اغلب الغرف او خلايا الأزمات المشكلة في دول العالم شددت في اجراءاتها الداعمة للمتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد ، في إطار الحرص على حياة مواطنيها لتقديم أفضل الخدمات الاساسية خلال فترة الحظر الصحي الإجباري في تلك المدن
الحكومة العراقية اتخذت من خلال خلية الأزمة المشكلة لمواجهة فيروس كورونا إجراءات تضمنت تكثيف حملات الوعي الصحي والبيئي وإيقاف الرحلات الجوية والبرية بين الدول وغيرها من الإجراءات للحد من انتشار الوباء فيما لم تضع معالجة فعلية لاصحاب الدخل المحدود والعاطلين والمتضررين من القطاع الاقتصادي اجراء تمدد حظر التجول دون إعطاء مدة محددة لاعادة الحياة الى طبيعتها في المحافظات
خلية الأزمة المشكلة في مجلس الوزارء بموجب الامر الديًواني رقم 55 للعام الحالي حرصت على تنفيذ حظر التجول للحد من انتشار الفيروس واصدرت تعليمات تنفيذة بمحاسبة المخالفين للإقرارات ولكنها فرضت على نفسها ان تكون خلية مريضة لتعليمات لانها لم تراعي حجم العوائل المتضررة جراء تلك الإجراءات
الفترة الحالية تتطلب من الخلية المكلفة ان تصدر اجراءات جريئة وسريعة لتعويض المتضررين من جراء الحظر الذي اثر بشكل سلبي على اغلب الشرائح المجتمعة والمطلوب الاستعجال في اتخاذ خطوات ملموسة للخروج بحزمة كبيرة من اجل تقنين الأزمة بدلا من اتساع فجوة عدم الالتزام بتمديد الحظر والتعليمات المتبعة
والدستور العراقي أجاز وفق المادة 59 بتقديم منحة مالية لكل عائلة من ميزانية الطوارئ في الظروف الاستثنائية وهنا لأبد من الخلية تنفيذية توجيه الخلية النيابية لقرار المنحة فضلا عن تأجيل فرض استيفاء الاقساط المترتبة وإلاعفاء الضربي لحين انتهاء الأزمة وارجاع الثقة بالإجراءات المتبعة.
