من يزور شارع التسوق الرئيس في حي الميكانيك محلة 836، يرى العجب العجاب من ازبال وقاذورات ومخلفات كثيرة تتكدس في هذا السوق التجاري، الذي كان يعد الأجمل في هذا الحي ، حتى تشوهت معالم هذا السوق من كثرة النفايات التي تغطي شوارعه وبخاصة في فترتي العصرواثناء التسوق ليلا، ولم يعد لخدمات البلدية من اهتمام بنظافة هذا الشارع وبخاصة في شهر رمضان الكريم، وعيد الفطر على الأبواب!!
اما ضعف الكهرباء الوطنية وقلة الماء الصافي وانقطاعاتهما الطويلة عن تلك المنطقة (حي الميكانيك ) ومحلة 836 على وجه التحديد فهو حديث ذو شجون، وبخاصة بعد ان عبث العابثون من المتجاوزين على مقربة من حي آسيا على كهرباء وماء الاسالة  ويكاد الماء المشكلة الاكثر سوءا وندرة في هذ المنطقة ،اذ لم يلمس اهالي المنطقة أي محاسبة لمن يتجاوز على خدمات كهذه مثل الكهرباء والماء، وبقي مواطنو الحي يشكون معاناتهم للجهات البلدية التي لم تحرك ساكنا حتى الان لحل مشكلاتهم هذهّ!!
أملنا ان تشكل امانة بغداد أو مجلس محافظة بغداد أو لجنة الخدمات البرلمانية وفودا رفيعة المستوى للاطلاع على مشكلات هذا الحي ، إذ اصبح الحصول على ماء الاسالة ( شبه معجزة ) ، واهالي حي الميكانيك يناشدون كل الجهات المختصة بالبلدية والماء والمجاري وضع حد لازماتهم التي تتفاقم يوما بعد يوم، واعادة الحياة والجمالية لسوق الميكانيك الذي يكتظ بالازبال وشوارع الحي تنعدم فيها سيارات البلدية فهي تزورها في الاسبوع مرة ولا تجد لسيارات القسم البلدي وجودا الا في ساعات الصباح الاولى ثم تختفي دون ان نجد لها اثرا في تعقب المخلفات لبيوت المنطقة مايضطرون الى القائها قرب المجلس البلدي حيث تتكدش القاذورات قرب بناية هذا المجلس!!
أما ضعف الكهرباء الوطنية لهذه المحلة ( 836 ) الميكانيك  ، فهي مشكلة اخرى، اذ يتعذر تشغيل اي من اجهزة التكييف وبخاصة في هذا الحر اللاهب الذي لايتجاوز حضورها ساعة واحدة الى ساعتين كل اربع او خمس ساعات في معظم الاحيان، وتتعرض الاجهزة الكهربائية لبيوت المنطقة لاعطال كبيرة بسبب ضعف التيار الكهربائي ، وبسبب تجاوزات القاطنين في قرب حي آسيا عليها، لهذا يأمل مواطنو هذه المحلة ايجاد حل لمعااتهم هذه بأسرع وقت من جهات الماء والكهرباء والخدمات البلدية ، مع تقديرنا لكل الجهود التي تبذل في هذا المجال، لكنها تبقى دون المستوى المطلوب.
واملنا أيضا من مجلس محافظة بغداد والمجالس البلدية ان يتم وضع حد لمعاناة الأهالي مع اصحاب المولدات الاهلية الذين رفعوا سعر الامبير الى 25 الف دينار ، اما التسعيرة الحكومية فهي اكبر اكذوبة صدقتها الجهات الحكومية ومنها مجلس محافظة بغداد الذي تعد اجراءاته مع اصحاب المولدات ضحكا على الذقون ، اذ إضطر الاهالي للبقاء على الخط الذهبي الذي لم تتدخل الدولة للاسف الشديد لتخفيض اسعاره الجنونية، وبقيت اجراءات مجلس محافظة بغداد دون حل ان لم يكن هناك تواطؤا مع اصحاب المولدات لقبض مبالغ مقابل بقاء سعر امبير الذهبي على هذا الحال الذي يكلف العوائل العراقية الفقيرة مبالغ طائلة!!