بشرى في أول يوم يعلن انفصال الأكراد سيرجع 30% من الموازنه العراقيه وهذا يعني

1- طرد رئيس الجمهورية العراقيه مع 52مستشار كردي مع حرسهم اللواء الرئاسي

2-طرد46 نائب كردي مع 30حماية لكل واحد منهم

3-طرد24سفير كردي عدا طواقم السفارات الأكراد مع حرسهم الكردي

4-طرد5وزراء مع 200من افراد حمايتهم كلهم أكراد

-5وكيل وزارة يطردون منهم وكيل جهاز المخابرات مع حمايتهم الاكراد

6- طرد10قاض كردي مع حماياتهم الكرديه

7-طرد400الف موظف كردي في كافة الوزارات العراقي من التربيه والصحه والتعليم العالي والزراعه والتجاره والكهرباء

8-طرد 40ضابط كردي من الجيش

9-منح التجار الأكراد في الوسط والجنوب مدة شهر واحد لنقل كل ممتلكاتهم وبيع عقاراتهم لانها اصبحت غير قانونية لوجود قانون يمنع غير العراقيين من امتلاك العقارات في العراق وممارسة اي تجارة

10-يعني سيتم حل مسألة البطالة بتعيين أكثر من1مليون عراقي بدل الأكراد والسكن في العراق في يوم25/9/2017

وسيتم غلق الحدود العراقيه بوجه اللاجئين الاكراد بعد احتلالهم من ايران وتركيا

جيش لمليشيات أجنبية تنتهك سيادة العراق

نصف مليون كردي “أيراني ، سوري ، تركي” بعد أن منحهم مسعود بارزاني الجنسية العراقية وأصبحوا يستلمون رواتبهم من موازنة الدولة العراقية ، يشكلون جيش قومي كردي بأشراف البيشمركة وبقيادة مسعود بارزاني ، ومعسكراتهم داخل محافظة كركوك .

يعني فوق منحهم الجنسية العراقية وهذا بحد ذاته يهدد الأمن القومي للبلاد ، يذهبون لتأسيس جيش كردي يهدد الوحدة الوطنية للعراق وفي عقر داره ، ناهيك عن دفع رواتب هذا الجيش من خزينة الدولة العراقية .

ثلاثة جرائم ترتكب ضد العراق في آن واحد :

▪منح أجانب الجنسية العراقية بشكل غير قانوني ودستوري .

▪تأسيس معسكرات لمليشيات وعصابات أجنبية داخل الأراضي العراقية .

▪دفع رواتب هذا الجيش من أموال الشعب العراقي .

“العراق” تنتهك سيادته وتسرق أمواله وتقسم أراضيه بسبب العصابات التي تحكمه على مدى ١٨ سنة مضت

قبل ان أبدأ بكشف هذه الحقيقة الغريبة ، أود أن أذكّر بأن العراق وأغلب الدول النامية كانت تعمل على وضع خطة خمسية لبناء وتطوير البلد لتأمين مستقبل سعيد لأجيالة ومواكبة التقدم في كافة المجالات ، إلا أن رجال السياسة في العراق الديمقراطي الجديد عجزوا عن وضع خطة خمسية منذ عام 2003 ولحد الآن ولربما لعشرة سنوات قادمة وذلك لجهلهم في قيادة البلد أولاً ، وتفرغهم لتحقيق أطماعهم وأجندات أحزابهم وتصفياتهم الطائفية والقضاء على النخبة الوطنية والعلمية والثقافية من جهه ثانية . أما إخواننا من سياسيي وقادة الاكراد في إقليم كردستان فكانوا أذكى وأكثر حنكة من ساسة عرب العراق الجديد ، فقد وضع الاكراد خطة عشريّة أو من المحتمل خطة عشرينية لتحقيق إستقرار وتطور وتوسّع رقعة دولتهم المنشودة في أغلب المجالات المهمة من أجل تأمين الرفاهية والسعادة لشعبهم الكردي والعمل على نمو إقتصاد إقليمهم ومنها ضمّ كركوك وخيراتها إلى إقليم كردستان وفق دستور سيئ الصيت ومفخخ,فقد عمد الإخوة الاكراد على تطبيق إسلوب لم يخطر على بال أذكى وأدهى فطاحل ومفكري وساسة الصهاينة ، اللذين قاموا ببناء المستوطنات في المدن والقرى الفلسطينية العربية وأسكنوا اليهود الوافدين من الدول المختلفة فيها ، مما جعلهم عرضة للإدانة والإنتقادات الدولية والإسلامية والعربية ومهددين أيضاً بإستهداف وقتل بعض المستوطنين اليهود من قبل المقاومة الفلسطينية المسلحة.
أما خطة الأكراد الذكية فكانت بإصدار الأوامر لمحافظات إقليمهم الحديث بوجوب نقل كافة النساء الكرديات الحوامل وقبل أيام من الموعد المحتمل لولادتهن إلى مستشفيات كركوك أو أقضيتها أو نواحيها ، لكي تتم عملية الولادة هناك و يسجل مسقط رأس المولود الكردي في محافظة كركوك ، وتنظّم للطفل هوية الأحوال المدنية من مديرية الجنسية والاحوال المدنية في كركوك بغية زيادة عدد المواطنين الاكراد فيها وبسند رسمي وهو مسقط الرأس,هذه الحقيقة إكتشفتها من خلال عملي المهني في إعداد وإصدار موقف الحركات والعمليات اليومي لرصد وتوثيق الحوادث لمعالجتها الفورية وبيان أسباب حصولها وعدد الوفيات الناتجة عنها في كافة أنحاء العراق …. وقتها لاحظت تكرار حوادث وفاة نساء حوامل في العجلات المتجهه من المحافظات الشمالية واقضيتها ونواحيها وهي تسلك طرقها الوعرة والجبلية بإتجاه محافظة كركوك وذلك من جراء الولادة المفاجئة أثناء التنقل و نتيجة النزف الدموي الشديد ، وفي أغلب الأحيان تؤدي إلى وفاة الطفل المولود أيضاً ( رحمهم الله ) ، في حين ان مثل هذه الحوادث والوفيات لا تحصل على طرق نينوى أو صلاح الدين أو محافظات الوسط والجنوب ! وكان ذلك في النصف الثاني من عام 2004 تقريباً
ونظراً لغرابة وتكرار هذه الحوادث فقد تم الايعاز لأحد ضباط ركن العمليات في كركوك ( العقيد الركن مهدي صالح علي ) لتقصي حقيقة وأسباب هذه الوفيات الغريبة ؟ وكانت إجابته بأن هنالك أوامر صدرت في كردستان تنص على وجوب إرسال السيدة الكردية الحامل إلى كركوك لوضع وليدها هناك لغرض تسجيل مسقط رأس الطفل الكردي في كركوك .
وتم انجاز واتمام تقارير حول الموضوع إلى السيد رئيس الوزراء الدكتور أياد علاوي ، إقترحت فيه مفاتحة حكومة إقليم كردستان لإلغاء هذه الأوامر التي أدّت ويؤدي إستمرار نفاذها بإزهاق أرواح عدد كبير من نساء ومواليد المواطنين الأكراد ،ولا يوجد جواب ولن تجد جواب!!!!!! إستمرت هذه الحوادث المؤلمة لمدة سنتين ، وفي ربيع عام 2006 عرضتُ الحالة على عضوين من أعضاء البرلمان وهما الدكتور مصطفى الهيتي (القائمة العراقية) والأستاذ يونادم كنّه ( رئيس قائمة الرافدين ) لعلاقتهما الوطيدة مع حكومة كردستان وبرلمانييها وخاصة أن الاستاذ يونادم كنّه كان قد تقلّد منصب وزير في حكومة كردستان لفترة زادت عن 10 سنوات قبل الإحتلال الأمريكي للعراق ، في نهاية عام 2007 إلتقيت في فندق ( إنتركونتننتال عمّان – الاردن ) بعضو البرلمان الاستاذ يونادم كنّه ومن خلال الحديث سألته : هل لا تزال المرأة الكردية الحامل تُرسل إلى كركوك لتضع وليدها هناك بغية تثبيت مسقط رأس المولود في محافظة كركوك ؟ فأجابني : كلا فقد أصدرت حكومة كردستان أوامرها بأن تتم عملية الولادة في محافظات إقليم كردستان للحفاظ على حياة الأم وطفلها بشرط عدم تسجيل المولود فيها !!! ثمّ يتم بعد حين نقل الأم مع وليدها إلى مستشفيات كركوك بغية تسجيل صورة قيد ولادة الطفل هناك.هذه الحالات وضّحت وكشفت لي بأن عملية تلقيح البيضة في رحم الزوجة الكردية تجري في حقول التكاثر بمحافظات أربيل والسليمانية ودهوك ، ولكن تفقيسها وخروج كتكوت الكاكة إلى الحياة تتم في مفاقس (مستشفيات) كركوك….فلو أجرينا تعداداً على نساء كركوك من القادرات على الإنجاب لفترة عام واحد فقط وليكن مثلاً في عام 2004 ، ولنفترض أن عددهن كان 300 سيدة ومصنفين بالتساوي وكما يلي : 100 سيدة عربية ، و 100 سيدة تركمانية ، و 100 سيدة كردية ، ثم نحصي عدد الولادات المسجلة في دوائر الاحوال المدنية لمدينة كركوك فسنجد أن عدد الأطفال المولودين في تلك السنة كالآتي : بحدود 20 طفلاً عربياً ، و بحدود 18 طفلاً تركمانياً ، و بحدود 800 طفلاً كردياً !!! أي بمعنى أن كل إمرأة كردية في كركوك إستطاعت أن تنجب 8 أطفال في السنة الواحدة !!!!! وبحساب آخر فستكون السيدة الكردية الكركوكلية الواحدة وخلال العشرة سنوات الماضية قد أنجبت بحدود 80 ( عجي ) ! وهذا العدد يستحيل على أنثى الأرنب من إنجابه طوال حياتها.أما الآن ونحن في ربيع عام 2014 أي بعد مرور عشرة سنوات على إنشاء هكذا مفاقس و إستمرار إنتاجها ليومنا هذا ، فلا يسعني إلا أن أبارك لإخوتنا الاكراد على هذه الطريقة والأسلوب الذكي لزيادة عدد مواطنيهم من الاكراد في كركوك ، وهو نوع من أنواع الإستحضارات لخوض معركة التعداد السكاني القادم ، لإثبات أغلبية قوميتهم فيها ، وقد تصل خلال السنوات الأربعة القادمة نسبة الاكراد في محافظة كركوك إلى 75 % من مجموع شعب كركوك الفسيفسائي ! ، مما سيؤثر إيجاباً على ضم محافظة كركوك إلى إقليم كردستان وفق (الفايروسة) المرقمة 140 من الدستور العراقي المعوّق في حالة تمديد أو تزوير تاريخ صلاحية الفايروسة أعلاه (المادة 140) والمنتهية صلاحيتها منذ 31 كانون اول 2007 .
أسفي على عرب العراق لسقوطهم في شراك مصيدة المغفلين ( الدستور ) ، الذي فرّق وحدتهم وجعلهم أشلاءً تحت مسميات سنّة و شيعة وأحزاب علمانية وكتل لمذاهب متعددة من كل طائفة ودين ، بينما نص الدستور العراقي على توحيد الإخوة الأكراد تحت تسمية واحدة وهي (أكراد العراق) وكأنهم ليسوا سنة أو شيعة أو شبك أو علمانيين أو مذاهب وأديان ، وسيوافق العرب بعد حين وهم صاغرين ، بالإعتراف بأن غالبية شعب كركوك هم من القومية الكردية وحينها سيقول الأكراد لعرب العراق ( القانون لا يحمي المغفلين ) ، في حين كان العربي العراقي يسأل الكردي ( وين إذنك ؟مبروك ( للأقليات ) من العرب والتركمان في كركوك وستكون حياتهم سعيدة ومستقبلهم زاهر وسيحل السلام والإعمار في ربوع محافظتهم كركوك والمدن التابعة لها ، إسوةً بما تحقق لشعب المحافظات الشمالية وربوعها الجميلة في ظل قيادة الإقليم خلال الأعوام السابقة ، وقد نشهد ضمّ كركوك للإقليم بفترة زمنية لا تتعدى سنواتها أصابع اليد الواحدة,ولكنني لا أخفي عليكم سراً وهو أن الشعب العراقي يرى شعاعاً ناصعاً يلوح في الأفق ، يشير إلى التغيير الشامل وإلغاء ( الدستور وفايروساته ) ، والذي كان هو سبب البلاء والاقتتال الطائفي والتهجير والدمار والتقسيم وسرقة المال العام ، وسيعود العراق موحداً بعون الله وسيصحوا أصحاب المفاقس من نومهم وأحلامهم الوردية إن شاء ألله ، وسيستلمون حقهم القانوني من الميزانية العامة للدولة العراقية بعد التعداد العام للسكان في العراق والذي أتوقع أن يكون عدد الاكراد فيه بنسبة 9،7% من الشعب العراقي وليس 17% منه ، حيث كانت هذه النسبة معتمدة رسمياً قبل عام 1991 ومستندة على تعداد 1957 وأستمر العمل بها لغاية عام 1990 ، أما بعد الحصار على العراق وفي عام 1991 قررت الامم المتحدة زيادة حصتهم إلى نسبة 12,9% بدون موافقة الدولة العراقية آنذاك أو إجراء تعداد سكاني جديد للشعب ، إما في الربع الأول من عام 2004 فمنحهم السيد الوزير الدكتور مهدي الحافظ مكرمة أخرى وجعلهم بنسبة 14% من الشعب العراقي ولم تذكر حينها الأسباب ، وبعد ثلاثة أشهر فقط إستلم الدكتور أياد علاوي في حزيران 2004 مسؤولية السلطة والحكومة معاً ومنحهم مكرمة جديدة أخرى وجعلهم بنسبة 17% من الشعب العراقي ، ولم تعلن أسباب ذلك لحد الآن !
يجب علينا إفهام بسطاء القوم من العراقيين جميعاً حول نتائج مهزلة زيادة نسبة الاكراد من 10 % تقريباً من مجموع الشعب العراقي ( وهي النسبة الحقيقية المتوقعة في التعداد القادم ) إلى نسبة 17 % من الشعب العراقي (وهي مكرمات من الامم المتحدة ومهدي الحافظ وأياد علاوي) وهذا يعني أن الأكراد يستحوذون على مبلغ بنسبة 7 % من تخصيصات الميزانية العامة للدولة العراقية منذ عشرة سنوات ولحد الآن بدون وجه حق أو سند قانوني…وبعملية حسابية بسيطة أجريتها مع نفسي من أجل بيان ما سيؤول للمواطن الكردي وما سيخسره المواطن العراقي من القوميات الأخرى جراء تكريم الأكراد بزيادة غير مبررة نسبتها 7 % من ميزانية الدولة لعام 2014 ، والتي تقدّر ب 120 مليار دولار ….. حيث قمت بضرب مبلغ الميزانية 120 مليار -$- × 7 % وبعدها ÷ الناتج على 35 مليون عراقي ثم ÷ الناتج الجديد على 12 شهراً …. فظهر لي أن من حق كل عراقي الحصول على 200 -$- شهرياً ! ، أي أن كل عائلة عراقية مكونة من خمسة أشخاص يحرمون من إستلام مبلغ 1000 ألف -$- شهرياً ، في حين أن كل عائلة كردية مكونة من خمسة أشخاص يدخل في جيوبها 000 10 عشرة آلاف -$- شهرياً ، وهي حصتها القانونية + تسعة حصص مسلوبة من عوائل القوميات الاخرى بإعتبار أنهم يمثلون في حقيقة الأمر 10 % فقط من الشعب العراقي.علماً أن المبلغ الذي سيسلب من رزق عوائل القوميات الأخرى ويودّع في بيوت عوائل القومية الكردية من الميزانية العامة لسنة 2014 نتيجة منحهم مكرمة بزيادة نسبتهم ب 7 % هو ( 00 000 000 400 8 -$- ) ثمانية مليارات وأربعمائة مليون دولار ! فما بالكم لو إحتسبنا مجمل المبلغ المسلوب من ميزانيات العراق للعشرة سنوات الماضية ؟عتبي على النخب من علماء وإحصائيي العراق وسياسييها على سكوتهم لحد الآن ولم يبينوا أو يتدارسوا الأسباب التي جعلت نفوس كردستان تزداد بنسبة 7 % من الشعب العراقي ، وذلك يعنى أن القوميات الأخرى نقص أو تراجع عددها بالنسبة ذاتها ! وسؤآلي هو :هل لا سامح الله أصيبت القوميات الأخرى بالطاعون ما بين عامي 1991 و 2004 ؟ أو هل توقفت عمليات تكاثرهم لهذه الدرجة ؟ أم حصل سونامي في دجلة والفرات وشط العرب ونهر ديالى والغرّاف ؟الفضيحة الكبرى هي فترة الثلاثة أشهر في النصف الأول من عام 2004 ، حيث زاد الدكتور مهدي الحافظ نسبة الاكراد من الشعب العراقي إلى 14 % وبعد ثلاثة أشهر وصلوا إلى نسبة 17 % حسب قرار ومكرمة الدكتور أياد علاوي ، أي أن عدد الاكراد إرتفع بنسبة 3 % من الشعب العراقي ، وهذاعندما كان عدد نفوس العراق يقدّر بثلاثة وثلاثين مليون نسمة ، بمعنى أن الأكراد تكاثروا وأنجبوا مليون كردي خلال ثلاثة أشهر فقط ، ويعني ضمنياً أن بقية القوميات أبيد منها مليون شخص وفي نفس المدّة ، علماً أن تلك الفترة كانت خالية تقريباً من حوادث داعش أو ماعش أو القصف العشوائي ، وأرجو من الامانة العامة لإتحاد الإحصائيين العرب التدخل بالموضوع وتقديم دراسة حول المفاقس التي أدت لتكاثر الاكراد بهذه السرعة ، وكشف المسببات التي أدت إلى إبادة هذا العدد من بقية القوميات العراقية في 90 يوماً فقط.و تحليلي الشخصي حول هذه الزيادة وسرعة التكاثر السكاني الكردي خلال العقدين السابقين هو في إحتمالين لا ثالث لهما ، الأول : هو إصابة نساء ورجال العرب والتركمان والأقليات الأخرى بالعقم ؟ والإحتمال الثاني هو : بسبب توطين ومنح الجنسية العراقية لأكراد تركيا وسوريا وإيران ، مع نقل البيوض التي تلقّح في حقول تكاثر تلك الدول وتفقيسها في مفاقس كركوك و كردستان العراق ! .
كل الإحترام للساسة والقادة الأكراد العظام اللذين يعملون ويستقتلون في الحصول على مكاسب لإسعاد وتقدم شعبهم وتمجيد تاريخ قوميتهم وتوحيد كلمتهم بهدف تقرير مصيرهم وإعلان دولتهم ، ولكن الحقائق أعلاه أوجبت علينا نشرها قبل أن نغادر الحياة بغية مناقشتها ووضع الخطط لتلافي مشاكلها المستقبلية ، حيث لنا تجربة مؤلمة سابقة قبل حوالي ثلاثة وخمسون عاماً عندما إنفصلت الكويت عن العراق وأعلنت دويلتها في 19 حزيران 1961 وبدون موافقة الدولة العراقية آنذاك وإستمرار تجاوزاتها على أراضي وموانئ ونفط العراق لحد الآن ، مما أدى ذلك لغزوها من قبل العراق عام 1990 ومن ثمّ قيام حكام الكويت بالإنتقام والسماح لقوات الإحتلال بإستغلال أراضيها وأجوائها ومياهها لإحتلال وطننا في 2003 ، وكان الخاسر الوحيد هو الشعب العراقي ، ونأمل أن تكون مصيبة و مشكلة الكويت لنا درساً لعدم تكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً من أجل حمايةً أرواح أجيالنا العراقية القادمة من عربه وأكراده وتركمانيه وأخيراً أقول : إن نشري لهذه الحقائق هو من أجل عراق موحد وسعيد ولمستقبل زاهر وآمن لأجيالنا القادمة علماً إنني لست عربياً أو كردياً أو تركمانياً بالرغم من أن مسقط رأسي في السليمانية عام 1950 ، ولست ممن يهوى الترشّح لعضوية البرلمان ، لكون لي قدم في الارض والأخرى في القبر وحسب مشيئة ألله عز وجل ، والله على ما قلته شهيد