الى الشهيد الحي \ الكاظمي.
الى السلطة التشريعية والتنفيذية.
الى وزير المالية الفاشل.
م/ مطلوب الاجابة منكم حول الفساد المالي والإداري.
لقد صرح النائب رحيم الدراجي،عضو اللجنة المالية البرلمانية بما يلي :
،تم هدر نحو ترليون و216 مليار دولار من واردات النفط للمدة 2003-2018.

** اين القضاء العراقي من هذا التصريح الخطير.،!!؟؟؟

**اين السلطة التشريعية والتنفيذية من ما صرح به عضو البرلمان العراقي وهو يمثل جهة رسمية تشريعية ورقابية ،؟؟؟؟
اين دور لجنة النزاهة البرلمانية من هذا التصريح لعضو برلماني؟!.

##لماذا لم يثير اسوأ وزير مالية بعد الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم هذا الموضوع الخطير؟ هل هو لايعرف بذلك؟ او لم يسمع بذلك، انه وزير هدم وتخريب واذلال وتجويع وقهر وبؤس للغالبية العظمى من الشعب العراقي، انه ليبرالي متطرف، وينفذ توجيهات قوى اقليمية ودولية ومؤسسات دولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين….، لا يوجد وزير مالية مخلص ووطني ومبدئي يقوم بتخفيض العملة الوطنبة الدينار العراقي لصالح الورقة الخضراء. هل يفهم معنى السياسية المالية وأهدافها، وهل يعرف السياسة النقدية من حيث مفهومها،اهدافها وأدوات السياسة النقدية….،وهذا ايضاً موجه لرئيس البنك المركزي العراقي ايضاً .

##هل من المعقول والمنطق ان يتم تخفيض سعر صرف الدينار العراقي من 1119 الى 1145 دفعة واحدة وبدون مبرر منطقي؟
ان تخفيض قيمة العملة الوطنية تتم وفق ظروف خاصة ولفترة محددة في حالة البلد لديه انتاج ويريد تصريفه والمنافسة مع بعض الدول، هل العراق بلد منتج منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم،؟ وعليه فأن قرار وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي قراراً فاشلا بامتياز، وان السلطة التنفيذية والتشريعية…. لم تقدم على هذه الجريمة البشعة واللاقانونية واللاانسانية اتجاه الغالبية العظمى من الشعب العراقي لولا استلامها الضوء الاخضر من قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ! وعليه فان النظام الحاكم هو نظام غير شرعي وغير مالوف، وجميع قراراته هي غير شرعية وغير عقلانية وغير صائبة.

**على شعبنا العراقي ان يدرك الحقيقة الموضوعية وهي ان قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، والسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية… لا تعبر عن مصالحة الخاصة، بل ان قادة النظام الحاكم وقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم والسلطة التنفيذية والتشريعية… متفقون على اذلال وتجويع وتركيع وافقار الغالبية العظمى من الشعب العراقي، وهم سواء بشكل مباشر اوغير مباشر سوف يدفعون العراق والشعب العراقي نحو المجهول وهذه هي الحقيقة الموضوعية الغائبة عند الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين.

**احذروا الخطر الداهم عليكم!، ان الانتخابات البرلمانية القادمة سوف لن تحل مشاكلكم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخدمية والامنية والعسكرية بل سوف تتعقد الأمور اكثر فاكثر في حالة بقاء نظام المحاصصة المقيت في الحكم. ان القرار في يد الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية وبالتعاون مع قادة ثورة اكتوبر \ تشرين الشعبية الشبابية السلمية.

3\2\2021