بداية نحن هنا لا نتعرض الى المرجع علي السيستاني المرجع الاعلى للطائفة الشيعية في العالم كشخص او نود الانتقاص منه او من اتباعه فالناس احرار فيما يتدينون ولهم ولعقائدهم كل الاحترام، وانما نتناول فقط الجانب السياسي من شخصية المرجع السيستاني واثره في الحياة السياسية بعد عام ٢٠٠٣.
يتفاخر البعض من اتباع السيستاني تحديداً (( ممن هم في سدة السلطة والمسؤولية )) بانه كان وراء العديد من المشاريع او التوصيات او الاراء او المداخلات السياسية و التي حفظت العراق من الدمار والخراب والتمزق غير ان واقع الحال يقول ان العراق يعاني وليس على ما يرام والسبب في عدم تطبيق افكار المرجع وتحويلها الى مشاريع وطنية حقيقية نافعة للعراق و العراقيين.
ساتناول قضيتين فقط من عشرات القضايا التي نادي بها المرجع السيستاني ولم تجد اذاناً صاغية من اتباعه وممن يتخذه مرجعاً ومقلداً له.
اولاً العملية السياسية التي دعا اليها المرجع السيستاني من كتابة دستور وقيام الانتخابات وتشكيل الحكومات انتهت الى فشل مريع لم يتوقع العراقيين حدوثه في اسوء الاحوال وبهذا الشكل حيث لم تحقق الحكومة الامن بشكل كامل ولم تحل مسالة الخدمات ولا البطالة ولا السكن وفوق كل ذلك سُرقت اموال العراقيين في سابقة تاريخية خطيرة تحت انظار المسؤولين ومنهم من شارك لصوص المال العام في تقاسم الكعكعة وفضّل السكوت والتزام الصمت عن ذلك الفعل المخزي والمشين، انتهى الامر بأن اغلق المرجع بابه بوجه السياسيين هؤلاء وهو متألم ومتحسر وامتنع عن مقابلتهم والجلوس معهم ورفضه تقديم الدعم المعنوي لهم مجدداً.
اما القضية الثانية الا وهي فتوى الجهاد الكفائي والتي كانت فتوى عظيمة في اشد الاوقات صعوبةً وحرجاً من اجل حفظ وحدة البلد وبسبب ضعف امكانيات الجيش العراقي رغم المليارات التي صرفت من اجله لتحديثه وتطويره في مواجهة هذا الخطر الكبير، فلبى الكثير من الشباب نداء المرجع في الجهاد والمعركة ضد تنظيم داعش وابلوا بلاءاً حسناً وتم القضاء على داعش وتحرير الارض العراقية قبل ان يتحول هذا النصر العظيم على الارهاب الى كابوس تمثل في استغلال المليشيات والمجموعات المسلحة هذه الفتوى واعطاء نفسها شرعية قانونية عبر صياغة قانون للحشد الشعبي في البرلمان وفرض التصويت عليه وهذا القانون سمح لتلك المليشيات بتنفيذ رغبات دولة ايران المجاورة في السيطرة على مقدرات العراق وجعله تحت وصايتها وهو ما لا يرضي احداً مطلقاً من اهل العراق باستثناء هذه المليشيات، ان هذه الفتوى كانت من اجل الدفاع عن العراق وشعبه لا من اجل قيام وشرعنة عصابات خارجة على القانون وتملك السلاح الغير شرعي كما استغلها هؤلاء الخارجين على القانون فتحولت الفتوى الى كابوس اصبح يقض مضاجع العراقيين.
لا نعلم بعد ذلك ماذا يخبيء هؤلاء لمرجعهم في قادم الايام من مفاجآت وهم قد اصبحوا من الضالين المضلين وقد اخذتهم العزة في الاثم.
