ايدت هيئة المساءلة والتي قانونها يشير الى ان قراراتها بهذا الاتجاه ملزمة وباتة ليس للسلطات كافة فقط بل يصل الأمر الى حتى منظمات المجتمع المدني ولكوننا دولة احزاب لم ينفذ السيد رئيس هيئة التقاعد الأوامر، والله وحده يعلم من يحميه بهذه الخروق الدستورية والقانونية الخطيرة الا انه يمكن التنبؤ بأن تلك الجهة قوية جدا بحيث ان لا المساءلة تمكنت من تأكيد اوامرها الملزمة ولا غيرها .. فقط اسأل : هل تعلمون كم مرة حضر مجرم الحرب نتنياهو امام المحكمة الصهيونية بتهم منها تحييد القضاء ؟؟ وهو القائد العام في اخطر ازمة مرت بالكيان المحتل ؟؟

انتهينا من مسألة خرق قانون المساءلة للدستور فأنا كرجل قانون لا اسمح لنفسي بقبول حوار او اعتراض او مناقشة لقرارات المحكمة الاتحادية العليا كالبعض ،وليسمح لي سيادتكم ببضعة اسطر لتوضيح عدم دستورية قانون الحجز والمصادرة .. الكتاب يدل عليه عنوانه والعنوان يقول حجز ومصادرة اموال اركان (النظام السابق) .. حتى العنوان غير دستوري كون الدستور لم ينبس ببنت شفة عن (النظام السابق) بل (البعث ورموزه) ، ولم يسمح الدستور بحجز ومصادرة اموال البعث ورموزه ولنكرر انه (الحظر فقط لا غير) .. ويقول الدستور(( لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون)) ولم ينظم القانون بل نظم عكسه تماما ..

رغم ان القوانين اعلاه غير دستورية ، الا ان المشكلة للذين ظلموا بموجبها هي ان هناك تعسفا حصل في آلية تنفيذ القوانين  من معظم الجهات المختصة ولا اري اشغال سيادتكم بتفاصيل تشيب لها الاجنة .

ليسمح لي سيادتكم باختتام حواري برواية قصيرة مع الاعتذار عن الاطالة .. وهي اني دعيت ضمن 100ضابط من الجيش (السابق)الى لقاء مع السيد سليم الجبوري عندما كان رئيسا لمجلس النواب .. وكان هناك منصة لمن يريد التحدث قمت وتحدثت طويلا ومما قلته ( اليوم شاءت الصدف ان اطلع على قسامين شرعيين الاول للواء في الجيش السابق عضو فرع والثاني لأحد العراقيين من جماعة رفحا .. لكل منهما زوجتين وتسعة اولاد وبنات .. الاول راتبه التقاعدي (صفر) وهو مشمول بقانون حجز الاموال رغم انه لا يملك مالا منقول او غير منقول وهو قد استقطعت التوقيفات التقاعدية من راتبه على مدى 400 شهر تقريبا (كأمانة) في صندوق التقاعد  والثاني قد يكون غير موظف اصلا وراتبه التقاعدي اكثر من 20 مليون دينار وصرفت له بأثر رجعي اكثر من 1500 مليون دينار عراقي (21) مليار دينار .. وهو لم يساهم في صندوق التقاعد اصلا ، وأردفت سائلا السيد رئيس المجلس .. هل ستصومون؟؟ وهل ستدعون ربكم ؟؟.. وعندما تتسحرون وتنامون هل ستنامون بكامل الاطمئنان وعين الله لم تنم ؟؟ وهل ستتذكرون قبل النوم انكم خنتم امانة الايتام والأرامل بتشريعكم ما ينص على اغتصاب حقوقهم التي أمنها آبائهم في صندوق التقاعد وبذلك ارتكبتم جريمة تجويع جماعي لأبرياء كانوا اجنة في ارحام امهاتهم عام 2003 …  آ لخ .. الرجل حاول تقديم الكثير في هذا المجال وبحماس الا ان الوقت لم يمهله ولم يفز بالانتخابات التي بانت نتائجها بعد اسابيع ..

ومسك الختام اريد ان اقول لسيادتكم وللذوات الذين يشكروني على مقالاتي سائلين ( وهل هناك من يقرأ او يسمع؟؟) اجيبهم بأن هذا حقي الدستوري واجبي المقدس كمواطن .. وأحيانا اجيب بأن ابداء الرأي صار مسموحا بعد 2003 ولكن ( مو كل مرة تسلم الجرة) فهناك مساحات حمراء ينبغي عدم تجاوزها وإلا ؟؟؟؟ ، ولكن الأمر الآن ان الكتابة او القول مسموح لكنه لا يرتب اثرا يذكر ( اكتب ما تريد ونحن نفعل ما نريد) والسلام عليكم .