خاصّ حصراً فقط بصوت ثورة تشرين التصحيحيّة العراقيّة “ كتابات ” الأغرّ لا غير، الثورة الصَّوت و “ كتابات ” صدى وادي الأنين الرّافدين، نمتنع عن غير خطّ الدِّفاع الأخير “ كتابات ” الَّتي تتبنى الشَّأن العراقيّ، ونسمح بإعادة النشر في غير صحيفة “ كتابات ” شرط ذكر المصدر الأصل “ كتابات ”. ويؤكّد قياديّ في تحالف “ سائرون” القلق (الحرج الرَّجراج)، طلب عدم نشر اسمه، أن “ احتجاجات الشَّبيبة هدفها إسقاط النظام وليس إصلاحه كما مُعلن. وجميع القوى السّياسيّة تشعر بالقلق؛ خصوصاً أن الاحتجاجات تتركز في العاصمة بغداد والمُحافظات الشّيعيّة. وإن العمليّة السّياسيّة فقدت شرعيتها في نظر أغلب الأوساط الشَّعبيّة”. وعليه؛ أمس واليوم وزير الخارجيّة الرّوسي “ «سِرگي لافروف» يجري زورة عمل في بغداد ثورة تشرين الاوَّل التصحيحيّة” (سِرگي Sergey باللَّهجة العراقيّة= رتاج، إذا صدأ صارَ لتحريكه صفير، واُهزوجة الزَّفاف تُخاطب العرّيس: “ جبنالك تفگه مَحَّد لاعب بسرگيهه ”، تفگه “ بور سعيد ” هديّة عبدالناصر مصر، بلهجة الگِدعان= گِفل، تفگه أبو77 عاماً الحرس القومي الرَّفيق «عادل عبدالمهدي»).. جيل باصات شدّ دَگ النجف المُتخشّب ذهب إلى صناديق الاقتراع بعد دَقّ عُنق صدّام شنقاً وإقرار الدّستور المَليم المَلغوم، جرَّبَ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فقط 4 مَرّات حلال؛ وَلَمْ يَعْدِل بوَاحِدَةٍ!. لاستحالَة التفريق: الخامسة شرعاً حرام!. كاستحالة قبول دعوة مَجلَّة Adformatie | Marketing, Media, Communicatie, Creatie، الهولنديّة التسويقيّة لتغيير اسم هولندا !. تجاريب مَن عقله مُخرَّب، برأس گِرعان لنهبهم وقتل مُتظاهريهم، على إشكال شاكلة تكرار رواية (مشادّة صبيانيّة طارئة) مع الصَّحافي «جمال خاشُگجي» في إسطنبول و“ الحارس الخاصّ بالملك ” في السَّعوديّة !..
https://kitabat.com/2019/10/07/ثورة-تشرين-ذكرى-الخبير-الأميركي-في-الت/
تظاهرات تشرين 2019م ضدّ الفساد في العراق، انطلقت مِن اُمّ العراق مدينة البصرة صيف 2018م، امتداداً لانتفاضتها بوجه عصابة صدّام ربيع 1991م، تظاهرات مُشابهة ندَّدت بسوء الخِدمات العامّة والفساد، وطالبت بفرص عمل وإصلاحات في أجهزة الحكومة. أن السَّبب الرَّئيس للفساد في البلاد توزيع المراكز الرَّسميّة الحكوميّة بين الجَّماعات السّياسيّة وفق توافق المُحاصصة التي جعلت الفساد “أمراً عادياً” في المُؤسَّسات العراقيّة، ورسخته في النظام السّياسي الدّيمقراطيّ، حسب تقرير معهد واشنطن لدراسات الشَّرق الأدنى. وأن الأحزاب السياسية في العراق تتلاعب بالنظام التوافقي لتحقيق مصالحها الذاتية. ويتمتع نظام المحاصصة، وفق تقرير معهد واشنطن، بخصائص سياسية واقتصادية وقانونية تعزز بشكل منهجي الفساد وتقويه. المحاصصة تسهل الوصول إلى الحكومة، إلى جانب تخصيص الوظائف لأشخاص من مناصري الأحزاب السياسية في السلطة. وبسبب هذا النظام، يعمل أعضاء الحزب في الحكومة لصالح الحزب، بدلا من الحكومة أو الشعب الذي يمثلونه. وبالتالي، تهتم الجماعات السياسية بشكل أكبر بالتحكم بالإدارات والبقاء فيها بدلا من الاهتمام بمتابعة أجندة سياسية معينة. وفي الجنبة الاقتصادية، تكتسب المجموعات السياسية من خلال المحاصصة سهولة الوصول إلى المال العام واحتكار الأنشطة الاقتصادية في السوق، حسب تقرير المعهد. وفق تقرير مُطنب للمعهد نشر قبل شهور، قدرت إحدى الدراسات العراقية أن الفساد المالي يستنزف نحو ربع مِقدار المال العام. وقبل نحو عام، تناولت وسائل الإعلام العراقية نحو 800 ملف مِن الفساد، قيد التحقيق فعلتها ثورة تشرين الشَّبابيّة الوجدانيّة الحقانيّة العراقيّة الواعية بالفطرة السّليمة غير البليدة وغير التابعة وغير المُؤدلَجة. وتفيد التقارير أنه، ومُنذ عام 2003م، خسر العراق جرّاء عمليّات الفساد نحو 450$ مليار دولار. تتفق المصادر الدّوليّة على أن سجل الفساد في العراق تفاقم باضطراد مُذ انفراد صدّام بالتسلّط، إذ صنفت مُنظمة “الشَّفافيّة الدولية” العراق في المرتبة 117 مِن أصل 133 دولة عام 2003م، قبل أن يتقهقر إلى المرتبة 169 بين 180 دولة. والبطالة بلغت مستويات متفاقمة، وقدرها الجهاز المركزي للإحصاء في بغداد هذا العام بنحو 23%، في حين أعلن صندوق النقد الدولي مُنتصف العام الماضي أن مُعدل بطالة الشباب بلغ ما يربو على 40%. وبحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية فإن الموارد النفطية للعراق تشكّل 89% من ميزانيته، وتمثل 99% من صادراته، لكنها تؤمن فقط 1% لاغير من الوظائف في العمالة الوطنية. ورغم أن حجم احتياطيات النفط في العراق يصل إلى نحو 112 مليار برميل، فإن الفقر يطارد نحو ربع العراقيين، إذ تزيد نسبته عن 22%، ويصل في بعض مُحافظات الجَّنوب إلى أكثر مِن 31%. وقد خلقت النفقات المتضخمة أكبر عجز في الموازنة، إذ بلغت في العام الجّاري 23$ مليار دولار، والمُتوقع أن تزيد على 30$ مليار دولار بحلول العام القابل 2020م، حسب اللّجنة الماليّة في مجلس النوّاب العراقي. ويعاني الاقتصاد العراقي مشكلات اُخرى كثيرة، كانعدام الصّناعة، وانهيار البُنية التحتيّة، وضَعف أداء القطاع الزّراعي، والتجاري، وتفاقم المشكلات الأمنية وضَعف قطاع القانون. فرغم غنى العراق بالثروات، لا يستطيع كثير مِن العراقيين توفير لقمة العيش، حتى احتل المرتبة الثانية عشر في لائحة الدّول الأكثر فساداً في العالم، حسب تقارير مُنظمة الشَّفافية الدّوليّة Transparency International، ويُرمز إليها إختصارً TI (غير حكوميّة مقرُّها الرَّئيس برلين، ألمانيا)، تتضمن الفساد السّياسي وغيره مِن أنواع الفساد. وتشتهر عالميّاً بتقريرها السَّنويّ مُؤشّر الفساد، جدول مُقارن للدّول مِن حيث انتشار الفساد حول العالم. المصدر الأصل.
