يتميز النظام الديني المتطرف في إيران بمواظبته المستمرة على إنتهاکات حقوق الانسان و إصراره على عدم الالتزام بالقرارات و النداءات الدولية الموجهة له و التي تطاللبه بتحسين أوضاع حقوق الانسان و عدم تجاهل القوانين و الانظمة المرعية الخاصة بها على الصعيد الدولي.
أکثر من 60 قرار إدانة دولية في مجال إنتهاکات حقوق الانسان صدرت من أرفع الجهات الدولية(ولاسيما الجمعية العامة للأمم المتحدة)، ضد النظام الديني المتطرف في إيران، لکنها وعلى الدوام کانت موضع إستخفاف و عدم إکتراث النظام، لکن القرار الاممي الاخير الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة و الذي يلزم الأمين العام للمنظمة الدولية، بان كي مون، بتنفيذه حول أوضاع حقوق الإنسان في طهران، قد أثار حنق و غضب رجال الدين المتطرفين و دعاهم للإحتجاج عليه بشدة.
القرار الدولي رقم 69/190، الذي صدر عن الجمعية العامة في نيويورك، الأمين العام، بمتابعة تنفيذه، خاصة فيما يتعلق بالملاحظات والتوصيات التي قدمتها هيئات الأمم المتحدة التي رصدت خرق بنود معاهدات حقوق الإنسان، وكذلك تقارير وسائل الإعلام الحكومية الرسمية والمنظمات غير الحكومية، کما ركز التقرير على استمرار تنفيذ عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم المخدرات وعمليات الإعدام العلني بمعدلات مرتفعة على نحو يثير الجزع، وتطرق إلى استمرار تعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطات في هذا المجال للاعتقال والاحتجاز والملاحقة القضائية عقوبة على ممارسة مهنتهم أو حقوقهم المشروعة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، مشددا على حالة حقوق الإنسان للمرأة، والتي تشكل مصدر قلق كبير، خصوصا في ضوء عدد حالات زواج الطفلات ونقص تمثيل المرأة في القوة العاملة، وفي مناصب صنع القرارات.
کون القرار ملزما للنظام الديني الاستبدادي و لإنه يأتي في أوضاع و ظروف بالغة الحساسية، فإنه قد إصطدم بإحتجاج رسمي إيراني وإعتبرته بإنه” غير مبرر وذو أهداف سياسية”، ولاسيما وإن الشعب الايراني يعيش بحالة من السخط و الغضب على تشديد القيود عليه و ينتظر بفارغ الصبر تحسن الاوضاع و تغييرها نحو الافضل، والاهم من ذلك إن النظام يتخوف أکثر من ما سيعقب او يتداعى عن تنفيذ هذا القرار، خصوصا وان المقاومة الايرانية تتربص بهذا النظام و بإنتهاکاته في مجال حقوق الانسان بشکل خاص و المجالات الاخرى بشکل عام، وإنها ستتابع وعن کثب هذا القرار الاممي الاخير و من المتوقع و المنتظر منها أن تعمل ليس على تطبيقه وانما أيضا على تطويره و صدور قرارات أخرى بهذا الخصوص، وفي کل الاحوال فإنها خطوة أممية بالاتجاه الصحيح ضد نظام الملالي.
