عاد مظهر حوار المفخخات وكواتم الصوت والعبوات اللاصقة ليؤشر عمق الأزمة داخل المشهد السياسي العراقي، وتكرار هذا المشهد في الكاظمية وبابل الجمعة، مقتل موظف كبير بنيران مسلحين شمال شرقي بغداد، وإصابة موظف يعمل في مكتب الجعفري بانفجار عبوة لاصقة بسيارته جنوبي بغداد، وإصابة رجل وامرأة في انفجار ثلاث عبوات ناسفة شرقي بعقوبة، وبعدها مقتل عنصرين من الصحوة وإصابة ثالث في هجوم مسلح شمال غرب كركوك، في حصيلة يوم الخميس الماضي، كل ذلك يطرح السؤال: هل عراق اليوم بحاجة الى مصالحة وطنية جذرية، ام بحاجة الى التقسيم الطائفي الذي دعا اليه النائب جواد البزوني المستقل عن ائتلاف دولة القانون بعد خلافه مع رئيس الوزراء نوري المالكي حول أقلمة محافظة البصرة؟
في مرات سابقة، تحدثنا عن السلام الأهلي، كنوع من الركون الى عدم اصطفاف الشارع مع خلافات السياسيين، لأسباب تتعلق بالمعاناة المعيشية للإنسان العراقي في مختلف مناطقه، كما هي مشكلة اللبنانيين مع اتفاق الطائف الذي أنهى حربهم الأهلية، وربما المصرين اليوم، في حمى «الربيع العربي»، لكن قرب الانتخابات لمجالس المحافظات أدت وتؤدي الى هذا الطراز من الاصطفاف الطائفي في المشهد العراقي، مرة تحت عنوان «مطالبات دستورية وغير دستورية لاعتصامات المحافظات السنّية وتظاهراتها»، التي أدت الى إحالة 40 ألف ملف من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة الى التقاعد وأعادت منازل حجزت، واطلقت سراح أبرياء، وفقاً لإعلانات اللجنة الوزارية التي يتراسها الشهرستاني، لكن سقوف مطالب هذه التظاهرات ارتفعت «سياسياً» الى المطالبة برأس حكومة المالكي وتغييره من قبل التحالف الوطني او عير لغة المفخخات وكواتم الصوت والعبوات اللاصقة!!
من جهته، سيؤكد المالكي قدرة اجهزته الأمنية على التدخل في الوقت المناسب لتهدئة الجميع في صولة فرسان متجددة، يخرج منها منتصراً بدورة برلمانية ثالثة لرئاسة الحكومة، فيما تبقى القبور تضم جثامين ضحايا المناوشات الطائفية المنضبطة من اجل تسويق هذا الهدف، باعتبارها الثمن المقبول لبقاء كرسي رئيس الوزراء بيد الأغلبية الشيعية، وعدم عودة البعث الصدامي، الذي يخرج بين واخر مومياءه في خطابات قذرة تترك ابواب الرد واسعة خلفها في نظرية المؤامرة على وحدة العراق، وإن كان عنوان خطابه الرد على «الصفويين الجدد».
كل ذلك يستنزف ثروات العراق، وهو ربما البلد الوحيد الذي صرف اكثر من 800 مليار دولار في اقل من 10 سنوات، من دون ان يوجد قاعدة بنى تحتية توفر الماء والكهرباء والخدمات العامة بأبسط صورها، فيما يتواصل الصراع على السلطة وفقاً لأجندات اقليمية تجعل جميع الأحزاب العراقية مشمولة بقانون العقوبات العراقية بفقراته عن التخابر مع قوى أجنبية بهدف تخريب الأمن الوطني للدولة، ومن يقل عكس ذلك فعليه مراجعة هذ القانون الذي كتب في أواسط خمسينات القرن الماضي، وإلا لن يكون من جدوى لتطبيق قانون الإرهاب، مادامت الأحزاب محصنة تحت قبة البرلمان من المحاسبة القانونية عن تخابرها مع قوى أجنبية، وهي فقرة لم يشر لها حتى في مسودة قانون الأحزاب المختلف عليه أصلاً في فقرات تتعلق بالكشف عن تمويله.
في ضوء كل ما تقدم، فإن المقبلات من الايام تحمل نذر الشر الطائفي، وهي فتنة مطلوب ان توأد في محلها، لأن اطلاق شرارتها لن يبقي ولن يذر ما دامت أفواه الشر الاقليمي والدولي مفتوحة على مصاريعها لتدمير ما تبقى من وحدة العراق، وتحويله الى مجرد ضيعات سياسية، كل أمير ضيعة منهم يتبع اهواء سلطان عثماني او ملك صفوي، او عقال عربي، او عمامة إسلامية، ناهيك عن رغبات النجمة الصهيونية، مروراً بأطماع شركات النفط لأبو ناجي البريطانية، او العم سام الأمريكي.