عكس الاستعداد ونتائج مؤتمر الكويت دور الفعاليات الاقتصادية بكل تجلياتها ومستوى ادائها ، موضحاً الصورة المتفائلة وغير المتفائلة عما دار ويدور وسيدور .
إذ كان الامل بـ ( 88 مليار دولار ) بين منح وقروض وكان الحصاد يشكل الفرق بين البيدر والحقل . رغم إن العراق أرض للاستثمار من جميع الوجوه الاقتصادية أي عنصر الجدوى الاقتصادية بالذات . ولكن المانع الذي جعل الامريكان والايرانين يتراجعون قياساً لبقية المانحين والمقرضين رغم قربهم اقتصادياً وسياسياً وامنياً ، ليشكلوا قدوة للباقين في التباطئ أو التراجع أو التمنع ولم يطمع طرف جديد في منافستهم بكل الاحوال هذا هو الحال ، فالشرط الامريكي او التوصية لشركاتهم بأن لايعطو باليد مباشرة بل يعملون كمشروع مستقل عن التعاطي مع الجهات ذات العلاقة . والسبب معروف أمنياً وادارياً وما يحتضن هذين العنصرين اجتماعياً وسياسياً . وربما هكذا ايران إذ لم تكن مشاريعها موفقة إجمالاً في العراق .
ففي الوقت الذي نستعجل ونحث الخطى لاقامة مشاريع الاسكان والتعمير وماخربه داعش في البنية التحتية ، لازالنا لم نحسم ملف البيروقراطية والنفوذ العشائري وسلاحه ، وهذه اولويات بالنسبة للمستثمر الأيراني والامريكي والعربي والاوروبي والاسيوي . بدون حسمها يصعب جداً التواصل مع الراغبين في الشراكه أو غيرها .
ولكن هذا المشهد غير المتفائل ، لايعني أن الضوء في النفق يتلاشى . لان التوقف والحيرة في هذه المرحلة يعني عملياً تراجع رغم مؤهلات موضوعية متكاملة . عملياً .
فالديون لازالت في بعيدة نسبياً عن الحافة وتزداد بعداً عندما نستقر والعلاقات مع الاقربين والابعدين تحددها أيضاً عملية المضي للامام رغم العقبات التي افرزتها عوامل التغير وستفرزها .
كما أن الأمل بالكادر العراقي الذي رفع الوعي العام بضرورة القفز فوق الويلات اذ رفعة قياساً لما قيل أربع سنوات خلت ، وهكذا كان انخفاض سعر النفط وتراكم تحديات الديون وخراب داعش ، جديرة بأن تخلق التحدي المطلوب من شعب طالماً كان ولازال حياً رغم جسامة الاحداث كطائر الفينيق .
فعندما يكون مابين سبعة أو ستة مليار دولار تدفع سنوياً كخدمة للدين العام البغيضة علينا من الاشقاء أيضاً على الأقل تستعمل كضاغط سياس والدين الداخلي ليس نفط دائم كل هذا لابد من المباشرة كما فعلت تجارب نظرائها من الشعوب بالتركيز على عناصرنا واعمدتنا من البشر والموارد غير النفطية وتنظيم جدول أولوياتنا من خلال أهمية الكهرباء القصوى ومركزية ادارتها فنياً وليس حسابياً بحيث تقلل كلفة المنتج العراقي والذي بسببه ازدهرت تجارة العملة بحيث يٌقدر الفرق بين سعر الدولار من المركزي والدولار من السوق بين ( 50 ــ 60 ) دينار ليصبح الحاصل السنوي من الفرق تقريباً ( 5ر3 ترليون دينار ) .
وهذا المبلغ يقترب من قرض صندوق النقد الدولي الأخير بشروطه التقليدية .
كما أنها أي هذه الفروقات في سعر الدولار كان ولازالت سببا ونتيجه للاستيراد العشوائي الناجم عن تراجع الصناعة والزراعة الذي انعش أسواق الجيران لدرجة كبيرة وبات تصديرهم لنا رقماً صعباً في موازناتهم السنوية دونه خرط القتاد .
لأشك أن هذا النهج في تبعات الاستيراد العشوائي وتراجع نشاطنا الاقتصادي غير النفطي كان ولازال سبباً في موقفنا في مؤتمر الكويت وفي عيون الداعين والمدعوين واذي لا نحسد عليه نأمل أن نؤسس على نتائجه مهما كانت لصنع الركائز وليس اعادة إنتاج ماسلف من سياسيات اقتصادية لخدمة غيرنا . فقد عرفنا بشكل جيد حجمنا وحجم المدعين لأنه وبكل بساطة الغير ليس معنياً كثيرابالتنمية المستدامة للعراق وغير المستدامة ولا حتى بوقوفه على قدميه لان ما دامت بعض من النخب غير عابئه .