عراك فشجار فحقن فوفاة فتقطيع اوصال,يذكرنا ذلك نظرة فابتسامة فموعد فلقاء,بعد طول عناد ومكابرة وانكسار بما حدث بقنصلية المملكة,ظنا من السلطات السعودية بان المماطلة قد تخفت من وهج الحدث الاجرامي الاثم من قبل اناس يدعون المدنية وحرية الرأي والتعبير المكفولة لكافة رعايا المملكة(الفتية),الاعترافات تتوالى تباعا كما تتساقط اوراق الخريف,الاتيان بالضحية (الابن الضال)الى الارض المقدسة طوعا او كرها هو الذي جعل تلك السلطات تتحسب لامتناع الضحية,فجهزت فريقا من كافة التخصصات واصطحب كل ما من شانه انجاز المهمة من ادوات التخذير والتقطيع (لا نقل التذويب اقله الى اللحظة).
تقمص شخصية الضحية لبعض الوقت وإخفاء مقتنياته لإيهام السلطات التركية بان الضحية قد خرجت من القنصلية لم تجد نفعا, فالأتراك اذكى من ذلك ويملكون من الوسائل ما يمكنهم من اجبار المملكة على الاعتراف البطيء بما ارتكب على ارض الغير,وان كان مسرح الجريمة يعتبر بحكم القانون الدولي ارضا سعودية ولكن تظل الدولة التركية بحاجة الى معرفة ماجرى,القول بان الجناة والضحية هم سعوديون داخل قنصلية بلدهم ولا سبيل الى تدويل الازمة يؤكد ان من يتولون زمام الامور في السعودية بأنهم بعيدون كل البعد عن احترام النظم والقوانين والأعراف التي منحها القانون الدولي للعاملين بالسلك الدبلوماسي,المفترض ان القنصلية تكون ملجئا للمواطن يشعر من خلال زيارته لها بأنه في بلده بدلا من ان تكون سلخانة بها كافة ادوات القتل والتقطيع ,المفترض ان يتواجد بها اناس يسعون الى اقناع المواطن بالعودة الى بلده ويرغبونه في ذلك وان تكررت محاولات الاقناع,ولكن للأسف من يمسك بزمام امور البلد اليوم لا يؤمنون بحرية الرأي والتعبير,بل ينظرون الى الرعية على انها قطيع من الحيوانات الاليفة وان كانت تمشي على اثنتين.
الاستخبارات المركزية الامريكية ادلت بدلوها بما تملكه من معلومات وما توصلت اليه من تحليلات بان الامير الصغير,ولي العهد (الذي ربما كان للولايات لمتحدة دور في تنصيبه وليا للعهد) هو الذي يديرون شؤون المملكة ولا يغرب عنه مثقال ذرة من الامور,أي انه المسئول الاول والأخير عن عملية القتل البشعة التي تضع جميع المشاركين في الجريمة(المخططون والمنفذون) في خانة الوحوش المفترسة.
هناك بعض المتحاملون على تركيا ورئيسها بالقضية,ويضعون ذلك في اطار الاختلاف السياسي بين الاسلام المعتدل الذي تمثله السعودية وتركيا الاخوانية,وفي هذا الشأن نقول وبغض النظر عن التصنيفات الايديولوجية,فان من حق تركيا ان تسعى وبكل الوسائل المشروعة الممكنة الى معرفة ما جرى بالقنصلية السعودية على اراضيها وانه لولا الاصرار التركي وامتلاكه الادلة القاطعة على ارتكاب الجريمة لما اقدمت السلطات السعودية على الاعتراف المخزي المذل بما ارتكبته بحق معارض لا يملك سوى الكلمة التي اثبتت انها اقوى من أي سلاح,ومن المخزي ان تطلب السعودية من تركيا مساعدتها في جريمة ارتكبتها بقنصليتها,ولكن ليس على المعتوه حرج بعد ان ادرك حجم السخط الدولي.
ندرك ان المصالح الدولية تلعب دورا رئيسيا في مجريات الامور وخاصة بالدول التابعة وان اوهمتنا بأنها مستقلة,لقد حاولت الادارة الامريكية ان تحيّد ولي العهد عن مسرح الجريمة لكي يبقى في السلطة والاستحواذ على العديد من العقود التي تعتزم المملكة ابرامها وبالأخص شراء الاسلحة,ولكن يظل هناك رأي عام امريكي مستنير,وصحافة تمتلك من الوسائل ما يجعلها تقارع السلطات المختلفة وتثنيها عن التمادي في الخطأ واتخاذ قرارات منصفة,فكم من مسئول ترك منصبه بسبب الكم الهائل من المعلومات التي تملكها السلطة الرابعة(الاعلام والصحافة على وجه الخصوص),فهل سيتم عزل ولي العهد بعد ان ثبت عدم اهليته للمنصب وتجنيب الاسرة الحاكمة الانهيار؟ وبالتالي تقود دماء خاشقجي التي سعوا الى طمسها بكافة الوسائل الى ربيع ناعم ببلاد الحرمين التي وللأسف اصبحت بلاد تنتهك فيها ابسط حقوق الانسان والتمثيل بالجثة.
