منذ أن بدأت أسعار النفط بألآنخفاض السريع , والذي أصبح ينذر بأفلاس الخزينة ويهدد الكيان العراق الذي يواجه تحديات ألآرهاب والفساد والخصومة السياسية الداخلية والخارجية , منذ تسارع هذه ألآحداث لم نر موقفا للحكومة ولا لآحزاب السلطة يقوم بمعالجات أقتصادية مالية فورية , وأنما رأينا وسمعنا أفكارا ومشاريعا مثل تقديم خمسة ترليون دينار عراقي لدعم مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة ولكنها الى ألآن لم تنفذ عمليا , وظلت خطة تنفيذها ضبابية تتأرجح بين تصريحات المستشارين لرئيس الحكومة .

ولآن الوقت ليس لصالح الوضع المالي للعراق , وقبل أن أطرح الخطوات العملية لمواجهة ألآنخفاض السريع لآسعار النفط , والذي قد يضطر الحكومة في النهاية الى أن تظهر عاجزة عن الحلول العملية , لاسيما بعد مضي أشهر من عمر ألآزمة المالية , قبل ذلك أريد أن أذكر بالمثال الكوري الجنوبي عندما واجهوا أزمة مالية تهدد كيانهم المتمثل بدولتهم , حيث قامت النساء بحملة تبرعات وهي عبارة عن قص شعورهن وبيعها لتقديم المال للحكومة ؟

ومثال كوريا الجنوبية هو مثال الشعور الوطني في ألآزمات , والعراقيون لاينقصهم الشعور الوطني تجاه وطنهم , ولقد تجلى ذلك بما قاموا به من تقديم الدعم والعون المالي للحشد الشعبي , وتجربتهم في تقديم الخدمات الذاتية للزيارة المليونية في ألآربعينية الحسينية خير دليل على تطوعهم وتفانيهم في المواقف ذات المردود الوطني والعقائدي .

واليوم نحن بحاجة الى تسجيل موقف وطني تاريخي يخلد تضحيتنا وتفانيننا في سبيل حماية دولتنا وعدم فسح المجال لشماتة أعدائنا , وهذا الموقف الوطني يتلخص بما يلي :

1-   على الحكومة فرض ضريبة على كل البضائع المستوردة من الخارج وتلغي فورا التعليمات التي لازالت من أيام حكومة صدام حسين والتي تنص على دخول البضائع ألآ جنبية بدون كمرك ؟

2-    على المواطنين كافة : القيام  بجمع تبرعات كل حسب أستطاعته وتقديمها للحكومة وعلى الحكومة تنظيم ذلك حسب ألآصول المالية المرعية ألآجراء

3-   على الحكومة أن تقوم بسحب السيارات المسلمة لكل رئيس قسم أو رئيس شعبة في الدوائر العراقية كافة وعرضها للبيع كي ترفد الخزينة العراقية بالمال الازم لمنع أستمرار أفلاس الخزينة .

4-   على الحكومة أن تقوم بسحب كل السيارات المسلمة للوزراء والنواب ووكلاء الوزارات والمحافظين والمدراء العامين وأعضاء مجالس المحافظات وقادة الفرق العسكرية والسفراء والمستشارين وتترك سيارة واحدة مع كل منهم على أن يتحمل كل مسؤول مصاريف البنزين وقطع الغيار .

5-   على الحكومة أن تقوم فورا بتشكيل لجان مهمتها جرد وتصنيف ألآجهزة وألآثاث في مخازن مؤسسات الدولة وعرضها للبيع فورا لرفد الخزينة بألآحتياطي المالي .

6-   على الحكومة أيقاف كافة ألآيفادات بأستثناء العلمية الدراسية منها

7-   على الحكومة سحب كل الحمايات من المسؤولين ومسؤولي ألآحزاب

هذه الخطوات العملية الفورية كفيلة بتزويد الخزينة بسيولة مالية لتستمر معها رواتب الموظفين والمتقاعدين وأحتياجات الجيش والشرطة وألآمن الوطني أي بما يحافظ على الموازنة التشغيلية , وهناك خطوات أخرى ولكنها بعيدة المدى للآصلاح المالي سنتحدث عنها لاحقنا منها العمل على أسترداد ألآموال المسروقة من المال العام والتي تحتاج الى متابعات قانونية مع الدول التي نقلت اليها ألآموال والى متابعات قضائية للذين لازالوا في العراق وهم معروفون ومشخصون .