بعد سقوط الموصل ومعظم مناطق صلاح الدين وأجزاء من ديالى وكركوك والانبار وبعض مناطق أطراف بغداد بيد المجالس العسكرية و تنظيم داعش طبعا هذا الكلام حسب وسائل الأعلام العالمية المحايدة كالعربية ورويترز والبي بي سي وغيرها من وكالات الانباء التي غطت سقوط هذه المناطق .
اظهرت الصور التي تبثها وكالات اﻷنباء أرتياح لدى الناس في هذه المناطق للخلاص من القوات الأمنية التي كانت تسيطر على هذه المدن وهو ما يعكس الأسلوب السيء التي كانت تتعامل به هذه القوات مع هذه المناطق وما يعكس ايظا أن الحل العسكري وعودة السيطرة على المناطق أصبح شبه مستحيل وأفضل دليل على هذا الكلام هو مناطق الانبار “الكرمه والفلوجة والرمادي” التي كانت تقاتل فيها الحكومة لمدة أكثر من ستة أشهر وأستعملت مختلف اﻷسلحة ولم تستطيع التقدم فيها .
الحل الاول لهذه اﻷزمة هو أختيار رئيس وزراء غير السيد المالكي وأعطاء منصب رئيس الجمهورية للسنة و مناصفة صلاحيات رئاسة الوزراء مع رئاسة الجمهورية حتى يشعروا أنهم جزء من أتخاذ القرار ،وأنشاء مجلس عسكري للقوات المسلحة يكون مستقل على غرار ما موجود في مصر ويضم حتى قوات البشمركة الكردية بدل مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي يترئاسه المالكي والذي فشل في تأمين العراق وحدوده وأما بالنسبة للأتفاقات التي تجري مع بعض السياسيين السنة مثل أسامة النجيفي وصالح المطلك فهي لن تحل المشكلة لأن من يحملون السلاح على الأرض لايعترفون بهؤلاء السياسيين وسيكون وجودهم نفس عدمه .
الحل الثاني يعتمد على فشل الحل الأول وهو أعطاء المناطق والمحافظات السنية الحكم الذاتي أو ما يعرف بالأقليم السني يكونون جيشهم وقواهم الأمنية التي تحفظ أمنهم بعد أن أقصوا من اﻷجهزة اﻷمنية الحالية ويجرون أنتخاباتهم التي تعين ولاة أمورهم وأن كانوا ضد داعش فهم سيطردوه من مناطقهم وهذا ما أعتقد أنهم سيفعلوه ،وأن كانوا معه فهم أحرار فيما يصنعون ، صعوبة هذا الحل تكمن في وجود الأماميين العسكريين في منطقة سامراء السنية وهما من الأثنى عشر المعصومين لدى الشيعة ولن يتخلوا عنهم بسهولة . والأمر الثاني وجود المياه في المناطق السنية التي تمر عبر الموصل والانبار والقلق الشيعي من أغلاق السدود على نهر الفرات في الانبار وأغلاق سدود الموصل وسامراء على نهر دجلة لتعطيش الجنوب وأيظا وجود الطرق البرية الدولية مع سوريا والأردن ضمن هذا الاقليم ، لذلك يجب أيجاد سبل للأتفاق على هذا الأقليم مع الشيعة وحتى مع الاكراد بضمانات دولية.
