أثيرت في الأيام الأخيرة في ألأوساط السياسية أحاديث عن نية السلطات الثلاث اتخاذ قرار مجحف بحق الشعب والعراقي يقضي بالتمديد لدورتهم الحالية سنة جديدة.
ولعبة التمديد لمدة عام آخر إضافي شأنه شأن العودة إلى القائمة المغلقة هو الآخر موضوع تآمر على حقوق شعبنا الدستورية في التغيير الديمقراطي لممثليه في مجلس النواب وما تنبثق عنه من حكومة جديدة. وهو الآخر انقلاب غير معلن على الدستور وعلى الديمقراطية.
فيجري الآن تسريب أنباء الغرض منها جس نبض الشارع العراقي وردود أفعال القوى الوطنية مفادها أن هناك مشاورات تجري خلف الكواليس ومن وراء ظهر الشعب العراقي وبين خلفاء بريمر لتمديد عمل مجلس النواب والحكومة والسلطة القضائية لمدة سنة كاملة بحجة أنهم لن يتفقوا خلال الفترة المتبقية من دورتهم الإنتخابية هذه من حسم موضوع القائمة مغلقة أم مفتوحة ومعها طبعا قانون الإنتخابات. ويقينا لو أن الأمر كان متعلقا بسيارات فارهة لهم أو بتوزيع أراض شاسعة لهم أو بمنحهم مكافآت خيالية أو إضافات لرواتبهم لما استغرق ذلك أكثر من سويعات.
إن شعبنا الذي اكتوى بنيران الأداء السيئ والسلبي جدا والمضاد لمصالحه ومصالح البلاد العليا من قبل كافة فعاليات العملية السياسية العراقية يرفض رفضا باتا هذه النوايا ويؤكد على ما يلي:-
1- أن هذه المشاورات هي جزء من طبخة فاسدة غير مشروعة ضد حقوق شعبنا وعلى الضد من إرادته وإرادة قواه الوطنية المخلصة.
2- يراد من هذه التوجهات الاستمرار بهدر المال العام ولمدة سنة إضافية كاملة وذلك عن طريق مواصلة صرف الرواتب الخيالية والمخصصات العالية والمكافآت وكل ما أثقل كاهل الدولة العراقية من تبذير وفوضى في توزيع عائدات البلاد على من لا يستحقها بتاتا في مقابل حرمان ابناء الشعب من أبسط ظروف الحياة الطبيعية.
3- إن الدول التي تقف وراء هذه النوايا وتشجعها غايتها استمرار تعميق الصراع الطائفي وصولا إلى حالة من العداء يصعب عليها القبول بتقسيم العراق إلى أقاليم طائفية وتشظية عرب العراق إلى عرب سنة وعرب شيعة متقاتلين باستمرار.
4- إن هذه النوايا تعبر عن استمرار نهج القائمين على القرار في المشهد السياسي العراقي في خرق الدستور واختزاله في توافقات تشبه الأكلات السريعة يلغى جراءها الدستور ويلجم مجلس النواب ويعطل كالعادة دوره نهائيا.
5- إن هذا النهج هو تجاوز صارخ للأعراف الديمقراطية والممارسات الشرعية التي يفترض بهم هم قبل غيرهم ان يكونوا أمناء عليها.
6- إن هذا التوجه هو أيضا حنث باليمين الدستورية التي أدوها ساع تسلمهم مهام عملهم قبل اربعة أعوام ( ساعة الألف سودة ).
7- إننا لا نرى أي مبرر سياسي ولا أية مصلحة وطنية عليا في التمديد لعمل السلطات الثلاث خاصة وأن الفترة الماضية من أدائها كانت مليئة بالخراب والدمار وعلى كل الأصعدة.
إننا ندعو شعبنا الأبي وقواه الوطنية الديمقراطية ومنظماته المدنية وشيوخ العشائر ورجال الدين الكرام إلى :-
1- الرفض التام وغير المحدود لفكرة التمديد لعمل السلطات الثلاث عاما كاملا جديدا.
2- التعبير بشتى السبل المتاحة دستوريا وشرعيا عن الرفض لهذه التوجهات.
3- مواصلة الاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة والإصرار على أن تجرى في موعدها المقرر دستوريا.
كما وندعو مفوضية الانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات الفنية والمهنية والإدارية لتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد والإعلان الرسمي عن استعدادها التام للقيام بهذه المهمة الوطنية النبيلة في الوقت المحدد.
ندعو أيضا المراجع الدينية الكريمة لكل المسلمين من السنة والشيعة والمسيحيين وبقية الأديان الأخرى إلى رفض فكرة التمديد هذه والتأكيد على ضرورة الإلتزام بالموعد المحدد للإنتخابات النيابية وتحريم التلاعب بمصير الشعب مرة أخرى.
ونتوجه بالنداء الحار إلى الوطنيين والمخلصين من أعضاء مجلس النواب أن يكونوا مخلصين لشعبهم ولناخبيهم ومحافظين على عهدهم وقسمهم الدستوري ورفض لعبة التمديد واحترام إرادة الشعب في تطلعه نحو تغييرات جذرية في المشهد السياسي العراقي. ونذكر أن هناك إجراءات قانونية وشعبية متنوعة سوف تتخذ ضد من يخرق الدستور ولا يلتزم بالأصول الديمقراطية.
