في مطلع شهر تموز من عام 2020 وبتوجيه مباشر من قبل رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي باشرت قوات التدخل السريع وقوات مكافحة الارهاب وبعض التشكيلات العسكرية بمهمة تأمين حماية المنافذ الحدودية ، ورغم قناعتنا باهمية تواجد هذه القوات قرب المنافذ الحدودية لفرض هيبة الدولة والحد من هيمنة العصابات المسلحة على الطرق التي تربط مراكز المدن في المنافذ الحدودية الا اننا واثقون ان هذا الاجراء غير كافي للحد من الفساد الاداري والمالي في المنافذ الحدودية لان اغلب حالات الفساد في المنافذ الحدودية لا تمرر باستخدام القوة كما يعتقده بعض الاخوة الذين ليس لديهم معرفة عن طبيعة عمل المنافذ الحدودية وانما يمرر الفساد من خلال الاتفاق بين بعض الموظفين الفاسدين العاملين في المنافذ مع من يقوم بمهمة التخليص الجمركي (بمعنى اخر ان الحرامي هو حرامي بيت) ، ولان هذه القوات المكلفة بحماية المنافذ هي قوات قتالية غير متخصصه في العمل الجمركي فانها لا تمتلك الخبرات والمهارات التي تمكنها من كشف التلاعب في المعاملات الجمركية والتي غالبا ماتكون طبيعة هذا التلاعب تغيرا في وصف البضاعة كما او نوعا او الاثنان معا بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضريبية وكما حدده القانون مما يعني ان تاثير هذه القوات على تغيير نسب الفساد الاداري والمالي في المنافذ محدود جدا.

لاثبات صحة ماتقدم سنحاول قياس اثر تواجد هذه القوات في التخفيف من مستويات الفساد الاداري والمالي من خلال استخدام مؤشر مهم جدا المتمثل في حجم الايرادات الجمركية المتحققة في المنافذ الحدودية حيث سنستعرض حجم الايرادات الجمركية المتحققة للاشهر تموز ، اب و ايلول من عام 2020 ومقارنتها باالايرادات الجمركية المتحققة في ذات الاشهر من عام 2019 ، وسنذكر حجم الايرادات بوحدة القياس (مليار دينار)..

تموز أب ايلول

الايرادات الجمركية لعام 2019 97.6 90.8 91.8

الايرادات الجمركية لعام 2020 76.9 86 76.6

ومن خلال المقارنة بين الايرادات الجمركية المتحققة في عام 2019 وتلك المتحققة في عام 2020 نجد ان الايرادات الجمركية في سنة 2020 قد انخفضت بنسب تتراوح من 10 بالمئة الى 22 بالمئة بالرغم من تواجد قوات كافية لحماية المنافذ، وهذا ليس تقليلا بالجهد المبذول من قبل تلك القوات الا اننا نرى ان هذا الانخفاض هو انعكاس طبيعي للازمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا، فلا مبرر لقيام بعض الجهات في المبالغة بحجم الايرادات لان انخفاض الايرادات بنسبة تصل الى 22 بالمئة عن ماتحقق في العام الماضي تعد نتيجة طبيعية تتماشى مع الظرف الاقتصادي العالمي ، واتمنى ان يتحقق السيد رئيس الوزراء من التصريحات المبالغ بها عن الايراردات المتحققة في المنافذ الحدودية والتي غالبا مايصرح بها بعض المسؤولين ظنا منهم ان هذا العمل يقربهم من المسؤول الاعلى متناسين ان مثل هذه التصريحات قد تكون نتائجها كارثية اذا اتم عتمادها في اعداد الخطط المستقبلية.

يتضح لنا ومن خلال مؤشر الايرادات الجمركية المتحققة ان الاجراءات التي قامت بها الحكومة في المنافذ الحدودية لم تمس جوهرالعمل الجمركي وينبغي من الحكومة ان تسمع من اصحاب الاختصاص لتتفهم التحديات التي تواجه عمل الدوائر في المنافذ الحدودية والتي طالما عرضناه على الحكومات السابقة وعلى البرلمان وبينا كيفية مواجهة تلك التحديات الا انه وللاسف الشديد لم يتم اتخاذ اي اجراء من قبل الحكومة السابقة ولا من قبل البرلمان للتصدي ومواجهة هذه التحديات، وقد يتسائل بعض المواطنين من الذين يتابعون انشطتنا، لماذ لم تتصدى لتلك التحديات وتعالجها عندما كنتم في قمة الهيكل التنظيمي لهيأة المنافذ الحدودية ودون طلب التدخل من الحكومة او البرلمان والجواب ببساطة ان اي قائد اداري يتصرف وفقا للصلاحيات المفوضة له او الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون وان التحديات التي واجهناها في المنافذ الحدودية كانت تتطلب اتخاذ قرارات تقع خارج نطاق الصلاحيات الممنوحة لنا الامر الذي يتطلب تدخل السيد رئيس الوزراء كونه الرئيس الاعلى على اعتبار ان هيأة المنافذ الحدودية احدى التشكيلات المرتبطة في مجلس الوزراء .

وبعد التغيير الحكومي ومجيء حكومة السيد مصطفى الكاظمي وفي ظل تفاقم الازمة المالية تقدمنا وبمشاركة الاخوة الخبراء في المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي ببعض الحلول التي من شأنها ان تصلح واقع حال المنافذ الحدودية وتعظم الايرادات غير النفطية، وكذلك قدمنا ورقة عمل متكامله الى مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية استعرضنا فيها ويشكل تفصيلي ابرز التحديات التي تواجهها المنافذ الحدودية وفرص التطوير المتاحة امام الحكومة العراقية وللاهمية ساذكر اهم الاجراءات التي نعتقد من الضروري ان تعتمدها الحكومة والتي سيكون لها اثر مباشر في زيادة الايرادات غير النفطية وتحسين واقع حال المنافذ :

1- اتخاذ قرارفوري في المباشره بنظام الاتمتة الخاص بالعمل الجمركي واعتماد النموذج المطبق في منافذ الاقليم او اعتماد النموذج الاردني الذي قدم للعراق بشكل مجاني علما ان هناك اكثر من دولة عربية ابدت استعدادها لتقديم النظام الجمركي المؤتمت (الاسيكودا) مجانا مع تقديم الدعم الفني عند التطبيق او الزام مستثمر منفذ زرباطية الحدودي على اتمتة الاجراءات كونها احد المتطلبات التي تضمنها العقد المبرم مع المستثمر . لقد بات واضحا ان هناك جهات مستفيدة من بقاء الاجراءات الجمركية اليدوية وهذه الجهات تعمل وبشكل مستمرعلى اجهاض اي محاولة جادة لتحويل العمل اليدوي الى عمل ممكنن فلا جدوى من تشكيل اللجان المكلفة باستقدام العروض لاننا ومنذ سنوات ونحن نلف وندور بحلقة مفرغة دون ان نتمكن من تحقيق خطوة الى الامام باتجاه اتمتة الاجراءات الجمركية. ان هذه الازمة المالية تحتم على الحكومة دراسة البدائل التي عرضناه اعلاه واتخاذ القرار باختيار البديل الانسب .

– 2. اصلاح الهيكل الوظيفي لهيأة المنافذ الحدودية وللهيأة العامة للجمارك و اصدار قرار من مجلس الوزراء لتسهيل اجراءات نقل الموظفين من الوازارات التي تعاني من الترهل الوظيقي والزام وزارة المالية بتوفير فرق المخصصات.

– 3. اسناد المناصب الخاصة بادارة التشكيلات الادارية في هيأة المنافذ الحدودية والهيأة العامة للجمارك وبقية الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية بالاعتماد على معايير الكفاءة والنزاهة واعفاء كافة المدراء والموظفين الذين توفرت عنهم معلومات تفيد بوجود شبهات فساد اداري ومالي بحقهم .

4. البنى التحتية في معظم المنافذ الحدودية متهالكة وفي ظل العجز المالي التي تعاني منه الحكومة لا سبيل لتطوير البنى التحتية لا باحالة المنافذ الحدودية الى الاستثمار (دون المساس بالرسوم السيادية كالجمارك والضرائب) وتشكيل لجان تحقيقية لمعرفة من المتسبب في تعطيل احالة المنافذ الحدودية الى الاستثمار او من تسبب في ايقاف الاستثمار في المنافذ الحدودية التي سبق وان تمت احالتها وفقا للقانون والتعليمات.

5- اعادة العمل بمراكز الرقابة الجمركية في كل من (فايدة)و (شيراوة – شمال كركوك و (ليلان- شرق كركوك) لضمان توحيد الاجراءات الجمركية والعمل على ايقاف تدفق البضائع المهربة من المعابر غير الرسمية على ان يستمر العمل بهذه النقاط لحين موافقة الاقليم على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019.

6- حصر مهام القوات المتواجده حاليا قرب المنافذ الحدودية بحماية مقتربات الطرق المؤدية للمنافذ ومنع غير المخولين بممارسة مهنةالتخليص الجمركي من الدخول الى المنافذ الحدودية والسماح بدخول كافة وكلاء الاخراج الجمركي المرخصين الذين يحملون اجازة ممارسة المهنة والصادرة من الهيأة العامة للجمارك وكذلك السماح للمستورد الذي يرغب بتخليص بضاعته بنفسه وحسب قانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984.