23 ديسمبر، 2024 11:18 ص

حيدر العبادي كذاب أشر ..واليكم الدليل!

حيدر العبادي كذاب أشر ..واليكم الدليل!

إن الكذب  أصبح ظاهرة منتشرة في جميع الكيانات السياسية ولا يمكن السيطرة عليه وخاصة في حزب الدعوة. وان أعضائه يكذبون  في كل شيء عدا ما يخدم “جيوبهم” وأكثر الكذابين هم قادته والبعض عدَّها لازمة لزوم الملح للطعام والهواء للتنفس خصوصا من قبل العبادي وسلفه المالكي حتى غدت مطايا وجسور انتقال لا يمكن الاستغناء عنها بل اعتبرت لون من اللياقة. وان الكذب هو المنجي وليس الهروب للإمام كما يصفه الشعب العراقي وبدون الكذب لا تستقيم حياة العراقيين، وما من كلمة أكثر رواجا بين السياسيين العراقيين هذه الأيام، سوى كلمة “فساد”، التي أضحت بمثابة كرة نار يقذفها كل منهم في ملعب الآخر، وتحرق في طريقها مزيدا من أرض العملية السياسية المتداعية أصلا، وتضر ملايين العراقيين. 
في خطابات رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي اعتبر أن الفساد تهديدا يضاهي الإرهاب واعدا بمكافحة هذه الآفة ولو كلفه الأمر حياته!.وتعهد في مكافحة الفساد الذي استشرى في عهد سلفه نوري المالكي.وقال في إحدى خطبه “الرنانة” في الأسبوع الماضي: لقد بدأنا بالحيتان الكبيرة في مكافحة المفسدين وأوجه رسالة تحذيرية إلى كل من يأخذ راتبا دون وجه حق.وأكد انه سيمضي قدما في حملته هذه “حتى ولو كلفني الأمر حياتي  لان الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب”. 
ورغم أن مسلسل الفساد ليس بجديد على العراق، فإن أبرز ما تميز به  العبادي هو الإصرار على الكذب في موضوع “مكافحة الفساد وعمليات التقشف التي أعلن عنها العبادي في أكثر من مناسبة “.وأقواله المتكررة بهذا الصدد كالاسطوانة المشروخة مثل”لن نترك الفاسدين”. وان “موازنة الدولة تعاني من العجز المالي الكبير بسبب الرواتب الشهرية وأعداد المتقاعدين ” .ونسى العبادي أن حزب الدعوة وحكومتي المالكي والعبادي هما المسببان عن خلق الذيل الإداري الكبير في مؤسسات الدولة العراقية مثل: ( هيئة الحشد الشعبي وما ترتب عليها من رواتب وامتيازات وصرفيات سنوية تقدر بـ 4 تريليون دينار عراقي– الضباط الدمج ومنحهم رتب حسب أعمارهم وامتيازات التقاعد الكبيرة وهم ليس لهم خدمة (ثانية واحدة) في مؤسسات الدولة العراقية خلافا لقانون التقاعد العام –  منح أبناء المسؤولين من مكونات التحالف الشيعي راتب شهري لايقل عن 2 مليون دينار خارج الضوابط والقوانين النافذة – مؤسسة السجناء السياسيين  التي لاداعي لوجودها حاليا لأنها  أنهت كل ملفات ما يسمى”بالسياسيين” وإعادتهم للخدمة في مؤسسات الدولة وإحالة الآخرين على التقاعد بوثائق مزورة- الاستمرار في ضم مليشيات جديدة إلى الحشد الشعبي على حساب الموازنة العامة للدولة ).الطامة الكبرى
رغم إعلان العبادي وحكومته عن التقشف وقطع نسبة 3% من رواتب المتقاعدين والموظفين الشهرية ظلما بحجة تخصيص مبالغ هذه النسبة إلى الحشد الشعبي بنسبة 60% و40% إلى النازحين ،تبين أنها تذهب إلى جيوب الفاسدين من قادة حزب الدعوة في مقدمتهم حيدر العبادي ونوري المالكي واحمد الساعدي مدير هيئة التقاعد الذي سنتكلم عنه لاحقا.بحسب مصدر رفيع المستوى في وزارة المالية.
وأفاد مصدر موثوق ومسؤول في هيئة التقاعد ، أن (إبراهيم الجعفري وعمار الحكيم ونوري المالكي وحيدر العبادي ) استلم كل منهم في شهر أب الماضي مبلغ (850) مليون دينار تحت عنوان (الخدمة الجهادية) وان زعيم مليشيا عصائب أهل الحق المدعو “قيس الخزعلي” استلم في نفس الشهر وتحت نفس البند مبلغ (294) مليون دينار في حين أن عمر الأخير في عام 2003 لم يكمل الـ20 سنة!!.
أي تقشف وفساد هذا؟.. وأتحدى حيدر العبادي  ان يقول عكس ذلك لان كل وثائق صرف هذه المبالغ موجودة لدينا.أما أخر “اختراع” لسرقة رواتب المستضعفين من المتقاعدين بمختلف شرائحهم ، هو الاتفاق الذي جرى بين “احمد الساعدي رئيس هيئة التقاعد والمدير المفوض للشركة العالمية للبطاقة الذكية المدعو  بهاء عبد الحسين “هو إيقاف عمل 5000 بطاقة شهريا. ليقوم المتقاعد العراقي المسكين من ذوي الشهداء والمعوقين وكبار السن وغيرهم بمراجعة التقاعد العامة  في منطقة الشواكة ودفع مبلغ (10) عشرة ألاف دينار للشركة العالمية للبطاقة بحجة تحديث معلومات وتسليم هذه المبالغ التي تقدر بالمليارات إلى مدير هيئة التقاعد “احمد الساعدي” لشراء له دار في منطقة الجادرية بمبلغ 8 مليارات دينار .
سيبقى العبادي يكذب ويكذب وصوت الفساد هو سيد القرار في عراق اليوم .ونؤكد أن أوضاع العراق وخاصة المالية  والاقتصادية ستزداد سوءا وانهيارا ليس بسبب انخفاض سعر بيع برميل النفط بل بالفساد الحكومي وتعدد منافذه وإشكاله وفي مقدمتها “منفذ بيع العملة الصعبة” والعقود الوهمية والرواتب والمخصصات الضخمة وأعداد حمايات المسؤولين  التي تصل إلى 800 فرد كما في حماية سارق المال العام “حسين الشهرستاني”، ولواء حماية نوري المالكي وألوية الرئيس العراقي فؤاد معصوم وبقية الوزراء والنواب والمسؤولين خلافا لما دعا إليه حيدر العبادي في تخفيض حمايات المسؤولين بخطبه وأحاديثه المتكررة بهذا الشأن . وأخر ما نقول (حسبنا الله ونعم الوكيل).