منذ اشهر ست مضين ، قد اشبعتنا وشوشت ادمغتنا اللجنة البرلمانية للتحقيق بسقوط الموصل بتصريحاتها الرنانة .. فهددت واوعدت .. وارعدت وازبدت .. على لسان اعضائها نصف الفارغين منهم والاخرين فارغين تماما ..
وكما يقول المثل (( تمخض الجبل .. فولد فأرا )) ، فقد ظن العراقيون حسنا بها وكانوا يتوقعون ان نتائجها ستكون افضل واقوى وانزه من “محاكم المحمود” التي لم يرتجي خيرا منها يوما ما .. وما ان تلي علينا التقرير الاولي للجنة .. حتى اصيب الناس بالذهول من هول الكارثة .. واي كارثة تلك .. كارثة ضياع ثلث العراق من قبل رجل استهتر وغامر بنصف شعبه .. فمنهم من قُتل ومنهم من هرب ومنهم من هجر البلاد .. لياتي التقرير خال من أي شبهة عليه..
والكارثة الاخرى هي في سقوط اللجنة التحقيقية سقوطا ساحقا نحو الهاوية الضيقة .. وكشفت عن زيف وجهها ووجهتها .. فلاي سبب اعدم ” صدام حسين ” الم يكن لنفس الاسباب فكيف نعدم شخصا اعلن هو شخصيا تحمله مسؤولية خطأ أي موظف في الدولة .. ونترك الاخر يمد اذرع “الاميبا” المخيفة .. فتارة يهدد واخرى يشتري ذمم .. ثم يتعامل اعضاء اللجنة مع من حقق معهم على المبدأ الشعبي القائل (( كلمن عدوه قبال عينه )) ..
فالتقرير الاولي للجنة يحمل قائد الشرطة الاتحادية في نينوى ( الفريق مهدي الغراوي ) المسؤولية الاولى في سقوط الموصل بيد داعش.. والجميع كان يتوقع ذلك لانها الحقيقة التي لاغبار عليها .. ولكن هل الغراوي هو المسؤول الاول بالمقاييس القانونية والعسكرية .. هنا السؤال المهم .. فاعتباره المسؤول الاول هو لجعله “كبش فداء” ولابعاد كل الشبهات عن القيادة العامة للقوات المسلحة متمثلة “بكنبر وغيدان” اللذين وصلا للموصل قبل سقوطها بايام بامر من المالكي ليديرا المعركة مع داعش موقعيا .. وكذلك عن القائد العام نوري المالكي الذي كان من المتوقع للجميع وانصافا للضحايا وانصافا للعراق وتاريخه وشعبه وجيشه البطل ان يُحمَل المسؤولية الاخلاقية والقانونية والعسكرية كاملة ..
لاسيما وان هناك نقطة هامة وحاسمة وخطيرة لايمكن تجاوزها او المرور عليها مرور الكرام .. الا وهي الافادة البالغة الاهمية التي قدمها الفريق فاروق الاعرجي المدير السابق لمكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي والمعروف عليه انه مقرب من المالكي.. وبقي معه لفترة طويلة مديرا لمكتبه وموضع ثقة عالية لديه ولاتوجد معه اية ضغائن او عداوات انتقامية ..
وفي الحقيقة ان هذا الرجل اذهلني والكثيرين معي بشجاعته الفائقة وصراحته وصدقه العالي ، يوم ان أدلى بدلوه واعترف بملأ فمه امام اللجنة بأن محافظ نينوى اثيل النجيفي اتصل به شخصيا ليبلغه عن نية دخول قوات داعش الى الموصل قبل ايام قليلة من سقوط الموصل .. وقيامه شخصيا بابلاغ المالكي بذلك .. مؤيدا ومقرا لشهادة المحافظ قبله .. لكن اللجنة رغم ذلك فضحت نفسها وكشفت نياتها المبيتة سابقا على ان شهادة الاعرجي مبهمة لتعطي قرارها دون أي اعتبار قانوني لشهادته القيمة عسكريا واستخباريا .
والسؤال الذي يطرح من الجميع .. لماذا شهادة الاعرجي مبهمة ؟ وقد اعلمنا الرجل صراحة ، بانه ابلغ المالكي بما اعلمه به المحافظ النجيفي واقره الاعرجي صراحة من دخول داعش للموصل .. الم يك من الممكن للجنة ان تستوضح من الاعرجي وهو بين يديها بادق التفاصيل وباسئلة مباشرة بسيطة لتزيل هذا الغموض الذي حل عليهم .. أم أن نياتهم المسبقة المدفوعة الثمن فاجأتهم بصراحة وشجاعة الاعرجي التي لاغبار عليها والتي تدين المالكي بكل وضوح ..
هذا من جانب والجانب الاغرب الاخر .. والذي يزيد من شبهات وتوجهات اللجنة لدينا نحن عامة الشعب .. ان اللجنة اصدرت قرارها بعدم الحاجة لاستدعاء المالكي للادلاء باية شهادة .. فكيف يعقل ذلك .. حيث ببساطة وبعد شهادة الاعرجي المثيرة .. الم يكن حق عليهم دعوة المالكي للشهادة امام اللجنة وسؤاله ببساطة واضحة عماهي الاجراءات التي اتخذتها بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة ؟ وعندما ابلغه مدير مكتبه بمعلومات محافظ نينوى الخطيرة عن تقدم داعش في نينوى ، وان نينوى في خطر السقوط ؟
اليس من حق كل الشعب ان يعرف كيف تعامل قائدنا الاوحد بهذه المعلومة .. وماهي الاجراءات العسكرية والاستخبارية والمواقف التي اتخذها بعد ورودها ؟ علما ان العلوم العسكرية والاستخبارية تتعامل مع مثل تلك المعلومات حتى لو صدرت من مصدر غير موثوق باهمية عالية واستثنائية ؟ ومن هنا يمكن تحميل المسؤولية الكاملة على القائد العام لعدم تقديره الموقف الصحيح في المعركة .. وهذا وحده عقوبته الاعدام في اعراف وقوانين جميع جيوش العالم باعتباره خيانة عسكرية واخفاءً لمعلومات ستراتيجية خطيرة ..
لكن المشكلة الكبرى والخطيرة تكمن في لجنة تحقيق سقوط الموصل نفسها .. فهي لجنة مسيرة مشبوهة باغلب عناصرها وكل منهم يريد دفع التحقيق باتجاه دوافعه الخفية .. فعلى سبيل المثال عبد الرحمن اللويزي وعبد الرحيم الشمري .. هما نائبان عن الموصل كثيرا ماسمعناهم وحتى قبل الاستماع الى افادات الشهود بتوجيه اتهامهم فقط لشخصين محددين ( هما مهدي الغراوي ومحافظ نينوى ) واستمر ذلك لغاية صدور التقرير الاولي للجنة .. فياترى هل ان هذين النائبان قد حللوا واستنتجوا وقرروا ام ان هناك دوافع خفية ورائها حيتان كبيرة ذات سطوة عظيمة تدفعهما لذلك .. ولماذا التركيز على الجانب السياسي العدائي وحصرا على محافظ نينوى ؟ (( ونحن هنا ليس للدفاع عنه .. ولكن لقول الحق )) .. ولم نسمع منهما يوما ولو همسا ان القائد العام للقوات المسلحة يجب ان يستدعى والاستماع لشهادته .. ولماذا تعمدا ترك الجانب العسكري والاستخباري المتمثل بوجود خمسة فرق عسكرية واكثر في نينوى وحدها ؟ .. وياترى كيف استطاع المحافظ ان يؤثر على هذه الفرق العسكرية المسلحة بارقى الاسلحة جميعا وهو كان في غير وفاق معهم وليس بامكانه حتى التحدث مع أي قائد منهم بامر القائد العام ؟..
لا والف لا نقولها .. لهذه اللجنة البائسة التي خذلت العراق والعراقيين .. والتي لايمكن السكوت عنها لتضحك علينا .. والتي يجب فضحها وفضح الاقزام الماجورين فيها الذين باعوا ضميرهم وذمتهم من اجل منصب ومال .. الا خسئوا وخسأ من حرضهم واشترى ذممهم .. ولنعلن هذا اليوم عن سقوط الموصل من جديد ولكن هذه المرة من لجنتها التحقيقية الداعشية .. والله من وراء القصد
