ترمز الدبابيسُ المعلقةُ على الجهةِ اليسرى فوقَ منطقةِ الصدرِ إلى رسالةٍ، يرغبُ الشخصُالمعني في إيصالها للطرف المقابل، وهي متنوعة الصور والأشكال، البعض يحملُ خارطةَ بلده،لاعتزازه به، أوْ دبوسٍ، يحملُ صورةَ عزيز على قلبه، للتعبير عن الحب والامتنان له، أوْ دبوسْ ، يشيرَ إلى مهنته كما في دنبوس المحاماة المعلق على أرواب محامينا الأعزاء . أما في السياسة، فأول، منْ استعملَ هذهِ الدبابيسِ، كانتْ وزيرَ الخارجيةِ الأمريكيةِ السابقةِ (مادلينْ أولبرايتْ) ، للإشارةِ إلى مواقفَ سياسيةٍ معينة، فمثلاً، عندما أسقطتْ طائراتٍ عسكريةً كوبيةً طائرتينِ مدنيتينِ أمريكتينْ في العامِ في العامِ 1996، ارتدتْ دبوسا بشكلٍ (طائرٌ أزرق) ووجههِ للأسفل، دلالةٌ على الحزنِ على القتلى الأمريكان. وارتدتْ دبوس (النحلة) عندما تحدثتْ معَ الزعيمِ الفلسطينيِ الراحل، ( ياسرْ عرفات) ، لإقناعهِ بالتوصلِ لحلولٍ سلميةٍ للقضيةِ الفلسطينيةِ إذ؛ تيسير النحلة لمثلٍ أمريكيٍ يقولُ ” مشغولٌ كالنحلةِ “. وعندما وصفها شاعرا عراقيا الوزيرة المذكورة، خلالَ حربِ الخليجِ الثانيةِ بالأفعى، قامتْ بارتداءِ دبوسٍ (الأفعى) في تنقلاتها ، استهزاءاً وشماتةً به .
لو أردنا، أن نطبق تجربة الدبابيس بشكل حضاري وتعبيراً عن المعارضة، على بعض القوانين والقرارات الصادرة من السلطة التنفيذية أو التشريعية في الوقت الحاضر والتي تشغل الرأي العام ، نختار قسماً، منها، فأي دنبوس، نحمل رمزاً لها… !
– الجواز الدبلوماسي: تناولت الأخبار المحلية، إصدار قانون تعديل قانون الجوازات النافذ من قبل مجلس النواب العراقي ، وإدراج فقرة فيه ، تشير الى منح الجواز الدبلوماسي لعوائلِ مجلسِ النوابِ مدى الحياة، ولا يسحب أو لا يبطل الجواز، إلا، باستشهاد صادر من ملك الموت عزرائيل (ع)، يشير بصراحة الى قبض حياة صاحب الجواز الدبلوماسي، ووجوده في قفص الاتهام فيقاعة المحاكمة الإلهية، وبدون محامي للدفاع عنه، سوى أفعاله التي تشفع له. فبالإمكان، أنْ يحملَ المعارض لهذ التعديل ، دبوسا يحملُ صورةً (بنايةُ وزارةِ الخارجيةِ العراقية) في منطة العلاوي،وهيَ مائلةٌ نحو السقوط ، تعبر عن رفضها لتعديل القانون، الذي أقره القانون الدولي لمنتسبيها ، ومن تتطلب مهامه ذلك، لغرض القيام بالمهام والواجبات التي نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
– مسودة قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي :
تتوالى الأخبار المختلفة، عن طبيعة مسودة قانونُ حريةِ التعبيرِ والتظاهر السلمي، التي أرسلتهمن الحكومة الى مجلس النواب لمناقشته، واقراره، فهنا، ما ذا يحمل معارضنا لمسودة التشريع من دبوس، فالأقرب له، أن يحملَ دبوسا، لصورةً ( نصبُ الحرية) للفنانِ (جوادْ سليم) في البابِ الشرقيِ ، أوْ ( نصب إنقاذُ الثقافةِ العراقية) للنحاتِ العراقيِ (محمدْ غني حكمت) في المنصورْ بالقربِ منْ حديقةٍ الزوراء، وكليهما يعبرا عن الرفض للتشريع المقترح.لمخالفته، نص المادة (38 ) من الدستور العراقي المتضمنة ، كفالة حرية التعبير والتظاهر، دون قيد أو شرط، والعشرات من الاتفاقيات الدولية ذات الشأن المصادق عليها من قبل العراق.
إنَ إرادت السلطتينِ التنفيذيةِ والتشريعيةِ في الاستجابةِ إلى وجهاتِ نظرِ شعبها، عنْ القوانينِ والقراراتِ أصدرتها التي بإسلوب قانوني، يتطلبَ منها التفاعلُ معها، لكسبِ ودها، سيما إنها قادمةٌ على انتخاباتٍ جديدةٍ في الأشهرِ المقبلة.
نسوقُ بعضُ المقترحاتِ عسى أنْ تدرسَ منْ ذوي الشأن، وتنهي النزاع،
ففي قائمة المرشحين الى قائمة السفراء؛ بالإمكانِ تطبيقَ تجربةِ مجلسِ القضاءِ الأعلى في قبولِ الآلافِ منْ المتقدمينَ منْ خريجي كلياتِ القانون، إلى دوراتِ المعهدِ ، للتأهلِ إلى قضاة، إذ؛ يجري امتحان شامل للجميع، بعدُ توفرِ الشروطِ الأخرى، فيترشحُ من الامتحانأعلى الناجحين، وحسبَ النسبةِ المقررةِ منْ مجلسِ القضاء، وهكذا، نستفيدُ منْ هذهِ التجربةِ الرائدة، لمرشحي سفيرِ منْ موظفي وزارةِ الخارجيةِ أوْ منْ خارجها، بعدُ استكمالِ شروطِ الترشيحِ الأخرى المثبتةِ في قانونِ الخدمةِ الخارجيةِ رقمٍ (45) لسنةِ 2008 ، يجري امتحان شاملٍ للمرشحينَ في الموادِ المقررةِ في قانونِ الخدمةِ الخارجيةِ رقمٍ (45) لسنةِ 2008، ، ولمعهدِ الخدمةِ الخارجيةِ تجربة كبيرة في ذلك ، في الدوراتِ التأهيليةِ أوْ امتحاناتِ الترقيةلموظفيها، ويترشحَ أعلى الناجحينَ وحسبَ النسبةِ المطلوبةِ منْ الوزارة، بعدُ أنْ يعرفَ كلُ ممتحنِ مقدارِ درجتهِ فورَ إكمالِ إجابتهِ منْ خلالِ الأسئلةِ الحديثةِ ذاتِ الاختياراتِ المتعددة، بعيد اً عنْ التصليحِ اليدوي.
أما الجوازاتُ الدبلوماسية؛ فنأخذُ السوابقُ الدوليةُ بهذا الشأن، فنحنُ دولةُ فتيةٍ على الديمقراطية، ولا نمتلكُ الأفضليةُ على البشريةِ في الحقوق والواجبات لموظفينا، فالمكلفُ في السلطةِ التنفيذيةِ وزيراً صعودا، أوْ المرشحِ لمجلسِ النوابِ أوْ مجلسِ المحافظات، استقر العرف الدولي بعودتهم إلى عملهِم السابقِ بعد انتهاءٍ مهامهم التشريفيةَ دونَ أيْ امتيازاتٍ ماليةً أوْ حصانات، لا نريد أن نقول، كما ولدتهُ أمه، طاهرا منْ الذنوب، بعدُ الوقوفِ في عرفة خلالَ أداءِ فريضةِ الحج.
فهذا عرفَ دوليٌ في الدولِ الديمقراطيةِ التي نسعى للوصولِ إليها، فهذه الوظائف تشريفيةٌ خدميةٌ لمدةً محدودة، يعودَ منْ أكملها أوْ أنهى عملهُ بها لي سبب كان، إلى عملهِ السابق.
في حينٍ، بالنسبة لمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي؛ ليسَ حاجة الحكومة والشعب اليه في الوقتِ الحاضر، فقانونُ العقوباتِ وإخوانهِ منْ القوانينِ العقابية، مليئةً بالعقوبات لمن يتجاوز حدود الله، والشعب، ويسبب الضرر للمال العام، أومؤسسات الدولة.وقرآننا الكريمُ ، صراطنا المستقيم في حياتنا، وأحاديث نبينا محمد (ص) القدسية مناراً لكل المؤمنين .
فكفى قوانين تقييد الحريات، دع الناس تتنفس الحرية.
