اولا..
قرر البرلمان العراقي الموافقة على الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 15 مليار دولار وعلى الحكومة ان تقدم خلال شهرين برنامج ((الاصلاح الاقتصادي)). صح النوم.
ثانيا. حسب مختلف التقديرات حصل العراق خلال فترة الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم نحو. ترليون و200مليار دولار، لم يكلف النواب انفسهم بتدقيق اين ذهبت هذه الاموال،؟!
ثالثاً.. لم تكلف السلطة التنفيذية في تدقيق الموارد المالية التي حصلت عليها خلال الفترة المذكورة؟ واين ذهبت باستثناء الرواتب؟! ولم يتم التدقيق بعملية غسيل الأموال العامة وتهريبها للخارج، وان الاميركان يعرفون بتفاصيل كاملة عن الاموال المسروقة، كم،واين ذهبت،وفي اي بنوك عربية، اجنبية استقرت، وما هي الاسماء التي قامت بذلك؟!ولكن لماذا الصمت المطبق من قبل الادارة الامريكية حول ذلك؟
رابعا.. لم يكلف قادة نظام المحاصصة المقيت، قادة الاحزاب المتنفذة في السلطة اليوم التدقيق والحساب حول الموارد المالية التي حصل عليها العراق خلال فترة الاحتلال؟ لماذا ولمصلحة من تم ويتم ذلك؟!.
خامساً.. لم يتم التدقيق ب190مليار دولار انفقت على مشاريع وهمية، ولم يتم التدقيق بالاهدار المالي للمدة 2003-2015 بنحو 450 مليار دولار،، ولم يتم التدقيق حسب المعلومات المنشورة لعام2016 باع البنك المركزي العراقي نحو اكثر من 300مليار دولار،وخلال خمس سنوات بلغ حجم تهريب النفط ومشتقاته نحو 90مليار دولار،ولم تتم السيطرة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية والتي تدر على الدولة سنوياً اكثر من 18 مليار دولار، كم المبلغ خلال فترة الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم؟ وغير ذلك.لماذا لم تتحرك السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية حول هذه الجرائم؟!
سادساً ان تنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية يشكل خطرا حقيقيا وتهديدا كبيراً على الشعب العراقي والاقتصاد الوطني وعلى الاجيال القادمة، ان نظام المحاصصة الطفيلي والمتخلف واللصوصي اثبت فشله الذريع، وان السلطة التنفيذية والتشريعية لم تكن بالمستوى المطلوب والمسؤولية امام الشعب، فالتنافس المفتعل بين السلطة التنفيذية والتشريعية، بين المركز واقليم كردستان،و التنافس السياسي بين المكونات الطائفية الثلاثة، وداخل كل مكون طائفي، هو يدور من حيث المبدأ حول تقاسم كعكة السلطة، وهذا التنافس بين هؤلاء جميعا يزداد ويوجه من قبل قوي اقليمية ودولية ومحلية ومصالحهم الخاصة وليس مصالح الشعب العراقي.فهم نهبوا وسرقوا ثروةالشعب العراقي تحت شعار ردده شعبنا العراقي وهو تحت غطاء الدين سرقونا الحرامية.
ان المخرج الوحيد والجذري لانهاء سيناريو المهزلة والضحك على الشعب العراقي من قبل قادة نظام المحاصصة المقيت منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم يكمن بانهاء نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل المفروض على الشعب العراقي من قبل قوي اقليمية ودولية واحلال سلطة الشعب الحقيقية والقيام بتحولات اقتصادية واجتماعية جذرية تعكس مصالح الغالبية العظمى من الشعب وتعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية… وتطبيق قانون من اين لك هذا، وتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة حول الاجرام الذي حدث ضد المتظاهرين السلميين الابطال، وكتابة دستور جديد للشعب العراقي وبايادي عراقية متخصصة في الميدان القانوني والاقتصادي والسياسي، والعمل على الغاء قانون رفحاء اللاقانوني والغير عادل، ومجالس المحافظات كحلقة فائضة وفاسدة في النظام الاداري…..،
##هل سيدرك شعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية هذه الحقيقة الموضوعية؟! المستقبل القريب سيكشف لنا مفاجآت كثيرة حول ذلك.
