ليست دعابة أو أُحجية أو طرفة. بل هي الحقيقة المرة التي إستجمعتها من خلال تحليلي لشخصية وتصريحات وتحركات رئيس الحكومة “نوري المالكي” الذي أوكل قيادة حربه المسعورة ضد “الثورة العراقية” لـ”سعدون الدليمي” وزير دفاعه وثقافته للشؤون العسكرية. مضافاً لها معلومات إستقيتها من مصادر مطلعة على آخر التحضيرات الأمنية والعسكرية لمحاولة سحق الثورة السلمية من قبل غرفة (بغداد- طهران الأمنية) التي تتابع تطور وسائل ونهج (الثورة العراقية) وتوسع رقعتها الجغرافية وتعاطف أطياف واسعة معها لكنها مغلوبٌ على أمرها من الوسط والجنوب. ويتضمن المخطط آنفاً القيام بالخطوات:
تسليم قيادات عسكرية وأمنية (إيرانيوا التبعية) موالون لطهران والمالكي ينتمون لحزبه وإئتلافه الحاكمان (الدعوة الإسلامي، ودولة القانون) مناصب حساسة. نقل وتحييد وتصفية واعتقال بتهم كيدية قيادات الأمن والجيش (السنة والشيعة والأكراد) المشكوك بولاءهم (المتذبذبين) خشية إنشقاقهم أو مساهمتهم في إحداث إنقلاب عسكري أو تسريب معلومات لقادة الثورة، أو التساهل معهم.
تعيين (ضباط أمن)- إيرانيوا التبعية- أو من (حزب وإئتلاف المالكي) بصلاحيات كاملة تفوق صلاحيات قادة التشكيلات العسكرية والأمنية، لغرض مراقبة قادتهم وتصفيتهم إن وردت شكوك بنية (إنشقاقهم- تمردهم- تهاونهم- تعاونهم مع الثورة). يضعون المالكي وسفير طهران ببغداد بآخر التطورات الميدانية على مدار الساعة.
تحرير سجناء المليشيات وبضمنها (القاعدة- تنظيم إيران) بعفو سري خاص صدر مؤخراً لغرض تنفيذهم عمليات إنتحارية وتصفوية ضد (المتظاهرين- الجيش والأمن- المسئولين المتذبذبين) وإلقاء التهمة على قادة التظاهرات والمسئولين وزراء ونواب خاصةً المتعاونين مع الثورة وفق المادة (4 إرهاب).
توزيع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة على مقاتلي هذه المليشيات السنية والشيعية. مليشيا (عصائب أهل الحق) تسلمت الحصة الأكبر. نفذت عمليات تصفية نوعية ذات طابع مذهبي مؤخراً لغرض تأجيج الصراع الطائفي- الإثني مجدداً. بما يشرعن للمالكي إستخدام العنف ضد المتظاهرين وقادتهم بتهمة تسهيلهم تغلغل (القاعدة والصداميين والتكفيريين والبعثيين والوهابيين) بين صفوف المتظاهرين لغرض قلب نظام الحكم وإعادة (البعث) إلى السلطة.
ضخ أموال طائلة عبر (شبكة الإعلام العراقي) المرتبطة بالمالكي شخصياً على كافة وسائل الإعلام المشهورة والمغمورة بغية ترويجها لما يسمى إنجازات المالكي. أو ضمان حياديتها أو تغاضيها عن نقل الحقائق كـ(سلمية الثورة العراقية- مواصلة المالكي سياسة البطش والإقصاء الوظيفي والسياسي مستغلاً القضاء- عودة ظاهرة الجثث المجهولة والمعروفة للشارع العراقي- الفرز المذهبي والعِرقي). بدأت وسائل الإعلام الطائفية بإطلاق عبارة (أبناء العامة) مجدداً على (السُنة) في العراق بينما ألغاها المالكي بالإتفاق مع قادة السنة منذ عام 2008. ضمن مشروع المصالحة الوطنية.
إصدار عفو خاص يستثني جرائم (الإرهاب- سرقة المال العام). سيُعاد محاكمة المفرج عنهم أو القبض عليهم مجدداً بتهم كيدية. يُستدعى ذوو الضحية (الجثث المجهولة) إلى مراكز مكافحة الإرهاب ويهدَدّون بالإعتقال مالم يشتكوا ضد المفرج عنهم. من يرفض يضغط عليه المحققين والقضاة كي يطلب (الدية العشائرية) لغرض الإيقاع بين العراقيين وتأجيج نزعات الثأر العشائري الذي قد يسهل بإشعال الحرب الأهلية مجدداً، أو الإقتتال بين العشائر العراقية. ويشرعن للحكومة إستخدام العنف بحجة الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي في سحق الجميع بما فيها الثورة العراقية بحجة إنها المسبب الرئيسي لعودة الإقتتال والإنفلات الأمني.
تسليح جميع الفئات العمرية (الموالية لطهران والمالكي). تسليح وتفعيل عمل (اللجان الشعبية الشيعية، ومجالس الإسناد المختلطة مذهبياً) كبديل عن (مجالس الصحوة السُنية)- التي ستسحب أسلحتها- التي حاربت القاعدة والمليشيات وساهمت في فرض الأمن مع الأميركان والحكومة العراقية. لغرض تعميم ظاهرة التصفيات الجسدية وإعادة عمليات الفرز الطائفي والعرقي وتحويل بغداد إلى (كتلة جغرافية وسُكانية من لون مذهبي واحد) تحمي حكومة المالكي من زحف متظاهري المدن السنية عليه. ومساومة قادة التظاهرات إما بفضها، وبخلافه مواصلة تنفيذ مخطط القتل والتهجير بحق السنة ببغداد.
نقل المعتقلين والمعتقلات (السُنة) من السجون المنتشرة في بغداد والمدن السنية والمختلطة مذهبياً وإثنياً، إلى الوسط والجنوب الخاضع لسيطرة طهران والمالكي. مساومة قادة التظاهرات السنية إما بتصفية واغتصاب وزيادة تعذيب هؤلاء المعتقلين والمعتقلات أو نقل المشاركين منهم في حرب العراق ضد إيران إلى السجون الإيرانية. أو تعليق التظاهرات والإعتصامات والقبول بإصلاحات المالكي المشروطة والمجزئة. شرط توقيع قادة الثورة وثيقة ترفع للجهات الأُممية والأميركية والأوربية تؤكد أنهم كانوا مدفوعين من قبل دول الجوار العراقي لغرض قلب نظام الحكم في العراق وإنهم فضوا إعتصاماتهم بعد تنفيذ المالكي مطاليبهم المشروعة.
بدء عملية تهجير وطرد (السُنة: عرب وأكراد وتركمان) من (حزام بغداد السُني) خاصةً الفقراء وهم الغالبية العظمى الذين يسكنون إما في دور تابعة للدولة. أو في أراضٍ ملكتها لهم الأنظمة العراقية الوطنية السابقة وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي. أو بحجة إقامة مشاريع إستثمارية على أملاك هؤلاء وتعويضهم بعقارات بخسة الثمن في محافظات الوسط والجنوب الخاضعة لسلطة حزب المالكي. توطين شيعة عراقيين محازبين وتبعية إيرانية بدل هؤلاء وتفكيك الحزام المذكور. من رفض إخلاء دور الدولة أو تنفيذ قرارات التعويض إعتقل بتهمة (4 إرهاب).
إعتقال وتصفية جميع (السنة) العاملين في مكاتب الوزراء والنواب السنة وكذلك الدكتور (أياد علاوي) وإدانتهم بإعترافاتٍ إنتزعت منهم بالقوة تدين هؤلاء المسئولين والمنظومة العربية والخليجية وتركيا بتمويل التظاهرات والإرهاب. إعتقال وتصفية الموظفين (السُنة) العاملين بعقود مع السفارات العربية والخليجية والتركية ببغداد بنفس التهم لغرض مساومة هذه السفارات بوقوف أنظمتها مع المالكي أو إتهامها بنفس التهم.
توريد (مرتزقة شيعة أجانب) بغطاء يد عاملة من كافة أنحاء العالم خاصةً (آسيويين وأفارقة ولاتينيين) للعمل بدل العراقيين العاطلين عن العمل. بدأت عملية منحهم جوازات سفر عراقية وتزويجهم من نسوة عراقيات (تبعية إيرانية) لغرض منحهم الجنسية فيما بعد حسب الدستور. ضمن عملية تغيير هوية العراق العربية. إستخدام هؤلاء كطوق أول للتصدي للمتظاهرين السُنة. الطوق الثاني هم مليشيات (مذهبية) عراقية إيرانية لبنانية خليجية وآسيوية. الطوق الثالث هو قوات الجيش والأمن لتقليل الخسائر بين صفوفهم. بحجة التصدي لاستنجاد ثوار العراق بمرتزقة (سُنة عرب وأجانب) لتنفيذ مخطط إسقاط الحكومة الشيعية.
تبادل الأدوار التآمرية على المتظاهرين بين نواب كتلة (الأحرار الصدرية) وإئتلاف (دولة القانون) في تصعيد الصدريين ضد المالكي ومطالبتهم إياه بتنفيذ مطالب المتظاهرين شرط أن تكون دستورية ومشروعة. وبما أن قوانين إقصاء وتهميش السُنة المتهمين بأنهم إرهابيين وصداميين وتكفيريين وبعثيين فلا تشملهم هذه الإصلاحات الدستورية التي يرفض التحالف الشيعي على تنفيذها عبر تهربه من خلال عدم إكتمال النصاب القانوني في البرلمان.
بدء حملة تسقيط وتشهير بـ(الدبلوماسيين) العرب والأجانب المناهضة دولهم لسياسات طهران والمالكي التصفوية العدائية لهم وللشعب العراقي. من خلال شبكة نسوة (تبعية إيرانية) يعملن بصفة صحفيات ومنظمات مجتمع مدني مارسن الجنس مع هؤلاء الدبلوماسيين وتم تصويرهم بأوضاع فاضحة وستبث الأشرطة في حال رفض الدبلوماسيين التعاون مع المالكي ضد الثورة العراقية.
إعتقال وتصفية الصحفيين والمراسلين العرب والأجانب الذين يتوافدون يومياً على ساحات الإعتصام بتهمة مناصرتهم الإنقلابيين. متهماً إياهم المالكي بأنهم ضباط مخابرات تغلغلوا وسط التظاهرات لقيادتها وتحريض المتظاهرين.
منع إكتمال النصاب القانوني للبرلمان باستخدام الطرق الملتوية التالية: تغيب متعمد لنواب حزب المالكي وبقية الكتل والنواب الموالية له بحجة (المرض- الإعتمار- سياحة- علاج- إبتعاث للتفاوض مع البرلمانات والمحافل الدولية على مستقبل العراق- حضور مؤتمرات دولية). لمنع إقرار القوانين التي تصب في خانة الشعب العراقي. إن إكتمل النصاب ومررت القوانين مثار الخلاف مع حكومة المالكي تقوم بعض وسائل الإعلام (المحلية- العربية- الدولية) المأجورة من قبل المالكي، بشن حملة ضد المتظاهرين والساسة المتضامنين معهم تتساوق مع خروج تظاهرات موالية للحكومة تتحدث عن المطالبة بعدم تمرير القوانين المتعلقة بإلغاء أو تعليق العمل حتى إشعار آخر بقوانين وقرارات (المخبر السري- الإجتثاث- العفو العام والخاص- توزيع عادل للسلطات والثروات). ومعها حملة طائفية يقودها (معممين مساجديين) موالين للمالكي من كلا المذهبين. من يرفض من هؤلاء المساجديين دعم المالكي سيُصفى أو يعتقل أو يستبدل سواء أكان (حوزوي- وقف سني- هيئة إفتاء سلفي).
إثر الشكاوى المتتالية من قادة التظاهرات وبعض الساسة العراقيين ضد ممثل الـUN في العراق (مارتن كوبلر) المرتشي لصالح المالكي ورفعه التقارير المظللة لمراجعه. سيتم إستبداله بأحد الممثلين الأُممين (الأخضر الإبراهيمي- كوفي عنان- ناصر القدوة- جيمي كاتر). المرشح الأوفر حظاً هو (كارتر) كونه (ديمقراطي) ورئيس سابق للولايات المتحدة مابين 1977- 1981. منذ مغادرته الرئاسة تفرغ للمشاركة في السياسات الدولية، منح جائزة نوبل للسلام عام 2002 لدأبه في التوصل لحلول في الصراعات الدولية وازدهار الديمقراطية في شتى بقاع العالم واحترام حقوق الإنسان. وسبب آخر مهم هو مساهمة كارتر مع أحد أبناء عائلة الرئيس الراحل (جون كندي) في إختيار الرئيس (باراك أوباما) لغرض وئد الفتنة العنصرية بين (البيض والسود) التي كثرت حوادث القتل العنصرية بينهم في السنوات الأخيرة. بغية إنصهار السود بشكل كامل في المجتمع الأميركي. ولكي تبقى أميركا مسيطرة على القرار العراقي عبر ممثلها ورئيسها السابق كارتر.
