شكراً لكل من بعث رسائل المساندة والتأييد والدعم من القراء الأعزاء لهذه السلسلة من الأبحاث التي تسلط الضوء الكاشف والقوي على أزمة الحكم في العراق وآليات ومسلسل صنع الأزمات فيه من قبل رئيس الوزراء لكي يجعل الجميع يدور في دائرة الأزمة وتداعياتها وإفرازاتها وليس الهدف منها توجيه النقد للمالكي ومجموعته فقط بقدر ما هي لفت انتباه للوقائع والآليات التي يمارسها المالكي وينتهك فيها أبسط قواعد الاتفاقات مع الشركاء وهي موجهة في الغالب للعموم دون الخصوص الذين لا تخفى عليهم معظم هذه الخطط وهي موجهة كذلك للبعيدين عن الدوائر السياسية الذين قد يُخدعوا بكلام ووعود معسولة من قبل رئيس الوزراء.
ولتوضيح عمليات الاستحواذ المنظم للمالكي وحزبه على مفاصل الدولة العراقية كجزء من إطباق الخناق عليها اقول ان التمدد والسيطرة على مفاصل الدولة ابتدأ بتعيين الآلاف من المدراء العامين في كل الدولة حيث ان المالكي ابتدأ عهده في ٢٠٠٦ بأخذ صلاحية مفتوحة من مجلس الوزراء لتعيين المدراء العامين حتى بدون وجود الدرجة الوظيفية او الحاجة لهم فامتلأت الوزارات والهيئات بما يصل الى عشرة آلاف مدير عام بعد ان كان عددهم لا يزيد عن ثلاثة آلاف وتم استقدام كل أعضاء حزب الدعوة بحيث تصدر أوامر تعيينهم وبعضهم في بلد إقامته هذا غير التعيينات في الجيش والشرطة وباقي الأجهزة بقطوعات تزداد مع كل موسم انتخابي ولعل ابرز مثال على ذلك ما يقوم به أصهار المالكي وأبناء أخته من تعيينات في كربلاء للاستحواذ على هذه المحافظة في تمدد يُطبق تماماً على المدينة.
الملاحظة الثانية هي عدد التعيينات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي لا يملك أمينها العام بالوكالة من رفض طلبات المالكي وحزبه حيث انه معين بالوكالة بعد ان رفض مجلس النواب في منحه الثقة وبدل ان يتم استبداله فقد تم تعيينه بالوكالة ليبقى تحت شخطة قلم من المالكي ليفصله ان هو فكّر في إبداء الاعتراض على اي تعيينات بحيث تم تعيين المئات في وظائف بدون مسمى ولا توجد حتى مقاعد لهم للجلوس عليها.
اما تعيين الدرجات الخاصة مثل وكلاء الوزارات ومن بدرجتهم والمستشارين فانه يتم خلسة وفي جنح الظلام وباتفاقات فردية بين المالكي وذلك الوزير الذي يريد ان يستر على نفسه ويمشي أمره عند المالكي بالقبول بالشخص المقترح بكتاب من رئيس الوزراء وبتعيين بالوكالة ولا يتم عرضه على اي جهة اخرى كما هو الاتفاق بان توزع المناصب الرفيعة بين الشركاء السياسيين فقد تم تعيين وكلاء في وزارة مالية بعد رحيل رافع العيساوي عنها وفي وزارة الخارجية وفي وزارة النفط وفي وزارة النقل وفي وزارة التربية والسياحة والبيئة.
اما تفاصيل الاستحواذ على الأجهزة الأمنية فقد ابتدأها المالكي بجهاز المخابرات الذي عين فيه أكثر من ٥٠٠ عنصر دفعة واحدة بعضهم اثبت فشله عندما كان في جهاز الشرطة في محافظة بابل وتمت ترقيته رتبتين ونقله للجهاز لأنه من طويريج. وحتى رئيس الجهاز فانه معين بالوكالة لئلا يفكر في يوم من الايام ان يتصرف بعيداً عن نفوذ الماكي وتسلطه وكذلك تم تعيين شخص لا علاقة له من قريب او بعيد بالأمن او المخابرات مسؤولا عن العمليات وخبرته السابقة انه كان فيترجي في لندن يقبض معونات إنسانية تحت عنوان اللجوء.
[email protected]
