دعونا نتفق بأن الأمن هو الثوب الذي يستر عورة المواطن والدولة ,و جميع الدول التي تحترم شعبها وتحرص على سلامته تسعى لتحقيق اقصى درجاته بمايضمن لمواطنيها حياة امنة كريمة بعيداً عن القلق والرعب.
المواطن العراقي يتعرض كل يوم الى عمليات ارهابية وقتل جماعي يطال حياته و ممتلكاته وكرامته , وهذه العمليات تصنف تحت بند خرق امني !!!!! .
تعددت الخروقات والموت الذي يحصد حياة الابرياء بالجملة واحد,تعددت من حيث الزمان بدءً من الاربعاء الدامي الى جميع ايام الاسبوع,وتكررت هذه الايام بدمويتها مرات عديدة,كما تكررت من حيث المكان ببشاعتها فشملت جميع محافظات العراق بما فيها اقليم كردستان بل حتى طالت عرين الدولة في المنطقة الخضراء التي كانت لها هيبة ايام نظام الطاغية ويحسب المواطن الف حساب عند المرور بمركبته الخاصة من امامها ويتحاشى حتى النظر اليها, لقد اخذت هذه المنطقة حصتها من الصواريخ الموجهة وكانت هدف سهل للجماعات الارهابية يقومون بقصفها متى يشتهون ,كما نالت نصيبها من العجلات المفخخة والعبوات الناسفة,اغلب العمليات لم يكشف عن خيوطها ومن يدعمها ويمولها , فقط بيانات شجب واستنكار ومؤتمرات صحفية للناطق الرسمي لعمليات بغداد يؤكد فيه(ان الموقف مسيطر عليه) و(هذا دليل افلاس الجماعات الارهابية) وان (الارهاب يلفظ انفاسه الاخيرة) و(اننا في حرب مفتوحة مع الارهاب) والاخيران متناقضان , تصريحات صحفية نسمعها بعد كل عملية ارهابية ونتقبلها على مضض لأننا غير مقتنعين بها لسبب بسيط هو اننا نطمح الى بلد امن مستقر ولكن كيف يشعر المواطن بالأمان وهوفي حرب مفتوحة مع الارهاب؟!.
مايثير الغرابة الى جانب هذه التصريحات هناك تبريرات ساذجة تفتقر الى العقلانية والموضوعية يحملون فيها المواطن مسؤلية الخروقات الامنية , فعند تفجير عجلة مفخخة امام احد مطاعم الطرق الخارجية في محافظة بابل اجمع القادة الامنيين والسياسيين بأن اصحاب المطاعم هم من يتحملون مسؤلية الخرق كونهم لم يحصلوا على اجازة افتتاح المطاعم وقاموا باغلاقها ! ولكن ماعلاقة الاجازة بهذا الخرق؟ ام انه خرق صحي سياحي وليس امني!!.
رئيس مجلس محافظة بغداد يحمل مدير دائرة توزيع المنتجات النفطية ماحدث من تفجيرات في مدينة الصدر ومناطق عدة في بغداد بسبب ( اصرارالمدير على اعتماد الية خاطئة في عملية التوزيع) ويبدو انه خرق نفطي ايضاً ولانعلم!!!.
الجميع يحمل المواطن المسؤلية ويتهمه بعدم التعاون ولااعرف ماذا تبقى لدى المواطن ليقدمه حتى يصبح متعاوناً وهو منذ سنوات يعاني من الوقوف في طوابير تفتيش السيطرات صيفاً وشتاءً وعندما يعود الى مسكنه المطوق بالحواجز الكونكريتية يجد هناك من يقوم بتفتيش المنزل, لم يتبقى لدى العراقي شيء سوى ان يمسك سلاحاً ويقوم بحراسة الاجهزة الامنية ومراكز الشرطة ونقاط التفتيش حتى يصنف بأنه متعاون* .
لقد كثرت الخروقات في الأمن الذي اتفقنا في البداية على انه الثوب الذي يستر العراق والعراقيين حتى اصبح ممزقاً مهلهلاًومن يرتديه عارياً , وبدلاً من اطلاق التصريحات المخدرة والتبريرات الساذجة لابد من اعادة فصال ثوب جديد والتخلص من القديم وعدم ترقيعه من خلال تشخيص مواطن الضعف والخلل في الخطة الامنية ومراجعة شاملة لها واعادة بناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية والاستخبارية على اسس علمية مهنية صحيحة .
* ليس الاجهزة الامنية وحدها من تتهم المواطن بعدم التعاون فهناك وزارة الكهرباء والتجارة وامانة بغداد وكثير من مؤسسات الدولة.
[email protected]