العالم قرار مسيس فمن يحاسب من؟ . ومن يتخذ القرار الرادع ؟ وكيف يكون هذا القرار نافذ وهم الخصمُ والحكمُ ؟. كلها استفسارات تحتاج الى اجابات من الحكومة أولاً والبرلمان ثانياً .دون دعاية انتخابية او ضجة اعلامية أو مؤتمرات زائفة يجب ان يكون القرار حاضر في لحظة اعلان الحرب على الفساد والا تصبح هذه السياسة دعوات مكافحة الفساد مجردة من فعلها الحاسم والحقيقي وهي عبارة عن مخفف للصدمات الاجتماعية التي يتكلم بها الشارع بعد أن عاش اسوء ايام عمره من افعال قادته السياسيين مزدوجي الجنسية .