في وعي الإنسان المقهورة إرادته والمسلوبة إنسانيته والمنتهكة كرامته والمهدورة آدميته ، لا مناص من تصدع منظومة قيمه وتمزق نسيج علاقاته ومضاعفة إحساسه بالغربة والضياع . الأمر الذي يفضي إلى انفلات معاييره وانزياح مفاهيمه وارتجاج تصوراته ، بصورة تكاد تغاير أحكام العقل وتخالف قوانين المنطق ، بحيث ان علاقاته الاجتماعية تأخذ طابعا” حادا” يتسم بالتكالب على المصالح الضيقة والتغالب على القوة الغاشمة . إذ ان في مثل هكذا بيئة محتقنة وظروف ملتبسة ، ليس هناك في كل مجالات الرغبة الإنسانية ما يضارع شهوة المرء إلى السلطة ، واتقاد جذوة طموحه للامساك بأعنتها والاستحواذ على رموزها والاحتكام إلى نفوذها . فهي ليست في عرفه سوى وسيلة فعّالة المردود ومضمونة النتائج ، يستطيع من خلالها تحقيق ثلاث غايات متآلفة السيرورة ومترابطة الصيرورة ، تعكس في محصلتها نمط شخصيته المرتبكة وطبيعة تفكيره المشوش . فهو يرمي عبر الغاية الأولى بلوغ مأربه ( السياسي / السلطوي ) لا بتحقيق التوازن ونشدان التكافؤ بين أطراف العملية السياسية في نطاق المجتمع الذي ينتمي إليه ، وإنما بقلب المعادلة السائدة رأسا” على عقب وتغيير قواعد اللعبة من الأقصى إلى الأقصى ، بقطع النظر عما سيؤول إليه فعله الآني وتصرفاته المرتجلة من عواقب ومخلفات . أي انه يتوق إلى احتلال موقع المتسلط السابق ، لا لكي ينأى بالناس عن مهاوي القمع السياسي ، ومعاناة الظلم الاجتماعي ، وإسقاطات الكبت النفسي ، ومساوئ الترويع الفكري ، وإنما لأجل أن ينتهج نهج سلفه من خلال ممارسة دوره والقيام بوظيفته ، عبر اللجوء إلى نفس أساليبه الاقصائية وإتباع عين الإجراءات القمعية التي كان يوقعها سلفه بالمعارضين لسياساته والمناهضين لمواقفه والمخالفين لآرائه . إذ (( منذا الذي ، يا ترى – كما تساءلت العالمة الاجتماعية الألمانية حنّه آرندت ، مستعيدة أفكار المفكر الزنجي فرانز فانون – شكك يوما” في ان الذي تعرض للعنف يحلم بالعنف ، وان المضطهد إنما يحلم بأن يجلس ولو ليوم واحد مكان ذاك الذي اضطهده ، وأن الفقير يحلم أن يملك ما لدى الغني ، وأن المقموع يحلم بلعب دور الصياد بدلا” من أن يلعب دور الطريدة وأن أضأل أبناء المملكة شأنا” يحلم بأن يصبح أول أبنائها ، وأن يصبح الأول أخيرها ))(1) . كما انه لا يرمي من وراء الغاية الثانية إشهار راية الإصلاح الاقتصادي والإعلان عن مجئ عصر الازدهار والبحبوحة ، بانتهاج الإجراءات القمينة بالحدّ من اساءآت الحكم السابق ، حيال التصرفات غير النزيهة والعابثة بأموال الدولة وعمليات النصب والاحتيال التي تطال كل ما له علاقة بالمرافق الحكومية ، والتجاوزات المتفاقمة على الممتلكات العامة ، واستشراء معضلات التآكل المستمر للقدرات المادية والعلمية والبشرية للمجتمع . فضلا” عن السعي لمعالجة ظواهر الفوضى الاقتصادية وكبح جماح الأزمات البنيوية التي من أعراضها ؛ ضعف وتصدع الهياكل الارتكازية للنظام الاقتصادي العام ، بغية إيقاف معدلات التدهور الاجتماعي والتقهقر الثقافي ، على خلفية استيطان مظاهر الحرمان الدائم والبؤس المزمن . بل ان الراغب بامتطاء صهوة السلطة – في ظل ظروفه الشاذة وأوضاعه المنحرفة – لا يتردد في أن يتوسل عبر إخضاع المجال ( الاقتصادي / المصلحي ) لهيمنة عيانية مؤدلجة ، لا تلبث حدودها أن تتقلص تدريجيا” ابتداء من فكرة الجماهير الفضفاضة التي طالما ارتكبت تحت يافطتها أسوأ أنواع الممارسات ، مرورا” بواقعة الطبقة أو العشيرة أو الطائفة التي لم تسلم هي الأخرى من التوظيف الأيديولوجي والاستغلال السياسي ، وانتهاء بمصلحة الفرد / الحاكم المرفوعة إرادته إلى مصاف القانون الوطني المطلق ، حيث يتاح له ، إذاك ، ممارسة أشد أنواع المظهرية فجاجة وأحط أشكال السلوك الاستعراضي همجية . إذ ان (( مجرد امتلاك الثروة والسلطان لا يكفي لينال المرء تقدير الناس ويحتفظ به فان الثروة والسلطان لا بد من استعراضهما ، لأن التقدير لا يأتي إلاّ عن طريق هذا الاستعراض . ثم ان استعراض الثروة لا يؤدي فقط إلى فرض احترام الفرد على الآخرين والإبقاء على شعورهم بهذا الاحترام ناشطا” ، بل انه لا يقل عن ذلك أهمية من حيث انه يبعث على خلق الرضاء النفسي والمحافظة عليه ))(2) . وهكذا تتحول ثروة البلاد وموارده إلى ما يشبه الغنيمة التي كان قطاع الطرق والخارجين على القانون يظفرون بها عقب غزواتهم في الكرّ والفرّ ، مما يجعل من كل واجب يضطر لإنجازه يبدو وكأنه منّة أو مكرمة يتعطف بها الحاكم على أتباعه ورعاياه من حلال ماله وفائض ثروته . أما ما ينشده ويسعى إليه هذا النموذج المضطرب عن طريق الغاية الثالثة ؛ فيتمثل بتحقيق أقصى ما يستطيع الوصول إليه من الإشباع (النفسي / التعويضي ) الذي غالبا” ما يكون الهاجس المسيطر على مجمل أنشطته الإجرائية والرمزية ، سواء أكان في مضمار التطلع لحيازة مقاليد السلطة السياسية ، أو امتلاك مفاتيح الثروة الاقتصادية ، للتخلص من عقدة الإذعان للسلطة الاستبدادية والتحرر من خوف بطشها السافر . وذلك بدلا” من اتخاذها (= سلطة الحاكم الجديد ) معبرا” مشروعا” لتجسير الفجوة النفسية والقطيعة السياسية بين رموز النظام السياسي ومكونات القاعدة الاجتماعية ، على خلفية تراكم عوامل الشك المتبادل والحذر المتقابل والعداء المشترك بينهما . ولهذا فقد وجد عالم النفس الأمريكي المعروف ( اريك فروم ) بان الإنسان السلطوي (( يعجب بالسلطة ويميل إلى الخضوع لها ، لكنه في الوقت نفسه يكون هو نفسه سلطة ، ويكون عنده آخرون يخضعون له . ويضيف ؛ كما وأن السلطوي تثيره القوة أما لكي يخضع لها أو يمارسها على من يعتبرهم أضعف منه ))(3) .
وهكذا ترنسم أمامنا ملامح شخصية مأزومة ، معبأة بالأحقاد ومشحونة بالضغائن ، يتعذر معها إصلاح شأن المجتمع الذي تدعي إنها منتدبة لمعالجة عيوبه المتأصلة ، وإنضاج وعيه المتخلف ، وتقويم سلوكه الشاذّ ، وتنقية أخلاقه المنحرفة ، طالما تحركها بواعث الانتقام وتحفزها دوافع المغالبة وتلهمها قيم التعصب والتطرف ، مما يوحي بعدم إمكانية التخلص من هذا المأزق الوجودي والخروج من دوامة العنف المزمن ، حيث الكلّ يتربص بالكلّ والجميع ينكل بالجميع ، وكأنه لا آصرة اجتماعية تشدهم ، ولا انتماء وطني يربطهم ، ولا أرومة حضارية توحدهم ، ولا مصير تاريخي يجمعهم . ذاك هو ، إذن ، حال المجتمع الذي استأثر بعضه بحكم البعض الآخر ، واستمرأ جزءه السيطرة على أجزاءه الباقية ، دون تكليف أو تفويض من أحد سوى استثمار القوة الغاشمة والقمع الدموي . الأمر الذي ساق الجميع للوقوع في غواية السلطة والاستسلام لإغراءاتها المهلكة ، بحثا” عن الأمجاد الزائفة والبطولات الكاذبة ، دون اعتبار لدروس التاريخ ومواعظ الواقع ، حينما تهاوت ، في مختلف الأزمان والأمكنة ، قلاع الأنظمة الطغيانية بكل أشكالها وتنوع رموزها تحت وطأة أوهام العظمة في القوة والخلود في السيطرة ، غير عابئة بما أشار إليه بما أشار إليه الفيلسوف ( مونتسكيو ) ذات مرة حين قال أن (( حكم الطغيان هو الحكم الأكثر عنفا” والأقل قوة بين كافة أشكال الحكم ))(4) .
من هنا تنبثق حكمة أن يكون للرأي الأوحد رأيا” آخر يحاوره ويصغي إليه ، مقارعا” نقده بالكلمة الموضوعية لا بالسوط والسلاسل ، بالحجة العقلية وسبل المنطق لا بالتعذيب والتصفيات الجسدية ، مثلما يكون للمعارضة المنفردة معارضة أخرى تناكدها وتتصيد أخطائها وتستصوب ممارساتها وتناقش مواقفها وتحلل خطابها ، لا في مضمار السياسة وشؤون الحكم فقط ، بل وفي ميادين الثقافة والاجتماع والتاريخ والدين والتربية الايديولوجيا كذلك . ذلك لأن (( المعارضة في حقيقة الأمر – كما يرى الكاتب ( سالم القمودي ) ، مستعينا” بوجهة نظر البروفيسور جون كينيث غالبريث في كتابه ( تشريح السلطة ) ، حال طبيعي من أحوال الإنسان ، ملازم لأي سلطة على الإنسان ، أو لأي خضوع طلب منه ( إرادي أو غير إرادي ) لقوة ما ، أو لمبدأ أو حكم أو قانون . بل ان المعارضة جزء مكمل لظاهرة ممارسة السلطة نفسها ولولا تلك المقاومة لامتدت السلطة إلى غير حدود ، ولأمكن أن يظل الجميع خاضعين لمن جهز وأعدّ بشكل أفضل لاستعمالها ))(5) . على أن فهمنا لمغزى المعارضة لا ينبغي أن ينسحب إلى مجرد مناهضة تخريبية أو مجادلة بيزنطية للنظام السياسي القائم عبر استقصاء هنّاته واستغلال هفواته ، على أمل إضعاف قاعدته الاجتماعية وإسقاط غطاء المشروعية عنه ، وبالتالي وضعه في دائرة الإدانة والاستنكار . إذ لا بد أن يكون للمعارضة هدف واضح تسعى إليه ومقصد نبيل تروم بلوغه ، ان لم يرتق في نضجه الفكري ومستواه السياسي ومحتواه الاجتماعي عما هو معلن لدى السلطة القائمة ، فانه على الأقل يتجنب مثالبها ويتجاوز سلبياتها ويترفع عن حماقاتها ، والا لنتفت الحاجة إلى المعارضة أصلا” وسقط الرهان عليها . فللمعارضة وان لم تتمكن بالطرق المشروعة احتلال موقعها في الواجهة الحكومية ، فلها دور سياسي تلعبه ووظيفة اجتماعية تمارسها من خلال تصحيح انحرافات السلطة وتقويم اعوجاجها ، وكأنها بذلك تمهد السبيل لنفسها وتجعله آمنا” ومستقرا” حين تتاح لها الفرصة في قادم الأيام لتتبوأ موقع السلطة عن طريق التنافس المشروع والتداول السلمي بين جميع الفرقاء . كما ان على السلطة الماسكة مقاليد الأمور أن تتجنب ما استطاعت إلى ذلك سبيلا” ، إذا ما سعت إلى إخفاء مؤشرات ضعفها وإظهار معالم طيشها ، اللجوء إلى العنف لإسكات المعارضة وإقصائها عن دورها في العملية السياسية وإسقاط حقها في المشاركة لإدارة مرافق الشأن العام . فمنذ اللحظة التي يساورها الشعور باستخدام القوة العارية لإزاحة خصومها وقمع معارضيها ، فأنها بذلك تفصح عن عجزها السياسي وفقدان طابعها المؤسسي ، كما وأنها تكتب آخر فصول بقائها مأساوية . ذلك لأن كل دكتاتورية كما يقول أستاذ السوسيولوجيا السياسية موريس دوفرجيه (( تزيد من منطق المقاومة عندما تعمد إلى قمع المعارضة . فهي تحاول إقناع الطبقات والفئات الاجتماعية أنها تحاول إضعاف قوى الخطر الذي يهدد المجتمع ، وتخفيف حدّة الصراع . وبذلك فأنها تغذي وتقوي إرادة المجتمع على سلوك اتجاهها وتبنيه . وفي الوقت ذاته الذي تحاول فيه الدكتاتورية إقناع الشعب بفاعلية العنف تقنعه بضرورة الإجابة على العنف بمثله ))(6) .
ومما هو جدير بالملاحظة في إطار هذا الموضوع ، إننا لا ننوي – كما قد يظن البعض – تجريد السلطة من جوهر وجودها بالذات الذي هو ( القوة ) المستندة إلى الشرعية السياسية ، والمستخدمة في نطاق المشروعية القانونية ، فذلك يعدّ ، على أية حال ، ضربا” من طوباويات ( المدينة الفاضلة ) التي نظّر لها شيخ الفلاسفة ( أفلاطون ) بعدما
كاد هو ذاته أن يقع ضحية لها(7) . بل الحقيقة ان ما نعتزم الدعوة له والبرهان عليه ، هو انه بقدر ما تكون السلطة مجبولة على انتهاج سبيل ( القوة ) في نطاق السيادة التي تتمتع بها حيال من يروم الإساءة إليها ، أو ينوي إضعاف قبضتها عليها ، أو يتربص مناوئة سلطانها فيها ، فأنها بالمقابل بحاجة ماسّة إلى تجنب الانزلاق صوب ( العنف ) لتسوية مشاكلها وتذليل مصاعبها ومعالجة أزماتها ، إذ هو بالنسبة لها إمارة من إمارات الضعف ودليلا” من دلالات الانحطاط . وقد سبق للأستاذ ( روبرت / . ماكيفر ) أن قال بهذا الخصوص (( ان سلطة الإكراه سلطة تملكها الدولة ولكنها لا تشكل جوهرها . صحيح انه لا يمكن أن تقوم لأية دولة قائمة ان لم تكن ثمة قوة تفرضها . ولكن صحيح أيضا” ان اللجوء إلى العنف ليس هو ما يكوّن الدولة ))(8) . وهكذا ففي زحمة تكالب القوى والتيارات على السلطة لاعتلاء عرشها والفوز بامتيازاتها ، يغدو من باب الضرورة القصوى استيعاب مضمون هذا الدرس الحيوي من دروس الوعي الديمقراطي ، في العلاقة الحرجة بين أن تتقدم الصفوف وتحتل قمة الهرم السلطوي لتمارس دور القيادة السياسية وتتحمل المسؤولية الوطنية ، دون طغيان الإرادة الذاتية واستبداد الرأي الأوحد وتعسف الموقف الفئوي ، وبين أن تقف خارج تلك السلطة وبمنأى عن رموزها لتمارس دور المعارضة الواعية والنشطة ، بالاحتكام إلى مبادئ الديمقراطية وآليات قيمها ، من خلال النقد الواعي والنزيه والمخالفة الموضوعية والبناءة ، بحيث ينطلق الجميع من حقيقة كونهم يحتلون مواقع مؤقتة ويمارسون صلاحيات نسبية ، باستثناء ما يتعلق بالمواقف من حرمة الوطن واستقلال الدولة ؛ فللأول ثوابته التي ينبغي احترامها واعتبارها معايير للتقييم والمفاضلة ، وللثانية وظيفتها التي يتوجب مراعاتها بعيدا” عن مظاهر المحاصصة السياسية والمحازبة الطائفية والانقسامات الاثنية . وذلك من منطلق انه (( لا يمكن شرعنة المعارضة إلاّ بقدر ما ينتصر منطق السلطة على منطق السيطرة في عملية الحكم . ففي منطق السلطة ، ليس المعارض خائنا”، أو متآمرا”، أو عميلا” للعدو بالضرورة . انه عضو في الدولة ، خاضع لقوانينها وأعرافها ، عامل لمصلحتها ، ومكتف بالمعارضة النافعة أو ساع إلى الحصول على تفويض سلطة الدولة بحسب نظام التفويض المعتمد في الدولة . فليس وجوده سبب ضرر الدولة ، بل على العكس ان عدم وجوده علامة على خلل في نظام الدولة . ان منطق السلطة لا يستبعد المعارضة ، بل يستبعد العصيان والتمرد والثورة ))(9) .
الهوامش والمصادر
(1) حنّه أرندت ، في العنف ، ترجمة إبراهيم العريس ، سلسلة الفكر الغربي الحديث ( بيروت ، دار الساقي ،
1992 ) ، ص21 .
(2) ثورشتاين فبلن ؛ نظرية الطبقة المترفة ، ترجمة محمود محمد موسى، سلسلة من الفكر السياسي والاشتراكي
( القاهرة ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، د . ت ) ، ص30 .
(3) اريك فروم ؛ الخوف من الحرية ، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد ( بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات
والنشر ، 1972 ) ، ص 134 . لعل من الضرورة بمكان الإشارة هنا إلى ان تحليل (فروم) كلن يستهدف تحديدا” الشخصية السايكوباثية وعلاقتها بالسلطة ، وهو الأمر الذي ينسحب على أغلب حالات النموذج الموصوف ، طالما ان الدوافع التي تحث عناصره للتعلق بالسلطة والرغبة في امتلاك ناصيتها تنبع من الهواجس الاستحواذية التي يتميز بها هذا النمط من الشخصية .
(4) أوردته الباحثة الألمانية ( حنّه أرندت ) ضمن كتابها : في العنف ، مصدر سابق ، ص36 .
(5) سالم القمودي ؛ سيكولوجية السلطة : بحث في الخصائص النفسية المشتركة للسلطة ( القاهرة ، مكتبة مدبولي ، 1999 ) ، ص65 . وانظر كذلك ، جون كينيث غالبريت ؛ تشريح السلطة ، ترجمة عباس حكيم (دمشق ، دار المستقبل ، 1994 ) ، ط/2 ، ص99 .
(6) موريس دوفرجيه ؛ في الدكتاتورية ، ترجمة الدكتور هشام متولي ( بيروت ، منشورات عويدات ، 1965 ) ، ص112 .
(7) المعروف ان ( أفلاطون ) قام بعدة محاولات لاختبار أفكاره وتطبيق نظرياته ، لاسيما تلك المحاولة التي قادته إلى مدينة ( سرقسطة ) ولقاءه بحاكمها ( دنيس ) الذي أكرمه ورحب به في بادئ الأمر ، إلاّ انه وبسبب نوازعه الطغيانية لم يتقبل دروس الفيلسوف وتوجيهاته . مما حدا به إلى منع (أفلاطون) من العودة إلى أثينا بالقوة ، ولولا تدخل أحد أصدقائه لكلفه الأمر حريته وربما حياته . أنظر في ذلك ، الدكتور حسين حرب ، الفكر اليوناني ، الكتاب الثاني / أفلاطون ( بيروت ، دار الفارابي ، 1980 ) ، ص219 . وكذلك ، جورج طرابيشي ؛ (معد) معجم الفلاسفة ( بيروت ، دار الطليعة ، 1987 ) ، ص65 .
(8) روبرت م . ماكيفر ؛ تكوين الدولة ، ترجمة الدكتور حسن صعب ( بيروت ، دار العلم للملايين ، 1966)ص
(9) الدكتور ناصيف نصّار ، منطق السلطة : مدخل إلى فلسفة الأمر ( بيروت ، دار أمواج ، 2001 ) ط/2 ، ص97
