لا اعتقد ان احدا في العراق افاد الكرد مثل ما افادهم الشيعة وهذه ليست منة ولكن للمظلومية المشتركة بين المكونين , فلولا الشيعة لما تمتع الكرد بفيدرالية , ولما كانت لهم رئاسة العراق لان غير الشيعة عروبيون بطريقة عنصرية ينكرون على غير العرب اي حق في العراق .
هذه الحقائق تنكرت لها القيادة الكردية الحالية واخذت تعمل بطريقة استغلال الفرص لاضعاف الحكومة في بغداد التي يقودها الشيعة فتمددت هذه القيادة في سياستها ومواقفها بما يتناقض مع الدستور , فالقيادة الكردية خصوصا مسعود بارزاني اعلن معارضته لتسليح الجيش العراقي , كما وضعوا دستورا للاقليم يخالف اساسيات الدستور العراقي , وسيطروا على منافذ العراق مع الخارج من حدود ومطارات مع انها يجب ان تكون بيد حكومة بغداد , وتحالفوا مع بقايا البعث والقاعدة من اجل اسقاط حكومة بغداد عام 2013 التي يرأسها سياسي شيعي طالما جمعهم تاريخ مشترك ضد النظام الدكتاتوري , واخر ما قام به قادة اقليم كردستان تصدير النفط دون موافقة حكومة بغداد التي اعطيت حق التصدير دستوريا .
ان مواقف الاقليم من الحكومة التي يشكل اغلبيتها الشيعة يعد حرقا لكل التاريخ النضالي المشترك , بل اصبح ذلك التاريخ بحكم المنسي اذ دخل الاقليم لعبة السياسة البرغماتية من اضيق ابوابها وبات يبحث عما يقوي الاقليم بوجه بغداد ولو باضعاف الشيعة .
تصدر البصرة ما نسبته 85% من صادرات النفط العراقية وتحصل على نسبة 3% من الموازنة العامة , ويعترف اقليم كردستان بتصدير 100 الف برميل يوميا فقط ويحصل على 17% من الموازنة , وعندما يستخدم نفط كركوك للتصدير يعمدون الى تفجير الانبوب المار الى ميناء جيهان التركي لكي يبقى نفط كركوك مطمورا في الارض بانتظار الدولة الكردية المستقلة .
اشارت وزارة النفط العراقية في بيان لها الى انه من أجل أيضاح الحقائق امام المواطنين والرأى العام نورد مجموعة من النقاط منها انه على مدى السنوات الماضية كانت حكومة إقليم كردستان تتسلم حصتها من الموازنة العامة للعراق وبنسبة (17%) في حين أنها لم تفِ بالتزاماتها بموجب قوانين الموازنة المركزية بدءاً من قانون موازنة عام 2012 الذي نص على أن يسهم الإقليم بـ (175) ألف برميل/ يوم في صادرات العراق النفطية مما تسبب في خسائر مالية للموازنة الاتحادية. وفي عام 2013 لم تفِ حكومة الإقليم أيضا بالتزاماتها التي نص عليها قانون الموازنة العامة ولم تسلم الكميات المنصوص عليها في الموازنة وهي (250) ألف برميل / يوم مما تسبب في عجز تجاوز التسع مليارات دولار في موازنة العام المذكور .
كذلك فأن قانون الموازنة المركزية لعام 2014، الذي ينتظر التصويت عليه من قبل البرلمان، يلزم الإقليم بتسليم (400) ألف برميل / يوم الى الحكومة الاتحادية لتصديرها من قبل شركة تسويق النفط “سومو”، وهو ما لم تلتزم به حكومة الاقليم رغم مرور اكثر من اربعة اشهر من العام الحالي، مما سبب ذلك بأضرار وخسائر وعجز كبير في الموازنة .
لا احد ينكر على الكرد حقهم في دولة مستقلة ولكنهم هم اختاروا العيش المشترك في عراق واحد ويبدوا خيارهم هذا ليس ايمانا بعراق موحد بقدر ما تحيط باستقلالهم من صعوبات وظروف لا يستطيعون الصمود فيها , واذا كانوا يتطلعون الى دولة كرية مستقلة فعليهم اعلانها الان دون لف ودوران في سياسة الابتزاز لبغداد .
