شمول ظاهرة البطالة لأعداد غفيرة من خريجي الجامعات الرسمية والاهلية اصبح امرا طبيعيا لعدم قدرة كلا القطاعين العام والخاص من توفير فرص عمل لاستيعاب اعداد ملموسة منهم , ولغياب التنسيق بين اختصاصات التعليم ومخرجاته وسوق العمل مما يضيف سنويا الاف الشبان الخريجين للبطالة , والذين اصبحت وقفاتهم الاحتجاجية امام الوزارات وفي الساحات العامة مألوفة وتدمي القلب .

من الواضح أن الاستثمار في التعليم العالي بدون تخطيط وربط بالحاجة التنموية أصبح وبالاً على الطلاب وأهاليهم، ليس في التخصصات الأكاديمية الإنسانية فقط، بل أيضاً في العديد من التخصصات العلمية مثل الهندسية والعلوم .

لقد تقدم اكثر من نصف مليون طالب الى امتحانات الدراسة الاعدادية العام الحالي

وسيحاول جلهم الانتساب الى الجامعات , وسينظم بعد اربع سنوات اذا ما بقى الحال على ما هو عليه غالبيتهم العظمى الى صفوف العاطلين و يتجه قسم منهم الى اعمال هامشية لا علاقة لها باختصاصاتهم لا من قريب ولا من بعيد , اضافة للانحدار الاجتماعي في بعض المهن الممارسة وزيادة التوتر في المجتمع.

لابد من حث الوزارة والجامعات على استحداث تخصصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل , بعد اعداد دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية، وتقليص او الغاء إنشاء تخصصات مشبّعة.

ومن الضروري العمل على توجيه الناجحين في الامتحانات الوزارية على التخصصات المطلوبة والتي لها آمال بتوفر فرص عمل واطلاعهم عليها ، والابتعاد عن الكليات التي يتوفر اعداد منهم تفوق الحاجة لسنوات طويلة مقبلة .

مرة اخرى نقول, الحكومة عاجزة عن حل المشكلة ومواجهة التحدي الخطير وتخفيف تداعيتها ومن مصاعبها ما دامت خططها الاقتصادية لا تستنهض الاقتصاد الوطني بشقيه الحكومي والاهلي وتحقق التنمية المستدامة وفي ظل تعليم مترد ولا يواكب التطور العلمي .

ان الشباب خسر ما كان يعتقد بان الشهادة تشكل لهم صمام آمان وبداية مشوار حياة مهنية ناجحة , وذلك لضعف الحصول على عمل بالاختصاص واغلب المهن في القطاع الخاص لا تتطلب تأهيل جامعي كالبيع في الاسواق وقطاع النقل وغيره .

من هنا ترتفع الاصوات لزيادة الاستثمار في جوانب التدريب المهني والتعليم التقني

من اجل الانخراط في عمل موصوف والخلاص من البطالة التي تدفع باتجاهات منهكة للمجتمع وتلحق افدح الاضرار به .

ان ايلاء الاهتمام بالخرجين العاطلين عن العمل لا يكون بتخصيص 1000 درجة وظيفية في كل محافظة لا تغني ولا تسمن ولا تحل مشكلة الفقر ولا تمنع او تحد من ظواهر سلبية تتفشى بين الخريجين الشباب .

ليس من مصلحة البلد تكريس بوادر اتجاه العزوف عن الدراسة في الجامعات او المعاهد وبالتالي تدني تأهيل طاقات وكوادر مهمة للاقتصاد الوطني .