بعد عناد واصرار من قبل الحكومات السابقة على تكريس استقطاب الولاءات والإصرار على إبعاد الكفاءات من راس الهرم بوزارة الداخلية ، والصمت على تفشي الفساد هو الذي قاد البلاد إلى ما هو عليه اليوم من تعقيد في المشهد الامني والتخبط بالاداء، من المفرح في هذه المرحلة أدرك الجميع أننا نحتاج فيها للكفاءة أكثر مما نحتاج الى السياسة وحسابات الأحزاب الحاكمة ، والتي افرزت بان يقود ادارة وزارة الداخلية ضابطا مهنيا، من ذات البيئة ، ومؤهل قياديا وذات عقلية منفتحه ، ليعالج الاثار السابقة ، التي مرت بها الوزارة طيلة الأعوام ما بعد 3003 ولحد الان ، وهذا دليل على أن الذين تبؤا الوزارة لاخبرة لهم في الحكم ، وأن إدارتهم تعتمد العشوائية والارتجالية في اتخاذ القرارات الأمر الذي قاد البلد إلى الهاوية، والتي افرزت قيادات غير مؤهلة ، لا تتناسب مع الظروف الحالية ، حيث ان الأوان ان تعاد قيادات الشرطة الى مدنيتها والعودة بممارسة مهامها الحقيقة ومغادرة الاجراءات والممارسات التي فرضتها ظروف العنف ، وهذا يتطلب تظافر جهود وطنية لدعم الخدمة الكبيرة التي يجب ان تؤديها المؤسسة الشرطويه العراقية، وعلينا التعامل مع متغيرات العصر وتحدياته الحالية ، فإن عمل قوى الامن الداخلي بأسلوب عصري وحديث يشكل وسيلة هامة في هذا المجال ، من أجل اللحاق بركب التقدم بإصلاح أحوالنا، ووضوح الرؤي في أداء المهام ،بتطبيق السياسات الأمنية الثابتة والراسخة، واتباع نهج العقيدة الأمنية القائمة على احترام حق المواطن بالتعبير عن رأيه وفقاً للقوانين .

لو عدنا بقراءه للمادة (9 ) من الدستور على (أن تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي…. وتخضع لقيادة السلطة المدنية ولا دور لها في تداول السلطة وتدافع عن العراق ولا تكون اداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها) ومن خلال هذه المفهوم الدستوري فان المؤسسات الامنيه يجب ان يكون بعيدا عن منطق الولاء ، وإلا سقطنا في المحسوبية من جديد وتصبح المؤسسات على كف عفريت في مرحلة صعبة تمر بها بلادنا،.

في عراقنا كانت ولا زالت الساسة تتحكم بالمواقع القيادية للمؤسسات الأمنية بمعايير خاضعه الى اعتبارات شخصية ومناطقية وعائلية وفئوية وحزبية ومادية مما افقدها حياديتها ومهنيتها واختصاصها وخضعت للمزاجية،

واصبح وجوبا على قيادات الشرطوية التي تدير دفة الأمور بتحديد المخاطر الحقيقه القادمة ، وتحديد الأولويات لإعادة بناء وضرورة السعي لتطوير الاداء ودعم القدرات من خلال التخطيط العلمي والاستعانة بأحدث النظم والتكنولوجيا الحديثة وعلى الارتقاء بالعنصر البشري باعتباره ركيزة العمل الأمني والارتقاء بالخدمات الأمنية في كافة المرافق الشرطية ، وإزالة الاثار التي تركها السلف ، وتحديد الأولويات لإعادة بناء الخراب الذي خلفه السلف ، وضرورة السعي لتطوير الاداء ، ودعم القدرات من خلال التخطيط العلمي والاستعانة بأحدث النظم والتكنولوجيا الحديثة ، والارتقاء بالعنصر البشري باعتباره ركيزة العمل الأمني ،والارتقاء بالخدمات الأمنية في كافة المرافق الشرطية.

واملنا باصلاح واعادة هيكلة بعض الادارات ، لتتناسب مع العصر وتتجانس مع المرحلة ،لغرض النهوض بكل المهام بأبعاده الجنائية لنحفظ جبهتنا الداخلية في إطار احترام الدستور والقانون والتزام بمعايير حقوق الإنسان ، واصبح من الضروري اعادة النظر بهيكيلية الوزارة ، ومراجعة التداخلات غير المبررة بين الاجهزة وتحديد مسووليتها وفق القوانيين التي تحدد مسوولية كل ادارة ، وابعاد الجيش عن مهام الامن الداخلي واناطته لمهامه الاصلية .

وفي الختام ان استزارمهني للداخلية خطوة جريئه فإننا نطمح ان يتخذ الوزير خطوات تؤدي بنقلة لجهاز الشرطة عمله بأسلوب عصري وحديث ، لانه يشكل وسيلة هامة لاداء مهام الامن ، لا سيما ان كافة الموارد المادية والبشرية متاحة، واصبح لزاما على الوزير الجديد ، ان يضع خطة متكاملة لاصلاح وتطوير جهاز الشرطة ، وعصرنة الوسائل وتزويد المؤسسة بالمعدات والأجهزة التكنولوجية الحديثة ، بما يتلائم مع متطلبات العصر ، واولوية اهدافة بان يضع اصلاح مراكز الشرطة من حيث الأداء والمعدات والتقنيات والبنية التحتية الذي عانى من الإهمال ما يكفي ، فهو حاليا عاجز عن أداء مهامه بسبب تراكم الإهمال المقصود .