خور عبدالله خط أحمر في السيادة العراقية لا يمس

خور عبدالله خط أحمر في السيادة العراقية لا يمس

“انه العار نفسه أن تخون وطنك ومهما كان عذرك للخيانة فلا عاذر لك فالخيانة هي خيانة وجه قبيح لا يُجمله شىء، الوطن باختصار هو حياتك الكريمة ،عندما تخون وطنك وتعمل ضده، فأنت إنسان بلا شرف ولا كرامة ولا تستحق العيش فيه، والوطن لا ينسي من غدر به وخانه سراً أو علناً وإن مرت به السنين وتعاقبت ، فالوطن والتاريخ لا يصفح أبداً ويظلان يذكران الخائن بعد موته فهما لا ولن يغفران لخائن “، خور عبدالله عراقي وقرار المحكمة الاتحادية بات وملزم ولن يسمح الشعب العراقي باي كلام او قرار خلاف لذلك ومن لديه النية بالتفريط بالخور عليه مراجعة القسم الذي اداه ، والشعب والتاريخ لن يرحمه ” ، ” كل القصة وما فيها ” ، للتاريخ نقولها بمليء افواهنا ، تم اكتشاف الخور من قبل صياد عراقي اسمه عبدالله التميمي عام 1512م، واتخذ الصيادون العراقيون الخور ممر لهم للعبور الى الخليج العربي وتم تسمية الممر: باسم خور عبدالله التميمي، لذلك تاريخ الخور اقدم من تاريخ دولة الكويت بحوالي 400 سنة قبل ظهورها والتي كانت بالأصل تابعة لولاية البصرة آنذاك، بعد استلامها خور عبدالله العراقي بصفقة خيانة دنيئة، الكويت تمنع عبور بواخر النفط العراقية العملاقة التي يتم من خلالها تصدير النفط العراقي إلى الهند الا بعد دفع حصص مالية للعبور، فما بُني على باطل فهو باطل ،ويظل الخور عراقي وهذ ما قالته بعض الشخصيات العراقية والكويتية ورجال الاصلاح .

السيد الصدر : نرفض بشدة التنازل عن خور عبدالله ومستعدون لكل الاحتمالات والسيناريوهات للدفاع عن السيادة العراقية.

عامر عبد الجبار: هل الحكومة تتحدى الشعب والقضاء؟ رغم الغاء اتفاقية مذلة من قبل المحكمة الاتحادية ورغم ارسال تواقيع 194نائب يطالبون رئيس الوزراء بتنفيذ قرار المحكمة عبر ايداعه لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية، الحكومة ترسل لجنة برئاسة بحرالعلوم إلى الكويت وفقا لبنود الاتفاقية الملغاة.

القاضي عبد اللطيف : الكويتيون يعلمون جيدا ان خور عبدالله عراقي ” خور عبدالله خورنا والخليج كلهم كانوا تابعين لــ ولاية البصرة “.

المفكر الكويتي عبد الله النفيسي وشهد شاهد من اهلها : ” خور عبد الله عراقي ولو كان كويتي لما دفعنا أموالاً للمتسولين “.

لم جداً الحديث عن خيانة الوطن وما يؤلم أكثر تلك الخيانة التي تأتي من لدن أبناء الوطن أنفسهم ، لكن الظروف الماثلة تضطر الإنسان للخوض في مثل هكذا جوانب بناءاً على أفعال وتصرفات أولئك الخونة والعملاء ، نعلم تماماً أنه لا يحق لأي أحد منا أن يتهم الآخر بالخيانة ، لمجرد أنه يتحدث في أمر ما يخص الوطن أو يعارض السياسات ، لكن بمجرد أن يصل الأمر لشراء النفوس والذمم من الكويت التي تضمر الشر للوطن ، وتدفع الطائل من الأموال من أجل تدمير بلدك فهنا أنت ، تكون مجرم وخائن لوطنك ،فكم من خائن استلم ثمن عمالته وخيانته ببيع خور عبدالله التميمي سعياً لدمار وطنه ، إرضاءاً لدولة لا يهمها إلا أن ترى بلادك أنقاضاً من تحتها أنقاض ومن فوقها أنقاض ، لله درك ياعراق.

أحدث المقالات

أحدث المقالات