19 ديسمبر، 2024 12:03 ص

خطاب مفتوح للسيد وزير الدفاع المحترم

خطاب مفتوح للسيد وزير الدفاع المحترم

تحية عراقية
مثل عراقي قديم يقول ان الشرطي عندما يتقاعد يقضي وقته في مركز الشرطة ، وهذا المثل لا ينطبق على وصفنا كوننا لم نحل الى التقاعد بداية بل تعرضنا لظلم جماعي امريكي قذر بحل جيش مهني عملاق خاض حروبا اكثر من اي جيش في العالم على الاطلاق وسوف لن اسهب في وصفه فأنتم تعرفونه جيدا كما يعرفه العالم اجمع.
اسمح لي ان اقول ما قد يبدو تعسفا ، وهو ان الظلم الذي وقع على هذا الجيش لم يقع على اي جيش في العالم وقد يكون زملائكم من سياسيي ما بعد 2003 لا يعرفون ان الظلم لم يقع عليه بعد 2003 فقط فأن تحكم الضروف السياسية ان يواجه هذا الجيش ثلاثة وثلاثون جيشا بعدها عقد ونيف من حصار ظالم بعدها يواجه ثلاثة دول عظمى ، قبلها يقاتل دولة تفوقه ثلاثة اضعاف بكل شيء لسنين ثمان ،يسبقها حروب اربع مع اسرائيل ..ينتهي كل ذلك وأذا به نهبا للعصابات والماضويين لتصير خياراته الموت او الهجرة والاغتراب ..نعم سيادة الوزير وأن كانت تلك الحروب مبررة ام غير مبررة ، عادلة ام غير عادلة فهو غير مسؤول مطلقا عن خلفياتها السياسية …فالجيش العراقي اليوم غير مسؤول عن ما حصل في صولة الفرسان ام دكة الحويجة ام مجزرة الزركة …وهذا ما لا يريد الكثيرون فهمه لدوافع عدة معظمها ماضوية .
على هذا الاساس يمكنني القول ان التقييم بالمنظور الاخلاقي وقياس مدى وطنية أي وزير دفاع تكمن بالدرجة الاساس في نهج التعامل مع الجيش العراقي السابق ومن لا يقدم من وقته وجهده لاستعادة حقوقهم سوف لن يكن مؤهلا لتقديم شيء للجيش الحالي ولا لجيش المستقبل وأنتم الاعرف سيادة الوزير ان معظمكم اليوم لا زالوا يفخرون برموز الجيش السابق وقد يكونوا مثلا يحتذى به للكثيرين من ضباط الجيش الحالي .
تعرفون مدى اعتدالي وعدم قفزي على الواقع ، ولذلك سوف لن اطلب منكم ما هو خارج الدستور والقوانين النافذة كونكم غير مسؤولين عن تعديلها اولا،  ولعلمي انها وضعت كي لا تعدل ثانيا ،بل ان الخروق التي حصلت في حقوق ذلك الجيش عصية على كل من يريد انصافه، وسأتطرق الى ما يمكنكم القيام به في هذا المجال من خلال كونكم عضو في مجلس الوزراء .تعرفون ان الدستور نص على ((العراقيون متساوون)) وبالتالي فأن متقاعدي الجيش السابق والحالي يكونون متساوون وهذا ما لم يحصل وكالآتي
1 لم يستلم ضباط ومراتب الجيش السابق مكافأة نهاية الخدمة رغم تقليصها تعسفا ووصولها الى خمس مكافأة  ضباط الجيش الحالي ، وبجهود الخيرين من مجلس النواب تم ادخالها في الموازنة على ان يتم استلامها عند هطول امطار تموز ((عند توفر الوفرة المالية))..بينما العاملة في البريد مثلا تتقاضها بسبب وجود وفرة مالية .
2 الاجازات المتراكمة لم تصرف ولم تقر وهي مسؤولية وزير الدفاع الا ان وزير الدفاع الاسبق رأى في حينه ان الجيش السابق لا يستحقها كالجيش الحالي الذي ناضل ضد الارهاب علما ان المقارنة غير مقبولة بسبب ان الطرفين خاضا حروبهما دون ان يكون لهم دخل فيها كما اسلفنا وان معظمها كانت بسبب اخطاء السياسة ..هذا فضلا عن ان الامر لا يتعلق بقناعة وزير بقدر ما هو يسمى (حقوق تقاعدية) اكرر انها حقوق وخرق الحقوق صعب في الدساتير وصعب في القوانين كقانون الخدمة والتقاعد المخترق في هذا المجال .وأن كان صاحب الحق (الجيش السابق ) مجرما فأولاد ضباطه وجنوده  ليسوا بمجرمين وهم اصحاب حق ايضا3 امزجة هيأة المسائلة والعدالة لها القول الفصل في ارزاق الجيش السابق الذي اضحى بالنسبة لهذه الهيأة (حايط نصيص)  فيمكن مثلا تعديل قانون او دستور ولا يمكن مطلقا تعديل قرار مزاجي لا يمتلك تسبيبا لتلك الهيأة ويمكنكم توجيه استفسار للهيأة على سبيل المثال لا الحصر عن اسباب عدم منح رئيس اركان الجيش الاسبق عبدالواحد شنان آل رباط معاشه التقاعدي للمدة (2003-2008) وأسباب منحه المعاش في العام 2009 وأسباب الغائه في العام 2010 لحد الآن؟؟

4 تشير كل قوانين الاجتثاث والمسائلة ويشير قانون الهيأة نفسه الى ((احالة جميع الموظفين من درجة عضو شعبة فما فوق الى التقاعد)) وهذا يعني انه لا يجوز للهيأة ولا لغيرها تجاوز هذا القانون خصوصا والبلد تجكمه كتلة (دولة القانون) ورغم ذلك ،بل ورغم ان قطع الارزاق يعد جريمة ابادة جماعية بموجب المادة 2 من جريمة منع الابادة الجماعية الصادرة عن الامم المتحدة عام 1948 والسارية المفعول ..اقول رغم كل ذلك قامت الهيأة اعلاه بتوجيه كتابها 10020 في 28/11/2013 الى هيأة التقاعد العامة تدرج فيه اسماء اكثر من 500 عسكري سابق من اعضاء الفروع وتقول فيه (لأتخاذ ما يلزم) فقط ولا ادري كيف فهمتها هيأة التقاعد انها لقطع الارزاق وفعلا قطعت معاشاتهم منذ ذلك التأريخ لحد يومنا هذا(3600 وجبة غذاء ورضاعة طفل)  رغم تدخل الامم المتحدة ..والآن اسأل هل يحق لنا بعد هذا الفعل (قطع الحليب لاطفال 500 عائلة) ان ننتقد الارهاب وأن كان هذا ليس ارهابا فكيف يكون الارهاب؟؟ وأن كان هذا ليس خرقا للدستور والقانون فكيف يكون الخرق اذا؟؟ وأن كان هذا ليس دليلا على ان معظم الاحزاب الاسلامية ليست اسلامية بالضرورة فكيف يكون الدليل؟؟
5 الجوانب المعنوية مهمة للغاية ولا يوجد شيء يدفع باتجاه الانحراف بقدر ما يدفع اليه ان يشعر العراقي ان هناك عراقيا آخر يعامل افضل منه او انه كعراقي هناك شك في مواطنته ولذلك من العيب ان تكون هوية متقاعدي الجيش السابق ورقية ومخجلة ومكتوبة بخط اليد وبالتالي هي لا تضاهي هوية اي كناس في البلدية مع احترامي لكل كناس عراقي فهو بكل الاحوال اشرف من كناسي ميزانية شعب العراق.
اغتنم هذه الفرصة لاعبر لكم عن فائق الاعتزاز