اصبح الفساد المالي والاداري في العراق المحتل اليوم (سرطان) ينخر بجسم المجتمع والاقتصاد الوطني ويمكن القول انه خرج من اطار منظومة السيطرة القانونية لان هذا السرطان يبدأ من قمة السلطة حتى ادناها وبالتالي فان النظام الحاكم في العراق اصبح عاجزا عن مكافحة هذا السرطان القاتل ،سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر فالسرطان ينمو وبشكل علني ومباشر وواضح وسريع وان السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية…تتفرج على انتشاراً هذا المرض ؟
السلطة التنفيذية تتحجج بغياب المال وليس لديها امكانية تعيين الخريجين العاطلين عن العمل مثلا نورد سرقة من السرقات تبين الكارثة المحدقة على الشعب العراقي ولصالح الاوليغارشبة الحاكمة وحاشيتها وهي::
1- ان واردات العراق من المشتقات النفطية سنويا نحو 16 ترليون و200 مليار دينار عراقي. من ( البنزين والكاز). (( منقول.)) .
2- المبلغ السنوي مضروبا في 20 سنة نحصل على ما يقارب من 34 ترليون دينار عراقي خلال ال20 سنة الماضية ؟
أين تذهب وفي جيوب من ؟
9
4– اين دور السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية من هذا الفساد المالي والاداري الكارثي ؟ هل لا يعلمون بذلك ؟ .
5– هذه واحدة فقط من انواع الفساد المالي والاداري
6–اسئلة مشروعة تحتاج إلى اجابة وهي::
اين ايرادات الهيئة العامة للضرائب ؟ اين ايرادات وزارة الاتصالات وشبكات الهاتف النقال ؟ اين ايرادات هيئة الاتصالات وشبكات الانترنت ؟ اين ايرادات المنافذ الحدوديه ودوائر الكمارك في جميع المنافذ ؟ اين ايرادات المطارات والخطوط الجوية العراقية ؟ اين ايرادات امانة بغداد ؟ اين ايرادات دوائر التسجيل العقاري في عموم العراق ؟ اين ايرادات وزارة الكهرباء ودوائر المرور العامة ؟ اين ايرادات دوائر الماء والمجاري في عموم العراق ؟ اين ايرادات وزارة الصحة والبلديات والزراعة وزارة الموارد المائية ؟ اين ايرادات ايجارات عقارات الدولة العراقية ؟ اين ايرادات سفن وبواخر نقل النفط ؟.
7– العراق يخسر سنويا نحو 4 مليار دولار أمريكي من مزاد بيع العملة في البنك المركزي ( هناك تقدير اخر يوكد اكثر من ضعفين هذا الرقم).
8– ضياع نحو 2 مليار دولار أمريكي سنويا في كوميشينات وزارة التجارة.وفي حالة ضرب هذا الرقم ولمدة 20 سنة مثلاً نحصل على 40 مليار دولار أمريكي ؟
9– موازنات الوقفين الشيعي والسني الهائلة…؟.(( منقول)).
ان هذه المعلومات نشرت من مصدر رسمي وبالاسم والدرجة الوظيفة..
المطلوب: على الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والشيوعية والمنظمات الجماهيرية والمهنية ان تطالب السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في التحقيق بهذا الاهدار المالي والفساد الاداري.انها ظاهرة خطيرة وباستمرارها سيتم نخر وهدم وتخريب المجتمع والاقتصاد الوطني.
