إذا كان نائب الشعب ، افتراضاً، لايستطيع الدفاع عن حقه ويختار الصمت بديلاً على قاعدة ، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب ، فأي الآمال تبنى عليه في الدفاع عن حقوق من يفترض انه يمثلهم من المواطنين !
الحكومة سلبت من نوابنا الأعزاء حق الحصول على المعلومات من الوزارات والهيئات ، الا بشرط المرور عبر رئيس مجلس النواب الذي ستكون له الحرية الكاملة في التلاعب بهذا الإستثناء الطارىء على سياقات الشفافية والديمقراطية في بلد يفترض ان نظامه ديمقراطياً !
وعملياً ووفق هذا الشرط فان بإمكان السيد رئيس البرلمان ان يفرغ حق الحصول على المعلومة من محتواه الايجابي بإغراق النائب بكتابنا وكتابكم حتى تضيع الفكرة والمعلومة معاً !!
إن حق الوصول إلى مصادر المعلومات حق عام مكفو ل لجميع المواطنين وليس
حقا مقصورا على النائب او الهيئات المختصة أو الصحافة والإعلام فقط.
في السويد ، على سبيل المثال ، ولانقول اميركا حتى لاأكون امبريالياً قحاً ،وبموجب مبدأ العلنية فإن كل فرد في السويد يستطيع أن يدخل إلى أي إدارة من إدارات الدولة دون أن يكون ملزما بتوضيح الغاية من عمله، كما أن الادارة لايمكنها أن تسأله عن سبب رغبته في الوصول إلى مصادر المعلومات والوثائق والملفات و ذا كانت الوثيقة ليست ضمن الوثائق والمستندات والملفات المرخص
بها فإن بإمكان المواطن الاطلاع عليها ونسخها بشكل مجاني على نفقة الادارة او الوزارة المعنية ، ولايحتاج للحصول على المعلومة التي يريدها ، لاموافقة رئيسي البرلمان الحكومة ولا أي شخصية رسمية في أي موقع كانت.
النائبة الوحيدة من مجموع 329 نائبا قالت سروه عبد الواحد في منشور على موقع “أكس”، ” ويجي واحد يگول ليش ما تشرعون قانون حق الحصول على المعلومة
من هي الجهة المؤمنة بهذا الحق؟! اقرأ هذا التعميم الموجَّه إلى مجلس النواب والذي يحدد حق طلب المعلومة ويمنع النائب من ممارسة هذا الحق إلا بشروط … لا نقول إن كلَّ من يطلب المعلومات هدفه التصحيح، لكن حلَّ المشكلة لا يكون بقمع الآخرين.الفقرة الرابعة من هذا التعميم أقل ما نقول عنها إنها معيبة في ظل المطالبة بالشفافية”.
نص الفقرة الرابعة ” يكون طلب الوثائق والمعلومات عن طريق السيد رئيس مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس النواب حصراً “!
والعذر والأعذار للسادة النواب فهم يتهيؤن لبرنامج عطلتهم التشريعة بعيدا عن القيل والقال وهموم ” الديمقراطية ” الفائضة عن حاجتنا !!