على ضوء الخبر المنشور هنا في – كتابات—ومفادة أن رئيس المجهورية متردد في التصديق على إعدام 500 شخص بعضهم مجرم حسب القانون وبعضهم ربما أبرياء إلا أن تحقيق المحقق وألأدعاء يبرهن أنهم ينتمون الى صفة – ألأجرام – وهم يستحقون الموت حسب القانون المعمول فيه في مساحة الدولة العراقية وقضاتها ومحاكمها. أنا هنا لاابحث عن حقيقة الجريمة التي كان قد إرتكبها – المجرمون—حسب المحاظر القانونية التي أعدها المسؤول عن التحقيق في تفاصيلها الدقيقة وملابساتها المستفيضة. أنا هنا أحاول أن أقرأ عوامل أخرى لها علاقة بالمفهوم ألأنساني وألأجتماعي الذي نعيش تحت خيمته في سعادةٍ أو تعاسةٍ مرئية أو مخفية حسب الظرف المرسوم لنا في سير الحياة. أستطيع أن اتخيل الجانبين – الجانب ألأول – الذي يمثل المفهوم ألأنساني لرئيس الجمهورية- حيث يمثل الكلمة الفصل النهائية في مصادرة أرواح بشرية بأعتبارة نقطة النهاية وإصدار القرار النهائي بحق أؤلئك الأفراد – والجانب ألاخر الذي يمثل المشمولين بالموت حسب الوثائق القابعة على مكتب الرئيس . أكاد أرى الرئيس وهو ينتقل من مكان الى آخر في غرفته ألأنيقة يجلس هنا ثم يعود للجلوس هناك وذهنه مشبعٌ بأفكار وأفكار تتعلق بحياة أفراد يكون هو ألأول وألأخير في إستمرار حياتهم أم يجعلهم ينتقلون الى عالمٍ آخر من النسيان الى ألأبد. الرئيس قبل أن يكون رئيس هو إنسان كباقِ البشر لديه عواطف ورغبات وميول يمرض أحياناً ويفرح أحياناً أخرى كما يحدث لنا نحن البؤساء الباحثبن عن لحظة سعادة الى أشياء وهمية أو حقيقية. هو مخلوق بشري يمتلك نفس ألأعضاء التي نملكها ويتوق الى أشياء أخرى تسير في خارطة الحياة اليومية. لكن الرئيس يختلف عنا في أشياء كثيرة لاتعد ولاتحصى قد لاتخطر على أذهاننا نحن الفقراء في كل ألأتجاهات.
أنا كانسان لاأفكر بنفس ألأشياء التي يفكر بها الرئيس. أفكاري محدودة جدا لاتتعدى أن أحصل على زيادة طفيفة في راتبي التقاعدي الذي لايكاد يكفي لسكائري وأحلم أن اسير في شوارع بغداد بعد منتصف الليل أو بالقرب من نهر دجلة أمسك يد زوجتي الكبيرة السن نستذكر معاً أيام الجامعة وسفراتنا المكوكية بالقرب من حدائق المدينة نرسم لنا طريقا وهميا يتعلق بأبنائنا الذين لم يُخلقوا بعد. أو أحلم أن أنام يوماً ما ولاافكر بطريقة ضياع الموصل وكيف سيعود المهجرين الى بيوتهم وهل سيجدون كل شيء على حاله أم أنهم سيجدون أطلالٍ وأطلال لكومات من أحجار مرمية بطريقةٍ عبثية نتيجة تفجير بيتهم أو تمزيقه بقنبلة طائشة كانت تتجه الى مكانٍ آخر ولكنها حطت على بيتهم بطريق الخطأ. الرئيس لايفكر مثلي . الرئيس يحتوي كل إضطرابات البلاد من أقصاها الى أقصاها , الرئيس يرسم طرقاً كثيرة للانفتاح الى بقية الدول ألأخرى المرسومة في خارطة الكرة ألأرضية. الرئيس ينبغي علية أن يجد طرق علمية للخلاص من ألأزمات ألأقتصادية والسياسية وألأجتماعية والتعليمية والعسكرية وكل شيء يتعلق بمستقبل المساحة ألأرضية التي إسمها البلاد التي هو رئيسها. أي مسؤولية تلك التي تقع على عاتقه؟ في الطرف ألآخر من المعادلة , هناك خلف القضبان بشر يمتلكون نفس ألأعضاء التي نمتلكها أنا والرئيس ولكنهم لحين صدور ألأمر الرئاسي بمصادرة حياتهم أو إعفائهم , يعيشون حالة من الضياع الفكري وترقب أشياء تمت الى حياتهم بصلة وثيقة, يعيشون مفردات حياة يومية مزرية حتى لو توفرت لهم كل مصادر ألأمدادات البشرية وألأنسانية. السؤال المطروح هنا ” لماذا يتردد الرئيس في إتخاذ القرار سواء كان سلبياً أم إيجابياً؟ علية أن لايطيل لحظات ألأنتظار مهما كانت. لديه مستشارين وقضاة ومحققين منتشرين في كل مكان . توجد هناك خلاصة لكل قضية مطروحة أمامة وعليه أن يدرس تلك الخلاصة دون تأخير. إذا كان يشك في حالة واحدة قد لاتكون العدالة مارستها بطريقة صحيحة علية أن يستنفر كل الطرق القانونية لأستحداث حالة من توفير عدالة معينة تكون عنصر اساسي في إتخاذ القرار الصائب ولكن أتمنى أن لاتطول فترة ألأنتظار كي ينتهي من قضية مهمة تتعلق بحياة أرواح بشرية معينة. أهم شيء في الموضوع أن يكون متأكد مئة في المئة أن المُدان بجريمة معينة هو مدان بالفعل حتى لايكون قد صادر حياة إنسان بالخطأ وهنا ستكون الطامة الكبرى تجاه المجتمع وتجاه حكم ألسماء التي سيكون مسؤولاً عنها يوما ما. هناك مسلمات وبديهيات لأتخاذا القرار. إذا كان متأكداً من أن شخصاً ما سرق أموال الشعب أو قتل عن عمد أو بحكم الطائفية المقيته أو خطف أو سلب أو مارس أفعال شنيعة أخرى ضد المجتمع فتوقيع حكم ألأعدام أو مصادرة الحياة سهل جدا وأستطيع أنا الفقير البائس المسكين أن أوقع نيابة عنه لأن هذه ألأعمال وألأفعال مقيتة حقا ويستحق مرتكبها آلاف ألأعدامات وليس إعداما واحدا. الشيء المخيف في الموضوع أن يكون هناك شخص ما قد إعترف نتيجة التعذيب المستمر وعندها قرر ألأعتراف بالجريمة تخلصاً من آلام التعذيب..هنا سيكون المسكين قد دفع الشيء الكثير وبالتالي ضاع بلا فائدة . إعطني شخصاً قد إرتكب الخطف أو ألأغتصاب أو السرقة أو تدمير مرفق من مرفقات الدولة وسأعطيك حكماً بألأعدام دون تردد…ولكن لاتعطينني شخصا أنا لستُ متأكداً أنه مجرم وعندها سيكون القرار الخاطيء تجاهه جريمة إنسانية أخرى. كان الله في عون أي حاكم يبحث عن العدالة وتكون أمامه 500 قضية ينبغي عليه أن يتخذ قراراً لطوي تلك الصفحة الى ألأبد.
