مع قرب إنتهاء الحرب الدائرة ضد تنظيم داعش الارهابي في العراق، فإن هناك جدل واسع يدور بصدد دور ميليشيات المنضوية في الحشد الشعبي الذي تشکل بناءا على الفتوى الصادرة من المرجع علي السيستاني، ذلك إن تشکيل الحشد الشعبي کان ضرورة لفترة معينة وبإنقضاء و إنتهاء الظروف و الاوضاع التي إستوجبت ذلك، فإن الحاجة إليها تصبح منتفية، ولکن يبدو أن هناك ثلاثة مواقف مختلفة بشأن مستقبل ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، ولاتبدو المسألة بتلك السهولى و البساطة التي قد يتصورها البعض.
هناك من يرى ضرورة حل هذه الميليشيات و يبرر ذلك بکون الحاجة قد إنتفت إليها وإن بقائها سيکون له تداعيات سلبية على الاوضاع في العراق وخصوصا من ناحية الامن الاجتماعي، کون هذه الميليشيات شيعية و تميل الى تطرف واضح، وهناك من يرى بأن هذه الميليشيات قد أبلت بلاءا حسنا في الحرب ضد داعش و حققت النصر ضده ولذلك فمن الافضل دمجها کمٶسسة رسمية تتبع وزارة الدفاع، وجاء الموقف الاخير للکونغرس الامريکي و الذي يسعى لطرح مشروع قانون يفرض عقوبات متعلقة بالإرهاب ضد كل من “عصائب أهل الحق، وحركة النجباء، وكتائب حزب الله”، وهي ميليشيات تنتمي لـ”الحشد الشعبي”، بمثابة الموقف الثالث من ميليشيات الحشد الشعبي، وهذه المواقف الثلاثة لم يتم لحد الان سوى تفعيل الموقف الثاني منها أي العمل على دمجها، رغم إن المصالح و الاعتبارات الحزبية و الايرانية تطغى على بعضها و تبقيها على حالها، وهو إجراء يبدو إنه لايحظى بدعم و تإييد عراقي و عربي و دولي، خصوصا وإن العامل الايراني الذي هو عامل مضاد للمصالح العليا للشعب العراقي يٶدي الدور الاکبر فيه.
الموقف الثالث، أي فرض عقوبات على بعض من الميليشيات المنضوية في الحشد الشعبي، يمثل خطوة إيجابية عملية للأمام من أجل تحديد و تحجيم دور هذه الميليشيات بعد إنتهاء و درء خطر تنظيم داعش، ولکن ومع ذلك فهي خطوة مهمة لايمکن تجاهل أهميتها في الظروف و الاوضاع الحالية، لکنها وکما يبدو بحاجة الى تطوير، إذ لايعقل أن يتم فرض عقوبات على ميليشيات و تجاهل أخرى رغم إن هناك ميليشيات أخرى قامت بنشاطات و تحرکات سلبية ملفتة للنظر أثناء الحرب ضد داعش نظير ميليشيا بدر التي تأسست في إيڕان وکانت تتبع الحرس الثوري الايراني ماليا و تسليحيا و عقائديا.
