إن السير قدماً في تحرير المناطق التي احتلتها عصابات داعش من قبل الجيش العراقي والحشد الشعبي يضع الجميع وخاصة المؤسسات الإنتاجية والخدمية على نفس الخط في الحركة الإستثمارية، وهذه هي مسؤولية جميع من يتولى المسؤولية في الدولة العراقية، والشروع بتشجيع المستثمرين الذين يكون لهم دور كبير في حركة البناء والإعمار وتنشيط الإقتصاد الذي يساند الإنتصارات التي يحققها ابناء العراق، ولذلك نجد من الواجب الدفع إلى وضع آلية للنهوض في الوضع الإقتصادي، لكون هذا الجانب لا يقل أهمية عن القوى العسكرية التي تحرر المحافظات التي تعاني من هذه المجموعة الإرهابية، بل يكون متساوى معها في الأهمية. وهنا لا بد أن يكون هناك منظومة إقتصادية تضع الخطط والبرامج وتكيف النشاط الإقتصادي لتلبية الإحتياجات العسكرية والمدنية على حدٍ سواء، وهذا يعني أن المسؤولية تقع على وزارة التخطيط وهيئة الإستثمار واللجنة الإقتصادية في البرلمان وبعض من المستثمرين وخبراء الإقتصاد، للعمل على وضع الخطط والبرامج التي تنشط الإقتصاد والبدء في حركة مدروسة، وفي نفس الوقت نود أن نقترح على الدكتور حيدر العبادي أن يشكل خلية أزمة، هذه الخلية سوف يكون لها دور كبير في الوضع الإقتصادي، وبإمكان هذه الخلية أن تجلب فقط من بغداد مائة مليار دينار من خلال تفعيل سوق الأوراق المالية، كذلك قيام هيئة الإستثمار بوضع خطط تشجيعية للمستثمرين وفتح الأبواب للجميع لتنشيط هذا القطاع المهم الذي يعاني من الترهل والروتين المقيت.
دولة رئيس الوزراء نحن جميعاً نشترك في هدف واحد هو أولاً خدمة العراق والحفاظ على أرضه وشعبه، لذلك من الواجب أن نحتضن جميع العراقيين ونترك الضغينة والنميمة من بعض السياسيين، وأن نوجه كل إمكانياتنا وأموالنا للدفاع وإسناد الجيش والحشد الشعبي في مجابهة قوى الشر والإرهاب، وهذا يعني أن خلية الأزمه المراد تشكيلها تضع المقترحات التي تساعد الدولة في المضي قدماً نحو إقتصاد متكامل يضع في أولوياته الدعم اللوجستي لجبهات القتال، وفي نفس الوقت ترتيب البيت الداخلي في تقديم الخدمات وإكمال المشاريع ذات الأهمية. إن الهدف الرئيسي في تشكيل خلية الأزمه من الخبراء من جميع الإختصاصات العسكرية والإقتصادية والعلمية، هو مفتاح الحل لجميع المشاكل والمعوقات التي نعاني منها والتي تسببت في هدر المال ووضعت العراق في ضائقة مالية، إضافةً إلى ذلك انخفاض أسعار النفط عالمياً مما أثر بشكل كبير على الإقتصاد العراقي، كون العراق كان اعتماده كلياً على الصادرات النفطية، وعدم توفر البدائل الأخرى كالزراعة والصناعة المحلية، ومن هذا الباب نجد أن خلية الأزمة عليها مسؤولية في إيجاد البدائل التي تساعد على النهوض بالإقتصاد، واليوم وما يمر به بلدنا العزيز الواجب تضافر الجهود من أجل عراق يسعى بابنائه الغيارى للنهوض والتقدم والإزدهارودحر الإرهاب والتعصب.
