للانسان غرائزُه الفطرية التي لايستطيع ان ينفك عنها بحال ، واذا ما كُبحت بشكلّ كامل جاءت النتائج وخيمة وخطيرة للغاية، على المستوى الفردي والاجتماعي …، ناهيك عن النكسة الأخلاقية الفظيعة .
وتقف الغرائز الجنسية على رأس الغرائز البشرية ،
ومن هنا جاء تشريع “الزواج” بين الجنسين – الذكور والاناث- كصمّام أمان لامتصاص هذه الجذوة وتوظيفها – عبر هذه القناة الفريدة – لصالح الاستقرار النفسي ، ولإمداد المجتمع بعنصر بشري ، يواصل النهوض بما تحتاج المسيرة البشرية من متطلبات ، ويُسهم في تطوير الحضارة لإعمار الحياة وتموينها بكل ما يوّفر العيش الكريم للناس .
ان الزواج مندوب في الحالات العامة، وقد يجب اذا كان الامتناع عنه موجباً للوقوع في المعصية .
انه حكم ينسجم تمام الانسجام مع متطلبات الفطرة السليمة .
غير أنَّ الرهبانية قد فُرضتْ على الكهنة من قبل الكنسية الكاثوليكية، فأدّى ذلك الى مفارقات مُخزية ، وممارسات يندى منها الجبين .
وأفظع ما في الأمر أنَّ مرتكبي هذه الفظاعات، هم القسس الذين يفترض فيهم ان يكونوا “القدوة” الصالحة ، ومنابع الإرشاد الأخلاقي ، والتهذيب السلوكي ، والانضباط التام ..!!
لقد جاءت الأرقام في هذا المضمار مرّوعة مفجعة ، لثُبت بالدليل ان التنكر للفطرة مسلك وخيم العواقب …
في عهد البابا السابق (بنديكتوس السادس عشر ) ظهرت فضائح التحرش الجنسي بالاطفال من قبل أفراد في الاكليروس الكاثوليكي ، الامر الذي أدىّ الى حمل المئات من الكهنة على ترك الحياة الكهنوتية .
انهم لم يتركوا أعمالهم الكهنوتيه من تلقاء أنفسهم ، بل بأمر من البابا نفسه .
وهذا الرقم ليس صغيراً، ودلالاتُه كبيرة للغاية على ما وصلت اليه حالة التردي الاخلاقي الناشئ من الكبح المطلق للغريزة الجنسية، خلافاً لمقتضيات الفطرة .
ثم ان هذا الرقم لايعني أنه مجموع الحالات التي قُورفت فيها تلك المباءات الاخلاقية .
ان ما خفى عن الأعين قد يكون أضعاف الأرقام المطروحة ..!!
من هنا قيل :
( انها سياسة دفاعية أكثر منها حماية للطفولة) .
( وان العقوبات تم اتخاذها … بفضل الشجاعة التي يتحلى بها عدد متزايد
من الضحايا الذين يُقدمون على الإفصاح عن التجربة التي مروا بها “
وجدير بالذكر :
ان البابا السابق المستقيل، قد أصدر توصيات بعدم التساهل مع الكهنة المتهمين بالتحرش الجنسي بأطفال .
وأمرّ الفاتيكان من جانبة بوصول آلاف التقارير من الابرشيات المحلية عن حصول تلك التجاوزات .
وأخيراً
تمت مطالبة الفاتيكان للمرة الأولى بتقديم ايضاحات أمام الأمم المتحدة حول التدابير المتخذة لمكافحة التحرش بالأطفال .
وقد اعرب البابا الحالي (فرنسيس) عن ” شعوره بالعار حيال فضائح الكنسية ”
ومن المفيد ان نعلم ان الكنيسة الكاثوليكية تضم 400000 كاهن في العالم .
لقد ارتفع صوت المطالبة باحالة ضحايا العنف الجنسي الى القضاء، بدلاً من الاكتفاء بالزامهم ترك الحياة الكهنوتيّة .
إنّ على الكنيسة الكاثوليكية أنْ تفكرّ في علاج حاسم يقطع دابر الفساد والتحرش الجنسي .
وهذا العلاج يتمثل في السماح للكهنة بالزواج ، ليكونوا في مأمن من العثار والانحدار .
