تحية عراقية طيبة
بعد نشر الحلقة الأولى من رسالتي لسيادتكم اتصل أصدقاء ليشيروا انه كانت هناك قسوة في المقال فذكرتهم بقول الامام علي ابن أبي طالب “عليه السلام” (صديقك من صَدَقَك ﻻ‌ من صدَّقك) وكما وعدتكم سأكمل معكم اليوم ما تقوم به هيئة التقاعد الوطنية ودائرة التقاعد العسكري التي تتناغم معها اكثر مما تتناغم مع وزارتها- مع العرض ان الدائرة القانونية لوزارة الدفاع تكون جاهزة لتقديم الدعم اللوجستي للدائرتين أعلاه كلما تذكر وزير دفاع ان هذا جيشه وحاول ان يقدم له ما يستحقه بموجب القوانين النافذة وأن لم يجدوا ما يدفعوا به الامر انصرفوا الى الداء الذي ما بعده داء وهو تشكيل اللجان لتمييع الامر والدليل ان ظلم الجيش السابق طال ل(12) عاما بعد طرح فترة الغازي بريمر منها القانون -أي قانون- تأتي قدسيته من ان السلطة التنفيذية اقترحته ووافق عليه (الشعب) الذي تنص كل دساتير العالم انه مصدر كل سلطة من خلال ممثليه في البرلمان وصادق عليه رئيس الجمهورية ليصبح ملزما للجميع… الا ان هناك دوائر تنفيذية لا ترى ان هذه القوانين مقدسة كهيئة التقاعد الوطنية ومديرية التقاعد العسكري آنفتا الذكر اللتان وضعتا مهمة غير مكتوبة واعتبرتا هذه المهمة هي المقدسة وليس قوانين التقاعد التي أصدرتها سلطة الشعب… وهذه المهمة هي عدم تنفيذ أي قانون او تعديل فيه إيجابية للجيش السابق ، مستعينة بضعف الوزارات تارة وبالفوضى الخلاقة تارة وبالدعم والحماية التي تقدمها لهم الأحزاب والقوى المشتركة معهم في نفس الهدف ألوارد في أعلاه إرضاء لنزعتي الماضوية والثأر والتي يعرف أولي الالباب انهما لا تدمرا الشعوب والاوطان فقط يل تدمران من يحملهما أيضا كنهج او هدف وتعميان بصيرته.
مجلدات ومجلدات ولجان تسبقها لجان وجهود جبارة بذلتها الهيئة والمديرية لتمييع قوانين وأوامر تنفيذية لا يمكن اختصارها بمقال واحد الا أنى سأحاول..
بدأت القصة مع بريمر الذي قال في مذكراته ((عند وداعي لأهلي اهداني ولدي حذاء جديد وقال لي اركل قفا أحدهم هناك)) و ((عند وصولي لمقري أخرجت من حقيبتي ملفي حل الجيش العراقي وملف اجتثاث البعث)) وبدأ الركل بأسناد ممن طبخوا له الفسنجون وأهدوه سيف ذو الفقار وسنة السلطة وشيعتها.. أما كرد السلطة فقال له الأول ((لم أكن اصدق انكم ستبنون عراقا مزدهرا ولكن بعد قراركم بحل الجيش صدقت ذلك)) والآخر أخبره بأنه ((يكره بغداد)) وكان صادقا في مشاعره فمن يكره جيش العراق يكره بغداد بالضرورة .. هذا الغازي بريمر اعد الجيش السابق مطرود من الخدمة كما نعلم الا ان ضابط من الجيش السابق قابله وببساطة اقنعه ان هذا العمل يتناقض مع القانون الدولي فاستجاب للطلب ونفذ المطلوب خلال أسبوع دون ان يشكل لجنة او محنة بتعبير ادق.
ضل ضباط ومراتب الجيش السابق يتقاضون ما لا يسد الرمق (444) ألف دينار حتى صدور الامر الديواني رقم 30 لسنة 2005بتوقيع السيد المالكي القاضي بإحالة ضباط ومراتب الجيش السابق الى التقاعد، (وهنا أريد أن امتدحه للمرة الأولى بعد ان اثقلته بالنقد البناء منذ ولايته الأولى لحد الآن.) مع العرض ان وزارتكم لم تنفذ الامر الديواني الا بعد سنتين رغم ان الأموال رصدت في الموازنة وبالتالي اعتقد انكم مدينين للجيش السابق بالفروقات ومدينين للشعب لأن من حقه ان يعرف مصير تلك الأموال.
جاء قانون الخدمة والتقاعد العسكري الرقم (3) لسنة 2010 الذي ألغي قانون سنة 1975 وتم تعديل الرواتب التقاعدية بموجبه ولم تصرف الاستحقاقات التقاعدية كمكافأة نهاية الخدمة وراتب الرتبة الأعلى وقامت وزارتكم والتقاعد العسكري بتقديس قانون 1975 بحجة ان الإحالة على التقاعد جاءت خلال سريانه رغم ان القانون الجديد الغى القانون القديم بمادة قانونية صريحة.. تمسكوا به فقط لكونه يضر بالجيش السابق في هذا الضرف ويجعل مكافأة نهاية خدمتهم كمكافأة شبكة الرعاية الاجتماعية لأرملة لديها ولدين (وهذا التعبير استعرته من مقدم معاق خلال الحرب العراقية الإيرانية عندما سألته عن راتبه التقاعدي قبل أيام)
بدأت معركة الماضويين والمنقادين لأحزابهم في هيئة التقاعد الوطنية ودائرة التقاعد العسكري كفريق واحد متجانس ومتحالف ضد جيشهم السابق جيش فوج موسى الكاظم ووزراء دفاعه جعفر العسكري ونوري السعيد وعبد المحسن السعدون وجلال بابان وعبد الكريم قاسم وصالح مهدي عماش وأحمد حسن البكر وعدنان خير الله وعبد الجبار شنشل وسلطان هاشم. فكان اول عمل قاموا به هو تأجيل التنفيذ لأكثر من سنتين كما أسلفنا
وللحديث بقية سيادة الوزير. تقبلوا تقديري