تختلف نوايا وافكار وتخطيط وشعارات اصحاب القرار وصناع السياسة وقياداتها، الظاهرة للعيان عما هو خلف الابواب المغلقة والكواليس، وليست بالضرورة ان تكون واقعية وحقيقية وتترجم المعاناة والمطالب الشعبية او المصالح العامة، وحسبنا في ذلك قول الشاعر الرصافي ( لايخدعنك هتاف القوم بالوطن .. فالقوم بالسر غير القوم في العلن), لذا نرى بعض الشخصيات والواجهات والعناوين السياسية شديدة الحرص في اتخاذ اكثر الاجراءات صرامة لأحكام غلق الابواب للحفاظ على سرية ما يحدث خلفها من واقع المنطلقات والقواعد والمذاهب التي تعتمد في صنعة السياسة وواقعها غير المعلن من اجل اخفاء الحقائق واعتماد التدليس، واللعب (اذا صح التعبير) على اوجاع الناس واسحتقاقاتهم وطموحاتهم وتدمير مستقبل ابناءهم وحياتهم ولمنع ظهور صورهم الحقيقية البشعة للعلن، بل وحتى اخفاءها عن شركائهم السياسيين. هذه السياسات وما يتميزون به بعض تلك الشخصيات، ويمارسوه من ابتزاز سياسي يوجه بشكل مستمر للقضاء على خصومهم بشتى الطرق وتظهر وتتجلى هذه الصورة وحقيقتها من خلال فلسفة الذرائع والمذاهب السياسية التي نشأت في الولايات المتحدة الامريكية قبل اكثر من قرن والتي تعتمد على ان كل شيئ يجوز في السياسة، حيث لا محرمات ولا قواعد تمنع اللعب تحت شعار المصلحة العامة!! ويصبح شعار الغاية تبرر الوسيلة قائم . وعلى هذا الاساس وفي هذا السياق تصبح كل الأدوات متاحة وسهلة التطبيق والتنفيذ ويصبح استعمال القسوة والقوة والدمار واحتلال الدول والبلدان واعدام قادتها وقتل شعوبها وسرقة ثرواتها مباح ضمن هذه المذاهب السياسية ، وفعلا حدث هذا واصبح واقعا حتى في الكثير من الدول والبلدان التي تحكمها الدكتاتوريات التي نشأت على القوة وفرضت سطوتها بالقسوة المفرطة واصبح كل شيئ يجوز في السياسة،وبات خداع الناس والخصوم السياسيين والكذب والانتهازية والشر والاستعانة بالعصابات والمرتزقة والخارجين على القانون، مباحا واحد اكثر الاساليب تحقيقا للطموحات، ناهيك عن تلفيق التهم ، وتزوير الانتخابات وسرقة اصوات الناخبين وربط المشاريع والخدمات العامة لتحقيق المصالح السياسية الشخصية للقادة والسياسيين وهناك العديد من الشخصيات السياسية الفاسدة التي وصلت الى مناصب سياسية وادارية ودرجات مهمة في سلم المسؤولية باستخدام مثل هذه الاساليب والطرق والوسائل غير المشروعة تصل حد العنف الدموي والتصفيات الجسدية، وبخاصة عندما تتطلب المصالح ذلك ، وامثال هذه النماذج السياسية وشواهدها الكثير، محليا واقليميا ودوليا .، واليوم اصبح من الصعوبة على هؤلاء القادة والسياسيين اخفاء الحقيقة عن الناس بفضل الوعي وكثرة التجارب والتكنلوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، والتسريبات التي يسعى للحصول عليها الكثير ، كالخصوم والاعلام والمرتشين وكثرة المتابعين لمعرفة كل الخفايا التي تبعث على القلق والخوف على استقرار حياة الشعوب والمجتمعات والخوف على ضياع الحقوق التي كثر الحديث عنها وطال خاصة من الدول التي تدعي الديمقراطية والدفاع عن حقوق الانسان والتعايش والسلم الاهلي وغيرها من الشعارات والعناوين المنمقة. والواقع اليوم هناك الكثير من الاصوات الرافضة للواقع المر الذي تعيشه الشعوب فيما ينعم بعض سياسييها بالترف والبذخ، وباتت تلك الاصوات تعمل بجد وبكل الوسائل المشروعه لتغير واصلاح هذا الواقع ومن مختلف جوانبه بتصميم وارادة واعية وبدون تردد للكشف وبشكل رئيس عن السياسات والسياسيين الذين يعملون حسب مصالحهم واجنداتهم الشخصية التي يتجاوزون بها على العدالة والمساواة وحقوق الانسان والشعارات التي يرفعونها ظلما وزورا وبهتانا وما تعيشه اليوم بعض المجتمعات من فوضى سياسية خير دليل على خنق الديمقراطية الحقيقية والتجاوز عليها بدل حمايتها ومن هذا المنطلق تعمل الشعوب للخلاص من فوضى واقعهم السياسي المضطرب والغير متوازن بسبب ابتعاده عن اسس وقواعد الحرية المنظمة التي تصنع الديمقراطية الحقيقية التي تتطلب الحماية الكاملة ومنع التجاوز عليها وهذا بامس الحاجة الى اعادة بناء وصناعة الاسس السياسية الوطنية الرصينة والقوية والتي تقترن بصناعة مؤسسات مهنية علمية وطنية لديها القدره على التناغم مع مطالب الناس ورغباتهم وارادتهم من خلال بناء علاقة شفافه وصادقه وامينه مع دوائر صناعة القرار السياسي في الدولة دون ان تكون تابع لاي دائرة من الدوائر السياسية بشرط ان تكون هذه المؤسسات فاعلة ومؤثرة في بناء الراي العام وعالم السياسة وفي دعم الجماهير في تحقيق اهدافها في الاصلاح والتغير والاسهام الفاعل في بناء الدولة وحماية الوطن والسيادة وصولا لتحقيق حياة حرة كريمة للجميع.
