ما العمل
بحلقات سبع حاولت ايضاح معوقات التغيير ولم اغط نصفها رغم انه تم تغطية اهمها والآن سأعرض يعض الحلول التي قد تجدوها مفيدة ، وسوف لن اقرض الكلام غير المفيد الذي يتردد على الفضائيات وصفحات الصحف ((تفضيل المصلحة العليا على المصلحة الشخصية ، أو تحلوا بالنزاهة)) لأني عالم انها غير عملية ما لم يوجد مناخ وطني سليم دون اجانب ، وشعب حر ينتخب بحرية تحت خيمة وطن واحد وبروح المواطنة ..أي ليس تحت خيمة الطائفية…وبذا سيكون قادرا على فرض ارادته الحتمية عليكم لاقرار قوانين تقيد حريتكم في التصرف بشؤونه كما تشاءون ويجبركم على ان تعملوا على وفق انغامه لا أن يرقص هو على انغامكم الطائفية في كل مراحل عمليتكم السياسية القديمة المتجددة في مكانها.
1 . الوقف ألفوري لجرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها المالكي وطيرانه ومدفعيته ضد الابرياء من الاطفال والنساء والشيوخ بحجة قتال داعش لأن من يفلت من القضاء الدولي وهذا احتمال بعيد فأنه لن يفلت من نار جهنم وبئس القرار ، ولاحظوا كيف ان الامريكان لم ينتج عن قصفهم لأكثر من مائة غارة اية جريمة قتل لمدني واحد
2 . سياسيو السنة متمسكون بنسبة الحقائب الوزارية ( الغنائم) التي بيعت واشترت متناسون انهم لو أخذوا كل الحقائب الوزارية فأنها لن تغير المعادلة وهي ان رئيس الوزراء والقائد العام الذي يمتلك ميزانية العراق ومعها مليون عنصر أمني سيتمكن من شرائهم بميزانيته ويرهبهم بقواه الامنية وملفاته القضائية …أن لم يفرض الجميع آلية ديمقراطية حقيقية تحد من انفلاته من خلال تشريع نظام داخلي لمجلس الوزراء يحدد صلاحياته بصفته المعنوية (رئيس مجلس الوزراء) ويجدد انه ليس القائد العام المطلق بل ان مجلس الوزراء هو القائد العام من خلال تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة أو مجلسا اعلى للدفاع يظم عددا من الوزراء السياديين ورؤوس الاجهزة الامنية ، وألغاء اسطورة مكتب القائد العام سيئ الصيت ، والغاء اي ارتباط لأية قوة امنية بالقائد العام بل ترتبط بمراجعها الحقيقية وتخضع كلها لرقابة البرلمان ، وتذكروا دوما ان اي رئيس وزراء وقائد عام بدون هذه المحددات سيصبح دكتاتورا مهما علا شأنه فلا عتب على المالكي بل على ضعف مجلس النواب الذي لم يتمكن من اجباره على وضع النظام الداخلي بموجب الدستور
3 . سن قانون تجريم الطائفية فهي ام البلوى والسرطان ولن تزول الا بقانون يحدد الجرائم الطائفية في الاعلام والثقافة وفي السلوك ، وانصح بدراسة مسودة قانون لتحريم الطائفية وضعه الاستاذ الدكتور عبدالحسين شعبان
4 . بعد ذلك يتم سن قانون حظر الاحزاب الطائفية السنية والشيعية يحسم موضوع الدعم الخارجي والتمويل الديني واعتبارهما خيانة عظمى …يسن القانون بأسرع ما يمكن ويترك لتلك الاحزاب دورة كاملة لتغيير تركيبتها الطائفية على ان يظم الحزب السني 25% من الشيعة بين اعضائه ، وبضم الحزب الشيعي 25% من السنة بين اعضائه ويحرم الحزب الذي لا يحقق هذه النسبة من الترشيح للانتخابات في الدورة القادمة ، ويتم حظره بعد دورة اخرى ، ولمن يجد غرابة في هذا التوجه اقول اما هكذا واما ان لا نضحك على انفسنا ، ولا تنسوا ان الاحزاب الدينية حظرت في دستور بلدين عربيين هما سوريا ومصر بعد ان شعروا ان التدخل الاجنبي يدخل من ابواب الاحزاب الدينية التي هي طائفية بالضرورة
5 . اعادة بناء الجيش العراقي على وفق الاسس التي تأسس عليها عند تأسيسه الصحيح وتنظيفه من الميليشيات والدمج ووضع عقيدة عسكريه له تستند الى الاستراتيجية الشاملة التي يضعها مجلس الوزراء ويقرها مجلس النواب فالوطن اليوم بلا استراتيجية  والجيش بلا عقيدة
6 . سن قانون حظر الميليشيات ويشمل ذلك كل العناوين بلا استثناء على  وفق  مبدأ ( السلاح بيد الدولة ) وهذا لا يعني اعادة ظم الميليشيات مع الاجهزة الامنية كما حصل ولا زال يحصل وتذكروا دوما انها مخالب الشيطان واسنان التدخل الخارجي ، ولا تنسوا الميليشيات التي غيرت عناوينها من فيالق الى منظمات خصوصا بعد ان عادت جيناتها اليها لأن الفيالق عمرها لم تتحول الى منظمات
7 . ايقاف حالة الهروب الى الامام وسن قانون الاحصاء السكاني مع ملاحظة التخفيف من سلبيات التطهير العرقي والطائفي بالاستناد الى اخر احصاء  قبل  الاحتلال مع ملاحظة حالة التعريب التي حصلت في شمال العراق سابقاً وحالة التكريد التي حصلت بعد ذلك
8 . سن قانون النفط والغاز بما يضمن مشاركة حقيقية بين المركز والاقليم ووضع ضوابط صارمة على قيادات الاقاليم لحين تعديل الدستور…ذلك التعديل الذي لابد منه والذي لابد من تهيئة الجو المناسب لتحقيقه فالسياسة لا تعدم وسائلها
9 . الماضوية ايضا مخلب من مخالب الشيطان وعدوة المصالحه والسلام والبناء فالسائق ينظر الى الامام من خلال اكبر نوافذ سيارته ووضعت امامه مرأه صغيرة ليرى خلفه وكلما كبرت هذه المرأة حجبت عنه مجال الرؤية الى الامام ويبقى امامه زجاجات جانبية يرنوا بها الى دول الجوار والزجاجة الخلفية ليرنوا منها الى احقاده وطائفيته فتضيع العجلة التي هي العراق عليه ينبغي لكم ان تتخلصوا من قوانين الاقصاء والتهميش فقد اصبحت عتيقة ومملة بقدر ماهي غير انسانية وغير وطنية وضعها الغازي بريمر كي لا يستقر العراق الى الابد .. قولوا كفى مهازل وكفى هيئات ارهقت ميزانية الدولة وتمولت بالرشوة والاستغلال
10 .وحدة عرب العراق أولاً أصبحت مطلباً تأريخياً فأعملوا الى اعادة الهوية العربية للعراق في الدستور وعلى ارض الواقع واعلموا ان اهلنا الكرد لم يكونوا سيحققون شيئاً لولا المصالحة التأريخية التي وحدتهم
وأخيرا وليس آخرا تمنياتي لكل عراقي شريف بالموفقية والصلاح