من يتابع حمى الانتخابات العراقيه … يصاب بدوار وصداع شديد… فمن انشطارات للكتل المهيمنه على الحكومة والمتهمة بالفساد والرشى والسرقات … الى تحول سريع من التوجه الطائفي كمنهج معتمد الى التوجه الوطني وعبور الطائفيه …الذي شجع طغيانه على المشهد السياسي والذي نتجت عنه مآسي كثيره دفع شعبنا بسببها المثير من الضحايا والتدمير والخراب …وصعود العناصر الطفيليه والوصوليه والمرتزقه … وكذلك لم يستوعب قادة التطرف الطائفي حجم التذمر الشعبي ليقدموا له اعتذار او يختفوا … او يبرروا اسباب فشلهم في الفترة السابقه من تسيدهم الموقف … لكنهم اليوم تصدروا القوائم وكأن شيئاً لم يكن… وقاموا بعملية مناقله بين الوجوه واقامة بعضهم قائمته ليضمن وصوله عندما يكون رقمه الاول بقائمته الجديده … البعض يتسال رغم كل ما عملوه ووظفوا له … كيف تمت العمليه؟؟ لكن من يتابع حجم الضغوط للمسوول الامريكي في بغداد والتواجد الايراني وتاثيرات بعض دول الجوار …يستطيع ان يحدد المغزى الحقيقي والواقع والسبب والطريقه التي تمت بها عملية الترويج وضخ المال الانتخابي الهائل بملايين الدولارات … لغرض ايصال المؤازرين لكل جانب الى قبة البرلمان ٠
ترى هل حققت تلك الضغوط والتدخلات الخارجية اغراضها ؟؟ ثم ما هي المصالح التي ستحققها … وتحصل عليها امريكا ؟؟ اكثر من السماح لها باقامة القواعد العسكريه لكي تبعد تدخل ايران في المنطقه … واستثمار البترول والغاز وشؤون اخرى … وبالجانب الاخر فان البعض يعتبر التغيير البسيط في حجم الكتل ناتج عن فشل الحكومات السابقه في أداء دورها …وعجزها عن تقديم الخدمات الضروريه للمواطنين ٠ والبعض الاخر يعتبر ان التغيير يحصل من خلال المشاركة وان كانت المقاطعة كبيره للانتخابات …لكنها احدثت صحوه ناتجة عن طلب قطاعات كبيره من العراقيين للتغيير …ووضع حد للتذمر وضرورة تقديم الخدمات للمواطنين … حتى لو كانت الحكومة القادمة …ستبقى مقيده … وبجانب اخر يعتبر البعض ان النتائج الحاليه للانتخابات تمثل عقوبه لتلك الاحزاب المهيمنه …نتيجة سلوكها الفاشل في ادارة الدوله …وعليه فان المواطن العراقي الباحث عن قوت يومه وعن عمل يعيل اسرته به يطالب الحكومة القادمة ان تقوم باجراءات سريعه وفوريه لوضع حدٍ للفساد المستشري بحيث يبدأ من :-
أ ولاً:- اعادة النظر في موضوع استغلال المركز الوظيفي والاداري للرئاسات الثلاث والموسسات الاخرى من حيث استغلال ( جيوش للحمايات … والمستشارين … ومئات العاملين ) كموظفين ومستخدمين دون ان تكون لديهم اعمال فعليه او لديهم شهادات وان وجدت فهي مزوره والكثير لا يملكون شهادات اعداديه … وعلية يجب ايقافهم عن العمل ومحاسبة من قام بتعينهم او استقدامهم من دوائر اخرى … على ان يتم استرجاع المبالغ التي صرفت لهم …دون وجه حق … ومحاسبة المشجعين على ترهل الجهاز الوظيفي من المحسوبين على المسوول …فمن غير الممكن ان يكون حجم الجهاز الاداري في العراق(٧) مليون وهذا الرقم يعادل ضعف عدد الموظفين في امريكا او في الصين او دول كبيره اخرى كروسيه ٠
ثانياً: – يجب ان يكشف النواب السابقون والجدد عن ثرواتهم ومصادرها … وما حصلوا عليه وما سيحصلون وحجم الاموال التي تم نقلها بواسطتهم الى الخارج فمن غير المعقول ان نجد افخر الاحياء في الاردن ودبي ولبنان وايران هي احياء عراقية ظهرت بعد عام ٢٠٠٣ وان اعداد من الشركات العامله في بعض الدول وباسماء مختلفه هي عراقيه وهناك اموال عراقية ضخمة تعمل في الخارج ومن هنا يظهر حجم الانفاق في الاستثمار الانتخابي وما سيحققه من اموال مضافه ٠ ثالثاً:-تطهير دوائر الدولة من العناصر المرتشية والفاسده والمتوا طئه وخاصةً مديريتي ( ضريبة الدخل …وعقارات الدولة) والمنافذ الحدوديه والموانئ… واصدار قوانين الحد من الفساد …مع ان الحكمة ليست بالقوانين …ولكن العبرة بالعناصر التي ستطبقها ٠
رابعاً :- اعادة النظر في التشريعات التي صدرت بموضوع رفحاء بالذات وكسب اكثر من تقاعد واحد لمسوول فمن غير المقبول والمعقول ان يكون راتب مسول مع رواتبه التقاعديه تصل لمليون دولار شهرياً ( حسب تصريح عادل عبد المهدي ) … نقترح عدم تداخل الوظيفه مع رواتب التقاعد وضرورة استلام راتب واحد وليكن الاعلى … واعادة الاموال الى خزينة الدولة ٠
خامساً:-اعادة النظر بموضوع الكسب غير المشروع والنهب والرشاوي والعمولات التي يحصل عليها البعض من النواب والمسؤولين٠
سادساً :-حجز اموال النواب السابقين وعقاراتهم واقامة الدعاوي القضائيه عليهم لاعادة الاموال التي حصلوا عليها دون وجه حق ( حسب اعتراف بعض النواب) ٠
وهناك الكثير من المحطات التي توشر حجم الفساد سواء في مجال التجاره بالدويه وغيرها … نستطيع ان نوكد جازمين ان منبع الفساد والاستغلال هو في قمة الموقع الوظيفي لهرم الحكومة … والبداية الحقيقية يجب ان تبدأ من. راس الدوله والا فلا هناك حل حقيقي … واذا كانت الدولة فاسده فان نتانة رائحتها ستجلب الضواري الجائعه والشرهه… وسنرى
